قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية. وقضت المحكمة بتغريم مبارك ونجليه معاً 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة، وعدم جواز نظر الشق الجنائي، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية. وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك وعلاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون، حينها، بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها . من جانبه، قال فريد الديب، محامي مبارك، إنه سيقدم طعناً للنقض في الحكم، خاصة أن المحكمة تعيد النظر في القضية بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة مبارك ونجليه، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
