لدى اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 25 مارس 2015، اطلع المجلس على آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي وتناول بالتحليل المؤشرات الاقتصادية و النقدية والمالية على الصعيد الوطني. /center كما نظر في تطور نشاط القطاع المصرفي والمعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف وتدخلات البنك المركزي ذات العلاقة. و إثر النقاش و المداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.