بعد سبعة أشهر من المعاناة جراء تداعيات الأزمة الليبية، بما أفرزته من تدفق لمئات الآلاف من اللاجئين على أراضيها وخروقات أمنية متكررة لحدودها من قبل كتائب القذافي،فضلا عن ضغوط متزايدة على اقتصادها الهش، بدأت تونس الرسمية والشعبية، تتنفس الصعداء، بعد الإعلان عن استيلاء الثوار الليبيين على العاصمة الليبية، طرابلس وقرب أفول نجم نظام القذافي،الذي اعتبرته تونس على الدوام "جارا مزعجا" ومصدر تهديد دائم على حدودها الشرقية. فلم يخف العقيد القذافي رسميا،انزعاجه الشديد من الانتفاضة الشعبية، التي شهدتها تونس في نهاية السنة الماضية وأدت إلى الإطاحة بأحد حلفائه القلائل في المنطقة، الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي،في 14 يناير الماضي، وترددت حينها أخبار عبر وسائل الإعلام التونسية والدولية حول استعداد العقيد لإعادة بن علي إلى الحكم بالقوة. فقد كان التونسيون على اختلاف أعمارهم وفئاتهم الاجتماعية ومشاربهم السياسية، يتابعون أول بأول، التطورات التي تشهدها الجارة الشرقية منذ اندلاع الشرارة الأولى للثورة المسلحة في هذا البلد،منتظرين بفارغ الصبر "يوم الخلاص" بعد معانات أمنية واقتصادية من تطورات هذه الأزمة وتداعياتها. وللتعبير عن فرحتها لانتصار الثوار الليبيين، أبت حشود من التونسيين إلا أن تنضم ليلة أمس، ولليوم الثاني على التوالي،إلى مئات المواطنين الليبيين الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة التونسية للاحتفال بالنصر الذي حققه الثوار. كما عبرت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عن فرحتها بهذا النصر مؤكدة تضامنها مع الشعب الليبي في إقامة نظام ديمقراطي في البلاد. وكانت تونس قررت رسميا يوم السبت الماضي، في خطوة دبلوماسية محسوبة، الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي "ممثلا شرعيا" للشعب الليبي، وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع إعلان الثوار دخولهم طرابلس وسيطرتهم على بعض أحيائها، وقرأ محللون الاعتراف التونسي في هذا الوقت بالذات مؤشرا قويا على "بداية نهاية نظام معمر القذافي". وبحكم وضعها الهش سياسيا وأمنيا، بسبب المرحلة الانتقالية الدقيقة، التي تعيشها غداة الإطاحة بالنظام السابق، اختارت حكومة الباجي قائد السبسي البقاء على المسافة نفسها بين طرفي الصراع في ليبيا وأخضعت مواقفها وطريقة تعاطيها مع تطورات الأزمة لحسابات سياسية دقيقة. وفي هذا السياق أبقت على علاقتها الطبيعية مع طرابلس،حيث ظل السفير التونسي يمارس مهامه بشكل طبيعي، وقررت في الآن ذاته استقبال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، الذي زار تونس يوم 18 يونيو الماضي بدعوة رسمية من الحكومة التونسية، كما استقبلت عشرات الشخصيات الرسمية الهامة، سواء المحسوبة على النظام الليبي أو على الثوار، حيث شهدت العاصمة وجزيرة جربة في الجنوب التونسي محادثات سرية بإشراف أطراف دولية في محاولة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية. وفي تقييمه لتعاطي الحكومة التونسية مع الملف الليبي،اعتبر الكاتب والمحلل السياسي التونسي، صلاح الجورشي أن الدبلوماسية التونسية حققت "انتصارا هاما في تعاملها مع هذا الملف". وقال الجورشي، في حديث إذاعي صباح اليوم، إن تونس "لو لم تتعامل مع الأزمة الليبية بدبلوماسية هادئة ورزينة، لكانت قد دفعت فاتورة ثقيلة". وبعد أن أشار إلى أن الوضع في ليبيا ظل، منذ اندلاع الأزمة، مفتوحا على كل الاحتمالات، أوضح أن ذلك هو ما دفع الحكومة التونسية إلى مواصلة "التعامل المزدوج " مع طرفي الصراع، بدل الدخول في قطيعة أو تعنت مع نظام القذافي. ويرى أن تونس تمكنت بذلك، من أن "تستوعب تدريجيا الحالة الثورية في ليبيا من خلال فتح حوار هادئ مع الثوار واستقبال للمجلس الوطني الانتقالي، وكلما بدأ يتغير ميزان القوى، كلما بدأت تونس تعزز علاقاتها مع هذا المجلس، الذي تفهم الموقف التونسي واعتبره موقفا سليما وايجابيا، أي لصالح التغيير في ليبيا". ومن تداعيات الأزمة الليبية وانعكاساتها على تونس، استقبالها فوق أراضيها،منذ اندلاع الثورة الليبية في فبراير الماضي، مئات الآلاف من اللاجئين من مختلف الجنسيات، نزحوا من ليبيا فرارا من تدهور الوضع الأمني. كما تدفق على تونس أكثر من مائة ألف ليبي أفرادا وأسرا استقبلت أغلبهم العائلات التونسية في مدن الجنوب وبعض المخيمات التي أقيمت على الشريط الحدودي بين البلدين. وشهدت مناطق الجنوب التونسي، رغم مساعدات المنظمات الإنسانية الدولية، أوضاعا إنسانية صعبة تمثلت في انتشار الأمراض ونقص الأدوية والمواد الغذائية، بالنسبة لعشرات الآلاف من اللاجئين الذين تعثرت عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو أولائك الذين تعذر نقلهم إلى بلدانهم بسبب أوضاع الحرب التي تعيشها خاصة في أفريقيا، كل ذلك جعل الحكومة التونسية تحمل أعباء مالية واقتصادية مضاعفة لمواجهة الموقف. كما شكلت تونس على مدار شهور الأزمة المصدر الوحيد لتموين ليبيا بالمواد الأساسية من أغذية ومحروقات وأدوية ومعدات طبية، ونشطت حركة التهريب على الحدود بين البلدين لدرجة أصبحت الأسواق التونسية تعيش أزمة نقص العديد من المواد المعيشية. وعلى الصعيد الأمني،تعرضت الحدود التونسية مع ليبيا، والتي تمتد على طول 460 كلم،مدار الشهور الأخيرة، لخروقات عسكرية من قبل القوات النظامية الليبية وسقوط عشرات القذائف والصواريخ داخل الأراضي التونسية الآهلة بالسكان،خاصة على مستوى منطقة الذهيبة،جراء الاشتباكات بين قوات المعارضة التي تمكنت منذ شهور السيطرة على إحدى البوابات الحدودية الإستراتيجية وكتائب القذافي التي كانت تبذل محاولات مستميتة لاسترداد السيطرة على البوابة. وقد أدت هذه الخروقات بتونس إلى الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع ليبيا استعدادا لأية تطورات عابرة لحدودها، في الوقت الذي كانت تستقبل فيه على أراضيها عشرات الشخصيات المدنية الموالية للنظام أو المعارضة، بالإضافة إلى العديد العسكريين المنشقين عن النظام. وكان العقيد القذافي قد اعتبر،غداة نجاح الثورة التونسية في الإطاحة بالرئيس المخلوع، بن علي،أن الشعب التونسي "تعجل الإطاحة" بهذا الأخير ووصف بن علي بكونه "أفضل" شخص يحكم تونس. غير أن العقيد الليبي تراجع بعد مرور فترة من الوقت عن موقفه وقال في حديث تلفزيوني، هذه المرة مع قناة تلفزيونية تونسية خاصة، إنه "مع إرادة الشعب التونسي".
