على اثر إحالة شاب تونسي مؤخراً على القضاء و تعرضه لعقوبة بسنة سجناً بتهمة ممارسته لعلاقات جنسية مثلية بعد إجباره على القيام بفحص شرجي لإثبات ندد شباب المسار الديمقراطي الإجتماعي بشدة هذا الإعتداء الصارخ على كرامة الإنسان وحرمته الجسدية والمعنوية و اعتبر هذا الحكم يتعارض مع الفصل 23 من الدستور والذي ينص كالتالي " تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي". 2- يؤكد على أن مثل هاته الفحوصات غير إنسانية و غير مقبولة إلا في حالة تعرض مواطن إلى حالة إغتصاب أو حالة مرضية تفرض الكشف عن المعني بلأمر. كما عبر شباب حزب المسار في بلاغ له رقضه القاطع تدخّل الدّولة في الحياة الشخصيّة للمواطنين و يذكّر السلطات بالفصل 24 من الدّستور" تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية". كما اعتبر الفصل 230 من المجلة الجزائية ﻣﻦ بين ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ القانونية التي لم تعد تتماشي و مقتضيات دستور 2014 ﻭ من الواجب الغاؤها . 5- يدعو لجنة الحريات بمجلس نواب الشعب لتحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذا الوضع لما يمثله من خطورة على المسار الديمقراطي للجمهورية الثانية أقليات تندد بالحكم القاضي بسجن شاب بتهمة المثلية الجنسية