عبرت الهيئة التأسيسية لمديري المؤسسات الإعلامية عن استغرابها لعدم تشريك النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية في إعداد مشاريع إصلاح الإعلام ووضع كراسات شروط لقطاعات السمعي البصري . وطالبت في بيان لها بإعادة تركيبة الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال بما يضمن مشاركة كل الأطراف المعنية بالقطاع مقترحة تكوين لجنة على مستوى الوزارة الأولى لوضع المبادىء الأساسية لمستقبل المؤسسات الإعلامية وحمايتها من الاعتداءات ومساندتها لتخطى المرحلة الانتقالية. واقترحت أن تضم اللجنة كلا من الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام واللجنة الفرعية للإعلام بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ونقابة الصحافيين والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية وممثلين عن الفنيين والتقنيين بالقطاع الإعلامي "على أن يتواصل عملها إلى حين صدور مجلة جديدة للصحافة وقانون ينظم القطاع السمعي البصري."