بقلم: شكري بن عيسى (*) من يقرأ البيان الصادر يوم الجمعة عن التنسيقية التي تم انشاؤها اثر اجتماع رباعي الحكم، النداء والنهضة والوطني الحر وآفاق، لا يقف الا على المصطلحات الانشائية التي تخفي الحقائق البائسة. مصطلحات "الاستجابة للمطالب وطموحات الشعب التونسي في الشغل والتحكم في الاسعار ودفع التنمية الجهوية والنهوض بالاستثمار"، باتت جوفاء خاوية لا معنى لها بعد ان لاكتها الافواه لالاف المرات، ويبدو انه صار تكرارها بطريقة "بافلوفية" في كل مرة يقع اصدار تصريح او بيان، مثل الممرض العامل بمستوصف نائي الذي يقصده المرضى المطالب بتقديم الدواء ولا يمك سوى الاسبرين، وصار يقدمه للمرضى حتى مع معرفته بانه لا يتجاوز مجرد ال"تسكين" النفسي. لا احد من احزاب "الرباعي" يمتلك الوسائل الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف، التي باتت اليوم صعبة المنال، في غياب الرؤيا والمقاربة العميقة، والبرنامج المجدي باليات تطبيقية مناسبة، ومع ذلك الجميع يتكلم، و"يبيع" الكلام، ولا يخجل. البيان في مضمونه يؤكد ان النجاعة والجدوى مفقودتين في المسارات الوطنية التي من بينها الحكومة والمجلس النيابي، باعتبار انها تنشد تحقيقهم، ولا ندري حقا لماذا كان الانتظار كل هذا الوقت، كما تؤكد على تناقض المواقف بين احزاب السلطة لدليل انها تبحث عن "توحيدها". الثابت ان الكلام كان فضفاضا، ولم يقدم المطالب الحقيقية، التي افصحت عنها القيادية بالنداء هذا المساء بلحاج حميدة، اساسا المحاصصة وتقاسم المغانم وتقديم قوائم المرشحين عن الاحزاب لشغل المناصب والوظائف العليا. الدليل الثاني عن ذلك ان اثارة امر "التنسيق" لم يطرح سوى بعد استئثار النداء بتعيينات الولاة ومدير عام "السيباكس"، والتململ الذي احدثه عند بقية الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي. ما صدر اليوم من ان التنسيقية ستبادر بالاتصال برئيس الحكومة للتنسيق معه سيطرح اشكالية اخرى معقدة، وهي موقع هذه التنسيقية هل ستكون "فوق" الصيد ام "مع" ام "تحت" الصيد، وهو ما سيزيد في كل الحالات الاضطراب والفوضى التي تصبغ تسيير الحكومة الحالي وقد تفضي الى الفرقعة. خالد شوكات كان اول من نبه وحذر من التعيينات الاخيرة واعتبرها على اساس القرابة والمحسوبية وليس عى اساس الكفاءة، وحذر من ان مئات المناصب الاخرى بين سفراء ومديرين وولاة ستكون بنفس الطريقة ما اثار اهتمام الاحزاب الحاكمة "المحرومة" بالحصول على "مغنمها". الاحزاب الحاكمة لم تثرها ازمات الحكومة المتتالية من ازمة التعليم واضراب تطاوين ومدنين وفيضانات بوسالم وجندوبة واضطرابات الحوض المنجمي، وكانت في وضع "الاستراحة"، وتحركت اليوم، و"الحزام السياسي" المزعوم لا معنى له باعتبار وان "دعم" الحكومة له موقعه القانوني: مجلس النواب، والثابت ان الثقة بدأت تتزعزع في "امانة" كما في "كفاءة" اداء وايضا "استقلالية" الصيد، وهو خلل "جوهري" لا تحله "الاحزمة" او "الدعائم".
