عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد ظهر يوم الجمعة 31 جويلية 2015 جلسة استماع للسيد سليم شاكر وزير المالية حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015. وأوضح الوزير في بداية الجلسة أن مختلف الاجراءات التي تضمنّها مشروع هذا القانون تأتي لمجابهة عديد العراقيل والعوائق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والامنية التي تمرّ بها البلاد على غرار تفاقم ظاهرة الإرهاب وتراجع نسق الاستثمار. كما أشار إلى الإستراتيجية المتخذة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتدعيم قدرات الأمن والدفاع، ووضع خطة متكاملة لدعم قطاعات الشباب والثقافة والمرأة والطفولة . وأكد ضرورة دفع نسق الاستثمار في الجهات الداخلية من خلال مضاعفة رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تدعيم موارد شركات الاستثمار. وتحدّث السيد سليم شاكر عن الإجراءات الاستثنائية لمساندة قطاع السياحة والصناعات التقليدية وتمكينه من تخطي الصعوبات التي يواجهها إضافة إلى السعي الى المحافظة على مواطن الشغل في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مورد رزق هام لعديد التونسيين . وبيّن من ناحية أخرى ضرورة العمل على التقليص في المصاريف الاضافية باعتبار أن الدولة تمر بوضع خاص وظرف استثنائي. وأشار كذلك إلى حرص وزارة المالية على تدعيم أسس البنوك العمومية على غرار بنكي الإسكان والشركة التونسية للبنك مثل ما تمّ التنصيص عليه في مشروع القانون عدد 37 لسنة 2015. كما استعرض برنامج الوزارة في ما يخص التقليص من قيمة الأداءات المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة كخدمات الإنترنت والهواتف الجوّالة. وأكد في نقطة أخرى المجهودات المبذولة في تحقيق التوازنات المالية وإنتهاج سياسة تشغيل واضحة ولاسيما عبر تشجيع أصحاب الشهادات العليا. واكّد أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم ضرورة وضع ميزانية خاصة للقطاع الفلاحي، كما أشاروا إلى ضرورة تدعيم الصناديق الإجتماعية ، والى مسألة الإجراءات الاجتماعية المعتمدة ومدى أهميتها وتقدموا بعديد المقترحات الهادفة الى اثراء مشروع هذا القانون . واشار النواب كذلك الى أن تطوير رسملة البنوك العمومية مسألة لا مناص منها لانجاح عملية التأهيل، كما ابرزوا نقص الإجراءات المتصلة بدعم الاقتصاد التونسي لعدم توفر إجراءات جبائية وديوانية واضحة، إضافة إلى غياب المصالحة بين الصناديق العمومية والإدارة التونسية . ودعا النواب كذلك الى ضرورة دعم قطاع البعث العقاري والفلاحي والصناعي، مؤكّدين اهمية ايلاء قطاع الطاقة مزيدا من العناية، وتناولوا من ناحية اخرى مواضيع تتّصل بمسألة الشفافية في المعاملات المالية ، مؤكّدين أهمية تدعيم الاستثمار الداخلي مع توفير آليات ضمان نجاح مجهودات الباعثين الشبان. وفي ما يتعلّق بمديني الدولة من رجال أعمال اقترح بعض النواب نشر قائمة فيهم، وهو ما رأى البعض الأخر أنه تعدٍ على الخصوصيات وتشهير بالأشخاص والشركات. كما تطرّق أحد أعضاء اللجنة إلى ضرورة تدعيم المنظومة الرقابية في أجهزة وزارة المالية لتفادي التجاوزات قدر الإمكان. وقد أكد رئيس اللجنة السيد منجي الرحوي ضرورة ادخال عديد التعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ودعمه بإجراءات إضافية حتى يكون في مستوى انتظارات الشعب. وبيّن السيد الوزير في إجابته على مداخلات النواب، أن هذا المشروع قابل للتعديل وادخال كل الاضافات والتعديلات بما من شأنه أن يخدم الصالح العام، مع مراعاة ما طرحه النواب من اقتراحات. هذا وستواصل اللجنة أشغالها يوم السبت غرة اوت 2015 لمناقشة فصول مشروع القانون فصلاً فصلا
