أكد عبادة الكافى رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 8 جوان 2015 أن لجنته لم يصلها بعد القرار الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والقاضي بقبول الطعن شكلا وفى الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وقال عبادة الكافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء " في انتظار تسلمنا نص الحكم وتعليلات الهيئة فان ما صدر عنها يعد غير معقول"، مؤكدا أنه لا دخل للهيئة في الإجراءات إلا إذا سبق أن تعرض إليها الدستور. وأوضح في هذا الصدد أن الدستور لم يتعرض إلى أية إجراءات تخص المجلس الأعلى للقضاء وأن الدستور تطرق إلى مبادئ قامت لجنة التشريع العام وكذلك الجلسة العامة بتكريسها في نص المشروع الذي صادق عليه البرلمان. وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قصت بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، حسب ما جاء فى بلاغ على اثر جلستها المنعقدة يوم الاثنين 8 جوان 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماي الماضي والمتعلقة بالطعن فى دستورية مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء. وقد قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن شكلا وفي الاصل بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، معلّلة قرارها بمخالفة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لمقتضيات الفصل الثاني من القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ فى 2 ماي 2013 القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كعدم دستورية اجراءات عرض مشروع القانون الاساسى عدد 16 2015 على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والفصول 4 و10 و11 و12 و17 و42 و43 و60 و81. ويذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد تلقى بتاريخ 25 ماي 2015 مراسلة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تتضمن إعلانا بتلقيها لطعن في دستورية مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
