طالب السيد الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة السابق كل القوى السياسية والفكرية التي تأبى التطرف والعنف بتجميع طاقاتها المادية والمعنوية حول "بديل يعزز التوازن السياسي،ويضمن تفعيل آليات التداول السلمي الذي بدونه لا يستقيم للديمقراطية أمرا". وقال السبسي في بيان وزعه مساء اليوم الاربعاء وتناقلته عديد وكالات الانباء العالمية ،إن مخاطر عديدة تبدو محدقة بالثورة التونسية بعد مرور سنة على نجاحها، منها "الضبابية واختلاط المهام التي سادت عمل المجلس الوطني التأسيسي". وأعتبر في بيانه أن تلك الضبابية واختلاط المهام ،"تبدو كأنها أحدثت أزمة ثقة سياسية من شأنها أن تعمق المخاطر التي تهدد الأمن والاقتصاد والوضع الاجتماعي عموما" في البلاد. وفي هذا السياق حذر رئيس الحكومة التونسية السابق الباجي قائد السبسي من ضبابية واختلاط مهام المجلس الوطني التأسيسي، ودعا إلى تنظيم الانتخابات المقبلة في أجل لا يتجاوز 23 أكتوبر المقبل. وفق خارطة طريق واضحة..ودعا في هذا المجال الىتفعيل اليات الحوارالوطني الذي بدونهلا يمكن للتونسيين السير بخطى ثابتهلا رجعة فيها نحو انجازمهام الفترة الانتقاليةفي اطار ما اسماه ب //تصحيح المسار // وأعاد السبسي الذي تولى رئاسة الحكومة التونسية خلال الفترة ما بين شهري فيفري و ديسمبر 2011، التذكير بأن المجلس الوطني التأسيسي أُنتخب لمهمة وضع الدستور، والإعداد لانتخابات مؤسسات الحكم الدائمة، وذلك في ظرف سنة واحدة من تاريخ انتخابه. ولفت إلى انه لاحظ ضياع نصيب هام من الوقت في وضع تنظيم مؤقت للسلطات العامة، وقانون داخلي "هو أقرب إلى قانون مجلس نواب منه للسلطات العامة، وقانون داخلي هو أقرب إلى قانون مجلس نواب منه إلى مجلس تأسيسي، وفي تقاسم المناصب بين الأطراف الحاكمة بطريقة تتخالف مع طبيعة المرحلة الانتقالية التأسيسية". وأعتبر السبسي أن ما زاد في ريب شرائح هامة من المجتمع التونسي، "إحجام المجلس التأسيسي عن التأكيد الرسمي لمدة عمله المقررة بسنة واحدة وفق ما حدده الأمر رقم 1086 لسنة 2011 الصادر في 3 اوت 2011". وبحسب السيد الباجي قائد السبسي، فإن هذا "النكوص عن الالتزامات السابقة، أحدث إنطباعا بأن المجلس والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه يعملان على إستدامة الفترة الانتقالية الثانية. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة قيام المجلس التأسيسي بالتحديد الرسمي والصريح لمدة عمله وعمل الحكومة المنبثقة عنه بسنة واحدة، وذلك لوضع حد لمظاهر التأزم المتفاقمة. كما دعا أيضا إلى الشروع الفوري في إعداد الدستور، وتنظيم انتخابات في أجل أقصاه 23 أكتوبر المقبل ،وذلك في إطار خارطة طريق واضحة.