علمت باب نات أن رئاسة الحكومة قررت القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لتعليق نشاط جمعية شمس وذلك بعد أن عمد مسؤولو هذه الجمعية الى تغيير نظامها الأساسي من جمعية تدافع عن الأقليات الى جمعية للدفاع عن المثليين.... ويأتي هذا الاجراء بعد أن كانت رئاسة الحكومة هدّدت أمس بحل جمعية شمس في حال حادت هذه الأخيرة عن الأهداف المعلنة وفقا لما ينص عليه الفصل 45 من قانون الجمعيات. وجاء في بيان أمس للكتابة العامة للحكومة أن مصالحها رخّصت لجمعية شمس بالنشاط القانوني على اعتبار أن لا علاقة لها بالدفاع عن المثلية الجنسية أو المجاهرة بها. جمعية شمس تقرّر اللجوء إلى المحكمة الدستورية من ناحية أخرى كشفت جمعية شمس أنها تعمل من أجل تحقيق 5 أهداف على رأسها العمل سلميا من أجل الغاء القوانين التمييزية ضد الأقليات الجنسية والدفاع عن حق الإنسان في العيش بكرامة مهما كانت ميولاته وأختلافه عن الأغلبية. وأوضحت الجمعية أنها ستحقّق هذه الأهداف من خلال ظيم التظاهرات والملتقيات للتحسيس بأوضاع الأقليات الجنسية وأيضا اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء كل القوانين التمييزية ضد الأقليات الجنسية. تجدر الاشارة إلى أن الجمعية المذكورة تسعى إلى الغاء عقوبة اللواط والسحاق التى ينص عليها القانون طبقا للفصل 230 من المجلة الجزائية والتى تقضي بسجن من يقوم بهذه الممارسات ب3 سنوات سجنا.
