بقلم عادل السمعلي في شهر ماي الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن إيقاف جميع مساعداته المالية للدولة التونسية ريثما تستكمل حزمة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتفق عليها وأعطى مجلس إدارة الصندوق مهلة بسبعة أشهر لتونس تنتهي بنهاية السنة حتى تنخرط بجدية في تطبيق القرارات والاجراءات المتفق عليها وذلك شرطها لكي تستأنف تسريح القروض المالية الضرورية لانقاذ الاقتصاد التونسي ودفعه نحو التعافي من أزمة هيكلية وفق الشروط المتعهد بها والتي يبدو أن الحكومة التونسية لم تجد الشجاعة الكافية للانخراط في تطبيقها بالسرعة المطلوبة مما دفع صندوق النقد لاتخاذ هذا القرار بقطع الدفوعات المستحقة من القرض الائتماني ليضغط عليها في هذا الاتجاه إن هذه المهلة التي أعطيت للدولة التونسية كانت بمثابة إنذار غير معلن ودعوة خفية للانضباط والتسريع في إتخاذ القرارات المتفق عليها ثنائيا وقد عبر عن ذلك صندوق النقد الدولي في موقعه الالكتروني قائلا ( إن المهلة ستوفر مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لتتمكن من إرساء الاجراءات الضرورية التي تكفل لها الايفاء بتعهداتها وخاصة فيما يخص الاجراءات البنكية والجبائية بما يتيح تقليص نقاط الضعف ويحفز وتيرة تنمية أكثر إدماجا ) ويكون صندوق النقد بهذا القرار قد وضع السلطة أمام الامر الواقع خاصة وأن ميزان القوى التفاوضية ليست في صالحها مع تواصل تدهور مؤشرات الاقتصاد والتوازنات المالية الكبرى إن الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة والمذكورة في أغلب تقارير صندوق النقد الدولي تتمحور حول ثلاثة أولويات رئيسية وهي تحسين موارد الدولة وإصلاح القطاع البنكي وتحسين مناخ الأعمال وهي إجراءات غير سهلة التحقيق في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد خاصة وأن تفاصيلها يطغى عليها الجانب الاقتصادي والمالي التقني لتحسين المؤشرات والتوازنات الكبرى للاقتصاد على حساب البعد الاجتماعي والطبقات المفقرة والمهمشة وهذا ما يفسر جزئيا تلكؤ الحكومة وتباطؤها في المضي بسرعة في تطبيق هذه التوصيات وكثرة الحديث عن الاجراءات المؤلمة دون خوض في التفاصيل وهي تعرف جيدا أن تحقيق ذلك يتطلب موافقة غير مشروطة من إتحاد الصناعة والتجارة وخاصة من نقابات إتحاد الشغل و ذلك ليس بالأمر السهل في الظروف المعيشية الحالية . عندما كان نواب مجلس الشعب يصوتون بالموافقة على قانون رسملة البنوك العمومية في بداية هذا الشهر لم يكونوا مخيرين ولم يكونوا في خيار من أمرهم ليقبلوه أو يرفضوه أو حتى يناقشوا تفاصيله ومآلاته بإعتبار أن قرار الرسملة شرط ضروري ومفروض من المؤسسة الدولية المقرضة وأن تصويت النواب عليه كان مجرد أمر شكلي لإضفاء الصبغة الشرعية والقانونية على قرار سبق الموافقة عليه والتعهد باتخاذه في المفاوضات التي سبقت مع صندوق النقد الدولي ومن هنا يظهر البعد الشكلي والصوري لهيئة دستورية منتخبة تمثل الشعب حتى أنه من سخرية الأقدار أن بعض النواب الذين صموا آذاننا بالحديث عن منوال إجتماعي للتنمية وعن الرأسمالية المتوحشة لم يجدوا بدا من التصويت الايجابي على القانون والموافقة على تمريره .... إن رسملة البنوك العمومية هو شرط صندوق النقد الدولي لضخ مزيد من القروض الخارجية في الاقتصاد التونسي لحفظ التوازنات المالية المنهارة تدريجيا منذ خمس سنوات وهذا الشرط ليس هو الشرط الوحيد للصندوق بل سيتبعها تحقيق شروط أخرى لا تقل خطورة وأهمية مثل رفع الدعم وتجميد الاجور وحوكمة المؤسسات العمومية وترفيع سن التقاعد وغيرها من الشروط التي ستظهر للرأي العام تباعا وهي توصيات غير خفية ولا سرية وفهي منشورة بالتفصيل في كل تقارير صندوق النقد الدولي الخاصة بتونس وعطفا على ذلك لم تكد تمر ثلاثة أسابيع على تمرير قرار إعادة رسملة البنوك العمومية حتى أطل صندوق النقد الدولي برأسه من جديد ليعلن بتاريخ 29 أوت الجاري عن قراره بتسريح قرض جديد لتونس بقيمة 588 مليون دينار سيقع صرفه نهاية شهر سبتمبرالحالي ويخرق بذلك مهلة السبعة أشهر التي منحها لتونس وهذا مما يؤكد بلا ريب العلاقة الشرطية بين الرسملة البنكية وتسريح مزيد من القروض الخارجية لانقاذ الاقتصاد التونسي من الانهيار ويؤكد كذلك أن الطبقة الحاكمة وغير الحاكمة وأحزاب اليمين وأحزاب اليسار ليس لديهم حلول غير المزايدة و الادعاء ومن ثمة الارتماء في أحضان الممول الأجنبي وصندوق النقد الدولي وأن كل البرامج الاقتصادية التي عرضت في الانتخابات وكل نماذج التنمية التي صموا بها آذاننا إنما هي مجرد مواضيع إنشاء .لتلاميذ الابتدائي .. من المؤسف حقا أن أغلب الذين نادوا بمنوال تنمية إقتصادي جديد ظهروا على حقيقتهم الفكرية و السياسية المحدودة وظهر بالكاشف أنها مجرد مزايدات وأن منوال التنمية الوحيد الذي تتجه نحوه البلاد هو منوال صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة وهذا المنوال الذي لا يحبذ إلا الخصخصة وتراكم الرأسمال والذي يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا في دورة تونسية جديدة قد لا تختلف عما عرفه تاريخ تونس من أزمات ومظالم وإنتفاضات الفقراء فسياسة الاملاءات التي ينتهجها صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد التونسي بغية فرض منوال التنمية نفسه والمعتمد منذ اكثر من ستين سنة لن يعيد إلا إنتاج نفسه ولقد كان من الاجدر على الحكومة التونسية ان تراجع خياراتها الاقتصادية الفاشلة والتي دمرت الاقتصاد التونسي ولعل خير دليل على ذلك ان نسبة النمو لم تتجاوز 1 بالمائة والقادم أخطر
