أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في اتصال ببرنامج "نجوم" على اذاعة موزاييك يوم السبت 18 أفريل 2015 أن ملف سمير الوافي لا علاقة له بحرية التعبير أو الصحافة الاستقصائية، موضحا أن النيابة العمومية هي أكثر سلطة تدافع على حرية التعبير. واستنكر السليطي تدخل بعض الأحزاب في القضية التي دعت في بيانات إلى إطلاق سراح الوافي ، معتبرا في ذلك تدخلا وتشكيكا في مؤسسة القضاء وضربا لهيبة الدولة. وأوضح السليطي أن النيابة العمومية هي التي أصدرت بطاقة الإيداع وأن الأبحاث انطلقت منذ 3 أسابيع، ولم يستبعد أن تقوم النيابة بالمرافعة في القضية لأنه يحق لها أن توجه لسمير الوافي بعض الأسئلة. وكانت حركة النهضة أصدرت بيانا تدعو فيه إلى إطلاق سراح سمير الوافي و مراجعة المنظومة القانونية لتكون ملائمة للحقوق و الحريات في الدستور ...