بقلم: شكري بن عيسى (*) لم يكن غريبا ان يحدث ما حدث خلال جلسة التصويت لحسم الخلاف المتعلق بترؤس لجنة المالية عشية يوم الجمعة من خروقات للقانون وتلاعب جليّ بالنظام الداخلي لمن ائتمنهم الشعب على مصيره واقسموا على كتاب الله بخدمة الوطن باخلاص والالتزام باحكام الدستور والقانون. هذا المجلس منذ جلسته الاولى قام بخرق الدستور في فصله 59 ب"تمطيط" الجلسة الافتتاحية التي امتدت لايام وتجاوز الاقصى المحدد ب10 ديسمبر في الفصل 66 وذلك بالمصادقة على مشروع قانون المالية صبيحة يوم 11 ديسمبر، وفي الدستور الخرق خرق ولو تعلق بساعة. خلال الجلسة المخصصة لحسم الخلاف حول ترؤس لجنة المالية انزلقت الامور الى وضع خطير في استهتار بكل الضوابط والقيم، والمسألة من الخطورة بمكان لان اتهامات صادرة من نواب سجلناها على شاشات التلفزيون من امين عام السي بي آر ورئيس الكتلة الاجتماعية الديمقراطية بوجود تزوير خلال عملية التصويت الذي اعلن خلاله رئيس المجلس باسناد رئاسة اللجنة المالية للجبهة الشعبية. خطورة المسألة تنبع من عدة اعتبارات، فالنواب هم من يسن القوانين وهم حماة القانون والدستور واقسموا بالتخلي عن الاعتبارات الحزبية والجهوية والشخصية لخدمة الوطن، فما بالك ان يصل التلاعب بالتصويت ودوس القواعد. رئيس المجلس اخل بكل الضوابط، ومن تابع التصويت وقف بجلاء عن حقيقة الامر، ولن ندخل هنا بالتفصيل في الخلل الاصلي باحالة القضية الخلافية المتعلقة بتأويل النظام الداخلي على الجلسة العامة بعد ان فصلها مكتب المجلس في مرحلة اولى وما يعنيه من تدخل الاغلبية الحاكمة في اختيار من سيترأس لجنة المالية وبالتالي سيتزعم المعارضة. وهي قضية كان من المفروض حلها داخل الكتلة الواسعة للمعارضة عبر تفعيل آليات الحوار والتفاهم والوساطة دون استغلال ولا ابتزاز ولا اعتبارات سياسية من نواب الاحزاب الحاكمة التي استغلت بمختلف تلويناتها الخلاف لتصفية خصوم سياسيين و"اختيار" من سيفوز بصفة "المعارضة" وما يترتب عنه من تسويات يترتب عنها تنازلات في المقابل قد تمس باستقلالية هذه "المعارضة" التي باتت مختارة سواء في هذا الاتجاه او ذاك. في الجلسة العامة التي ترأسها رئيس نداء تونس محمد الناصر كانت الفضيحة صارخة باتم معنى الكلمة والامر مسجل بالصورة والصوت، وفي غرفة متابعة المسائل التقنية المتعلقة بالتصويت الالكتروني تم كشف وجود تصويت مكرر للنائب عن آفاق تونس انور لعذار الذي صوّت الكترونيا وباليد وبه تم استكمال عدد 109 لفائدة الاختيار الذي يسند رئاسة لجنة المالية للجبهة الشعبية. خلال التصويت الذي احتج عليه نواب العديد من الاحزاب وانسحبت فيه نواب السي بي ار والتيار الديمقراطي والذي اصر عليه رئيس المجلس، تم التثبت من النصاب باحتساب عدد الحضور وأكّد رئيس المجلس بان التصويت سيكون الكترونيا فقط، ولن يقبل التصويت باليد اذ اعلم النواب بان ادارة المجلس ستمنح النواب الذين لا يمتلكون بطاقات الكترونية من بطاقات للقيام بالتصويت الالكتروني من الجميع، والشاشة كانت واضحة فقد اعلنت عن الموافقة على التاويل المناسب للجبهة باغلبية 106 وهو دون الاغلبية المطلقة المقدرة ب 109. رئيس المجلس بدأ يلتفت يمينا ويسارا واشار عليه المشيرون بان هناك تصويت باليد لنائبين لمياء الغربي ورابحة بن ميم، وهو ما لم يحقق بعد الاغلبية المستوجبة، فطلب باعادة التصويت في توجه مزاجي اثبت انه لم يكن محايدا ولم يلتزم بالنظام الداخلي قبل ان يرفع نائب ثالث يده انور لعذار فيصل حسابه بذلك الى 109، ويعلن بذلك عن مآل رئاسة لجنة المالية للجبهة الشعبية، وهو ما اثبت خلله فيما بعد فيما شاهدناه في نشرة اخبار الوطنية على لسان العون المعني في ادارة المجلس بمتابعة التصويت الذي اكد ان هذا النائب صوت مرتين. الامر فعلا خطير ويفقد المجلس المصداقية وخاصة رئيسه الذي راكم التجاوزات مصرا على "تحقيق النتيجة" التي يرتجيها دون التزام بالضوابط والاخلاقيات، ولم يخطر بباله ان الرقابة ستظبط الخروقات ويقع بالتالي الغاء النتائج المعلنة. واذا اصبح امر مجلسنا الموقّر على هذه الحال بنوابه الممثلين للشعب، فلمن ستكون الشكوى ومن سيحمي المواطن المقهور من غلاء المعيشة وانتشار البطالة وتفاقم المحسوبية والفساد وارتفاع الفقر والنواب غارقون في الحسابات السياسية والاعتبارات المصلحية ولا شيء يربطهم بالمصالح الوطنية غير القسم الذي ادوه اول يوم على لسانهم لا غير!؟ ومن سيحمي المواطن وعند انطلاق تدخل النواب حول الجهات في الشق الثاني للجلسة انسحب الجميع ولم يبق الا المتدخلون الذين لم يتجاوز عددهم الثلاثين، انسحب منهم البعض وعلى رأسهم امين عام حركة النهضة الذي سجل في قائمة المتدخلين وانسحب عند "انطفاء الاضواء" في بقية الجلسة التي ترأستها النائبة الثانية لرئيس المجلس. رئيسة الجلسة لم تحترم حتى زملاءها الذين مكثوا للدفاع عن جهاتهم، منزعجين من زملائهم الذي لم تعنيهم مشاغل الجهات، وبعد عدد من التدخلات اعلنت انها "مضطرة" لرفع الجلسة للالتحاق بجلسة تخص مكتب المجلس المنعقدة في ذلك التوقيت، وفعلا الاستهتار بان جليا من ناحية هضم حق النواب وهضم حق الجهات وخرق القانون والاساءة للجلسة العامة ولمجلس النواب الذي يفتقد يوما بعد يوم المصداقية، ولولا احتجاج الحاضرين لتم قطع الجلسة. وفعلا الامر مثير للاحباط امام الاستهتار الذي استمر وتزايد وعلت عناوينه في الوقت الذي تتراكم فيه الاستحقاقات المهملة على هذا المجلس الذي ائتمنه الشعب على حقوقه ومصالحه المشروعة!!
