أكد وزير الداخلية ناجم الغرسلى السبت أمام مجلس نواب الشعب أن استراتيجية الوزارة فى مجال مقاومة الارهاب تقوم على ثلاثة محاور وهى التوقى و الحماية و رد الفعل . وكشف فى تعقيبه عشية اليوم على تدخلات النواب لدى مناقشة مشروع ميزانية الداخلية لسنة 2016 أن خطة التوقى مكنت من التصدى لحوالى 13 عملية ارهابية أخطر من العملية الارهابية التى جدت الثلاثاء الماضى ومن بينها عملية سوسة التى كان من الممكن أن تكون نتائجها جد وخيمة وفق قوله. وأعلن الغرسلى أن رئيس الحكومة أقر صباح هذا اليوم زيادة فى اعتمادات الوزارة قدرها 180 مليون دينار وذلك تفاعلا مع تدخلات أغلب النواب الذين طالبوا بتعزيز وتحسين عمل الوزارة. وأوضح أنه تم ضمن الميزانية الجديدة تخصيص اعتمادات ب10 ملايين دينار لتعزيز التجهيزات الخاصة بالمراكز الحدودية نظرا لما تواجهه من أخطار فضلا عن رصد مبالغ تصل الى 90 مليون دينار لاقتناء تجهيزات ذات تكنولوجيا عالية ومتطورة لفائدة الوحدات الخاصة لمكافحة الارهاب. وبعد أن أشار الى أنه تم تخصيص 6ر8 ملايين دينار لتكوين وتدريب الامنيين بمختلف أسلاكهم كشف ناجم الغرسلى أن وزارة الداخلية رصدت اعتمادات فى هذه الميزانية لبناء قاعة عمليات عصرية بكلفة 16 مليون دينار تحتوى على استديو للبث المباشر بهدف تطوير العمل الاعلامى الامنى مشيرا الى أن هذا المشروع سينجز بالتعاون مع بلدان صديقة مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةالامريكية. وبالنسبة لمشكلة الامنيين الذين يشتبه فى انتمائهم الى تنظيمات ارهابية أو الذين لديهم أفكار تنحو باتجاه التطرف وكذلك بالنسبة للامنيين المعزولين والذين يطالبون بالعودة الى سالف نشاطهم قال الوزير ان ظاهرة الاندساس فى الموسسات السيادية موجودة فى تونس كما فى بقية العالم ونحن نسعى الى التصدى لهذه الظاهرة بكل الطرق . وأشار الى أن لجنة تعمل على درس ملفات الامنيين المعزولين مضيفا فى هذا الصدد قوله من تبين أنه تعرض الى مظلمة سيعود الى عمله لافتا الى عودة عدد من المعزولين للعمل صلب وزارة الداخلية. وفى رده على تساولات أعضاء البرلمان بخصوص تفعيل اللامركزية والحوكمة المحلية بين وزير الداخلية أن الوزارة بصدد سد الشغورات الحاصلة فى خطة العمد مشيرا الى أن رئاسة الحكومة أصدرت أيضا جملة من القرارات لاحداث عدد من البلديات الجديدة ومعتمدية جديدة واحدة. أما بخصوص مشكلة النيابات الخصوصية فقد أفاد الغرسلى بأن النيابات الخصوصية التى لديها أذون قضائية من المحكمة الادارية باستئناف عملها لم تتمكن من توفير 6 أشخاص كحد أدنى لمباشرة عملها. وقد صادق مجلس نواب الشعب عشية السبت باجماع النواب الحاضرين أى ب121 نائبا على الاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية فى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 والمقدرة ب2896 مليون دينار بزيادة عن سنة 2015 بنسبة 7 فاصل 6 بالمائة. Publié le: 2015-11-28 18:05:04
