أكد رئيس اللجنة الفرعية للقانون الانتخابي بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وخبير القانون العام فرحات الحرشاني ان طريقة الاقتراع حسب التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا التي اعتمدت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ليوم 23 أكتوبر "ليست مسؤولة على إخفاق بعض القائمات والأحزاب". وكانت بعض الأطراف السياسية التي لم توفق في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي انتقدت على إثر الإعلان عن النتائج الجزئية طريقة الاقتراع التي اقترحها ثلة من خبراء القانون العام بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة . وأوضح فرحات الحرشاني في حوار أجرته "وات"ان طريقة الاقتراع حسب التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا تمثل حسب قواعد العلم الانتخابي "الطريقة التي توفق بين العدالة الانتخابية وبين تمثيل أوسع للقائمات المترشحة" اذ انها حسب قوله"لئن كانت تراعي مبدأ العدالة في توزيع المقاعد بين نسبة الأصوات المتحصل عليها ونسبة المقاعد المسندة لا تخول للمرشح الأقوى الحصول على الأغلبية المطلقة ولا تسمح بان يصل إلى المجلس المرشحون الأضعف". وأشار في هذا الصدد إلى انه اذا ما تم على سبيل المثال تخصيص 8 مقاعد في دائرة ما وترشحت فيها 56 قائمة يمكن للثماني قائمات الأولى في الترتيب ان تتحصل على مقعد الا اذا كان المترشح الأول أقوى بكثير من البقية عندها يمكن للأول ان يتحصل على ثلاثة مقاعد وتسند البقية الى القائمات الخمس الموالية. وردا على سؤال حول النتائج المحتملة في صورة تطبيق نظام اقتراع مغاير اكد فرحات الحرشاني انه "اذا ما تم تطبيق طريقة اقتراع اخرى على نفس النتائج لكان بالإمكان ان تتحصل القائمة الفائزة على كل المقاعد." وابرز ان النتائج الرسمية تؤكد "صواب نظام الاقتراع سيما في ظل التمثيل الهام لعدد واسع من الاحزاب والقائمات في الكثير من الدوائر". وأفاد خبير القانون العام انه لا يمكن بأي حال من الأحوال لنظام اقتراع معين ان يغير الخارطة السياسية لبلد ما او ان يغير التركيبة الأساسية للمشهد السياسي . وبين ان اي "نظام اقتراع لا يمكنه ان يحرف إرادة الشعب الذي اختار ان يصوت بكثافة لحزب أو لقائمة معينة".
