اعتبر حزب البناء الوطني أن إعلان حالة الطوارئ غير مبرر ''خاصة بالصيغة الضبابية التي ورد بها وبالتبريرات التي سيقت''، حسب ما جاء في بيان للحزب اليوم الإثنين 6 جويلية 2015. وأضاف البيان أنه تم من خلال هذا الإعلان ''تجاوز مقتضيات دستور 2014 في محاولة للهيمنة على الفضاء العام وغلقه ومصادرة جملة الحقوق والحريات''، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يمثل ''ضربا لسمعة البلاد وتأكيدا على ضعف الدولة و عجزها بما يشكل مزيدا من الإضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس''، وفق نص البيان. وذكر الحزب أنه '' كان الأجدى رفع معنويات الشعب وقواته الأمنية لمجابهة المنظمات الإرهابية وأعمالها الاجرامية وتطمين المستثمرين في الداخل والخارج بأن تونس دولة قوية بمؤسساتها لا تزعزعها عملية هنا أو هناك''. واعتبر البيان أن ''الديمقراطية القوية هي الديمقراطية التي تصمد في الأزمات وتستطيع أن تواجه التهديدات دون التنازل عن قيمها و مبادئها''، مضيفا ''إذا خسرت الديمقراطية هذه القيم والمبادىء في مواجهة أي تحد إرهابي أو اقتصادي اجتماعي فلا يعني ذلك إلا هشاشة البناء الديمقراطي وضعف المؤسسات القائمة عليه''. وأضاف البيان أن ''الخلط بين النضال المدني السلمي من أجل الحقوق السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و بين محاربة الإرهاب إنما ينم عن ضعف الثقافة الديمقراطية لدى منظومة الحكم''. وأكّد على حاجة قوات الأمن والحرس والجيش إلى الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي في مواجهة التهديدات الارهابية، معتبرا أن الصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها لن يتم تجاوزها بإعلان الطوارئ إنما بتوفير الامكانيات والسياسات الأمنية الناجعة والهياكل المتطورة القائمة على إدارتها''. وشدّد الحزب على ضرورة الوحدة الوطنية وتعبئة كل الطاقات لمواجهة التهديدات الإرهابية المتصاعدة التي تواجهها تونس، داعيا المواطنين للتحلي بالحذر و اليقظة و العمل على دعم مجهودات القوات الأمنية و العسكرية في عملها.
