صادقت لجنة المالية بمجلس الشعب الاثنين 27 جويلية على مشروع القانون عدد 37 لسنة 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، بأغلبية الحاضرين، بعد إضافة فصلين لمشروع هذا القانون المتضمن لفصل وحيد. وينص الفصل الثاني الذي تمت إضافته على وجوب تقديم تقرير كل ستة أشهر من الوزارة المكلفة بالمالية حول مدى تقدم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية المعنية إلى مجلس نواب الشعب، في حين تضمن الفصل الثالث ضرورة تقديم البنك المركزي تقريرا كل ستة أشهر حول نشاط هيكله المكلف بالرقابة المصرفية. وجاءت هذه المصادقة اثر جلسة استماع لكل من الرئيس المدير العام لبنك الإسكان والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، بحضور وزير المالية، وعدد من إطارات هذه المؤسسات.