يصوت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 14 أبريل، على مشروع قرار خليجي يقضي بفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن. ويجري التصويت بعد توافق مجموعة من الدول الخليجية والأردن التي تترأس المجلس هذا الشهر قبل أيام على مشروع القرار بعد مناقشات مكثفة منذ أسبوع مع روسيا التي يمكن أن تستخدم حق النقض. وقال دبلوماسيون إن من المنتظر أن يجري الاقتراع على مشروع قرار يضع نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في القائمة السوداء ويفرض حظرا على السلاح للحوثيين. وحسب "رويتر" لايعرف مقدمو المشروع كيف ستصوت روسيا، خاصة أنها كانت قد قدمت مشروعا يدعو إلي الوقف الفوري لإطلاق النار ويشمل حظر السلاح على حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وامتنعت البعثة الروسية بالأممالمتحدة عن إبداء رأيها بالمشروع، وفي محاولة لتجنب الفيتو الروسي، يدعو مشروع القرار الى مضاعفة الجهود من أجل تسهيل تسليم المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين مع هدنة إنسانية، لكنه لا يرغم التحالف العربي العسكري على وقف الضربات الجوية. بينما كان مشروع القرار الروسي ينص على وقفات إنسانية منتظمة وإلزامية. وينص مشروع القرار الخليجي على فرض تجميد عالمي للأصول وحظر السفر على أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن وعلى عبد الملك الحوثي. كما يجدد دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ويدعو المتنازعين في اليمن إلى حل خلافاتهم بالتفاوض. ويدعو المشروع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى مضاعفة الجهود لتسهيل وصول المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين، كما يدعو "الدول الأعضاء وخصوصا الدول المجاورة لليمن إلى تفتيش ... كل الشحنات إلى اليمن" إذا كانت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على أسلحة. من جهة أخرى أشارت مصادر دبلوماسية في الأممالمتحدة إلى تحقيق "تفاهم معين" بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بعد أن تضمن مشروع القرار الخليجي بطلب من الوفد الروسي بندا ينص على وقف إطلاق النار من قبل "جميع أطراف" النزاع وليس فقط من جانب الحوثيين، بحسب وكالة "إنترفاكس". وأكدت المصادر أن الجانب الروسي أصر على حظر توريد الأسلحة إلى كافة أطراف النزاع في اليمن.
