وصف وزير المالية سليم شاكر نسبة ارتفاع ديون تونس المقدرة ب 58 % خلال الأربع سنوات الأخيرة بالنسبة الكبيرة مرجعا ذلك إلى النقص في النمو وتدهور قيمة الدينار و تفاقم ظاهرة التهريب والتهرّب الجبائي. وأوضح وزير المالية في تصريح لاذاعة موزاييك على هامش مشاركته في ندوة حول التجاء تونس للاقتراض أن ديون تونس ارتفعت من 26 مليار دينار سنة 2010 إلى 41 مليار دينار سنة 2014. وعن الحل، دعا الوزير إلى ضرورة إعادة النمو إلى نسقه العادي وحث عن العمل وتقوية الإنتاجية.