من اجل تعهد وصيانة شبكة الطرقات المرقمة ولضمان السلامة المرورية لمستعملي الطريق وحسن توجيههم تم الترفيع في ميزانية الصيانة لسنة 2015 لتبلغ حوالي 250 مليون دينار تشمل الصيانة العادية للطرقات والصيانة الدورية و تدعيم الجسور والمسالك. وأعلن وزير التجهيز محمد الصالح العرفاوي عن شروع وزارته في تنفيذ برنامج متكامل ومتواصل للصيانة انطلقت أشغاله في ولايات تونس الكبرى وفي مختلف الجهات باستعمال الإمكانيات البشرية والآليات المتوفرة بالإدارات الجهوية بالنسبة لعدد منها مع تنفيذ بقية التدخلات عن طريق المقاولات. ويشمل هذا البرنامج بالخصوص إصلاح 356500 متر مربع من الحفر ومسح حوالي 60000 ألف كلم من حواشي الطرقات وجهر مجاري المياه وصيانة 956 وحدة من الجسور ومعالجة 167 نقطة بين سوداء وزرقاء بالإضافة إلى التشوير الأفقي والعمودي (العلامات العمودية - الإشارات الأفقية - ممرات المترجلين - زلاقات الأمان - علامات المنعرج- العلامات الكيلومترية) والتغليف السطحي لأكثر من 900 كلم و وتغليف ما يناهز 240 كلم بالخرسانة الإسفلتية وشحن 500 كلم من حواشي الطرقات. تجربة نموذجية ومن أجل نظافة الطرقات وإضفاء جمالية على محيطها خصصت الوزارة كذلك اعتمادات ب 1 فاصل 46 مليون دينار للقيام باستشارات لدى المقاولات تهم بالخصوص الطرقات المهيكلة للقيام برفع الأتربة المتراكمة بجوانب الأرصفة والحواجز الإسمنتية وإزالة الإعشاب الطفيلية والعناية بالغراسات المحاذية للطرقات وبالمفترقات. وكتجربة نموذجية تم إعداد برنامج خاص بالنسبة للمسار المتكون من الطريق الوطنية رقم8 على طول 16 كلم والطريق الجهوية رقم22 على طول 14 كلم أي بطول جملي يصل إلى 30 كلم (وصلة شمال –جنوب) ويخص التدخل الذي شرعت فيه إدارات تجهيز تونس وأريانة وبن عروس تحسين السلامة المرورية والصيانة والنظافة والعناية بمحيط الطريق بصفة مسترسلة. وبالمناسبة دعا وزير التجهيز كافة الإدارات الجهوية والإدارات المركزية المعنية لتكثيف عمل المراقبة والمتابعة اليومية من أجل إنجاح سير مختلف البرامج المذكورة والوقوف على النقائص المسجلة على شبكة الطرقات للتدخل لإصلاحها في الإبان. وشدد الوزير أيضا على ضرورة حماية الملك العمومي للطرقات من الانتهاكات محذرا من لجوء الوزارة بالتعاون مع السّلط المختصة إلى اتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون لردع المنتهكين لحرمة الطريق.
