مثلت عملية تقدم الانتقال الديمقراطي في تونس وأهم الخطوات القادمة على درب بناء المؤسسات والهيئات الدستورية التي جاء بها دستور الجمهورية الثانية، محور اللقاء الذي جمع بعد ظهر اليوم السيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل بوفد البرلمان الألماني الذي يؤدي زيارة إلى تونس خلال هذه الأيام. وقد جرى هذا اللقاء بحضور سفير الجمهورية الفيدرالية الألمانية بتونس . كما مثل اللقاء مناسبة عرض فيها وزير العدل أهم الجهود التي تبذلها وزارة العدل لاستكمال إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وما يستوجبه ذلك من تطوير للمنظومة القانونية والتشريعية في المجال. كما اعتبر الوزير أن هذه المرحلة تعد الأهم للقطع مع الممارسات السابقة التي كانت تهيمن فيها السلطة التنفيذية على المجلس الأعلى للقضاء وتتدخل في كل دواليبه .. وشدد الوزير على أن ضمان استقلالية القضاء خيار ضمنه الدستور ويجب أن تمضي فيه تونس لتقام دولة العدل والقانون في أفضل صورها.. هذا وأبرز السيد محمد صالح بن عيسى أهمية الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب من الناحية القانونية بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب من قبل مجلس نواب الشعب في الفترة القريبة القادمة، ومن الناحية التنموية حيث يجب مضاعفة العناية بالجهات الفقيرة و المهمشة.. و شدد الوزير على قيمة الدور الذي يمكن أن تحققه برامج التعاون التونسي الألماني على أكثر من مجال سواء فيما يتعلق بالتنمية ودفع الاستثمار ببلادنا أو من حيث التعاون في المادة القانونية والقضائية بالتدريب والتكوين. ومن جهتهم أعرب أعضاء البرلمان الألماني عن حرصهم على متابعة عملية الانتقال الديمقراطي في تونس مؤكدين ثقتهم في قدرة البلاد التونسية على تجاوز التحديات و النجاح في بناء مؤسسات دستورية ديمقراطية . كما جددوا تأكيدهم على المضي في تعزيز فرص التعاون بين تونس وألمانيا في شتى المجالات .
