قدرت جملة الموارد المالية، التي أنفقها المترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، محمد المنصف المرزوقي، في الدورتين الأولى والثانية، بحوالي 850 ألف دينار، (منها 538 فاصل 842 ألف دينار في الدورة الثانية)، في حين بلغ حجم انفاق المترشح، الباجي قائد السبسي، خلال الدورتين، ما يناهز عن 1175 ألف دينار، (منها475 فاصل 508 في الدورة الثانية). واعتمد المترشحان لرئاسية 2014، المرزوقي وقائد السبسي، اللذان بلغا الدور الثاني منها، في تمويل حملتيهما الانتخابية، أساسا، على الموارد الخاصة والتمويل الذاتي، وذلك وفق الارقام والجداول البيانية الواردة بتقرير دائرة المحاسبات المتعلق بمراقبة موارد الحملة الانتخابية لرئاسية .2014 وتحصل المترشحان معا في الدورة الاولى، على مبلغ 79 فاصل 256 ألف دينار، بعنوان المنحة العمومية، في حين تحصل كل منهما على ما جملته 419ر26 ألف دينار، بعنوان القسط الأول من المنحة العمومية، المخصصة للدورة الثانية. وأفاد ذات التقرير أن المنصف المرزوقي تمتع بالقسط الثاني من المنحة المخصصة للدورة الثانية والمقدر ب 419ر26 ، في ما تم رفض إسناد هذا القسط للمترشح الباجي قائد السبسي لتقديمه مطلبه خارج الاجال القانونية. كما سجلت العمليات المالية لكلا المترشحين شوائب وخروقات متفاوتة، بحسب ما جاء في تقرير مراقبة موارد الحملة الانتخابية، الذي نشرته دائرة المحاسبات الأربعاء الفارط. تجاوزات وخروقات مالية في حملة المرشح المنصف المرزوقي تم الوقوف بالنسبة الى المترشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي على تمويل ذاتي بمبلغ قدره 960ر29 ألف دينار (الدورة الثانية) مضمن بدفتر التبرعات النقدية لم يتم تنزيله بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية، وذلك خلافا القانون الانتخابي الذي ينص على تنزيل الموارد المالية المتأتية من التمويل الذاتي أو الخاص، فور قبضها، بالحساب البنكي الوحيد للحملة. من جهة أخرى لم يتضمن الحساب المالي الخاص بالمترشح المرزوقي مبلغا جمليا قدره 177ر80 (80 فاصل 177) ألف دينار، وهو ما يعني استفادته من مبالغ نقدية غير مصرح بها وغير مودعة بالحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض. وقام المرشح المنصف المرزوقي بتخصيص نفقات غير انتخابية بلغت 214ر6 (6 فاصل 214) ألاف دينار في الدورتين الأولى والثانية، تعلقت أساسا بوجبات الأكل والإقامة بالنزل وبكراء سيارات ومقرات خارج فترة الحملة الانتخابية، من الموارد المخصصة للانتخابات. واتضح أيضا من خلال التدقيق في وثائق الاثبات المودعة من قبل المرزوقي، بحسب تقرير دائرة المحاسبات، تحمله نفقات لفائدة التنسيقية الجهوية بمنوبة والمكتب المحلي بمارث خلال الدورة الثانية، في حين أن حسابه المالي لم يتضمن مصاريف متعلقة بوضع مقرات على ذمة حملته الانتخابية في دورتها الثانية. وبينت الفحوصات المجراة على التبرعات النقدية وتحديد مصادر تمويل الحملات والتثبت من مدى مشروعيتها، أن دفتر التبرعات النقدية الخاص به تضمن 11 تبرعا بقيمة بلغت 010ر1 (1 فاصل010 ) ألف دينار دون التنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل متبرع بالاضافة الى غياب إمضاءات المتبرعين، و" لم يتم التنصيص على أسماء المتبرعين بالنسبة الى 8 تبرعات منها"، حسب ما أورده نفس التقرير. كما تم الوقوف على انتفاع المترشح المنصف المرزوقي بتمويلات خاصة فاقت "حد التمتع بتمويل من الذوات الطبيعية بحساب ثلاثين مرة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة للانتخابات الرئاسية"، حسب ما ينص على ذلك القانون، حيث تم تجاوز هذا الحد بمبلغ قدر ب 237ر5 ( 5 فاصل 237) ألف دينار في الدورة الأولى وبمبلغ 251ر7 (7 فاصل 251) ألف دينار في الدورة الثانية، أي بمبلغ جملي يساوي 12 فاصل 488 في الدورتين. "تجاوزات وخروقات" مالية في حملة المرشح الباجي قائد السبسي قام حزب حركة نداء تونس بتأدية نفقات لفائدة المترشح محمد الباجي قائد السبسي، خلال فترة الحملة الانتخابية للرئاسية للدورة الأولى بما قيمته 129ر8 (8 فاصل 129) ألاف دينار وهو ما يخالف ما جاء بالقانون الانتخابي، بحسب تقرير دائرة المحاسبات، غير أن المرشح أفاد بأنه لم يكن والوكيل المالي على علم بهذه النفقات. كما لم يصرح المرشح الباجي قائد السبسي ضمن حسابه المالي المودع لدى دائرة المحاسبات بأجرة الوكيل المالي والأعوان الذين تكفلوا بتوزيع المطويات وحراسة التظاهرات، إلى جانب مبلغ مالي يقدر ب 852ر23 (23 فاصل 852) ألف دينار تتعلق بكراء 51 حافلة لتظاهرة قام بها في صفاقس. يشار كذلك إلى أن كلا المترشحين لم يفصحا عن جملة من المصاريف أنفقاها خلال الحملة الانتخابية، متعلقة بتظاهرات واجتماعات عدة أشار إليها تقرير دائرة المحاسبات دون الوقوف على حيثياتها وتفاصيلها.
