يهدف مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، وفق الفصل الأول منه، إلى القضاء على كل أشكال التمييز بين البشر، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، عبر التصدي لمختلف أشكاله وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، ووضع الآليات الكفيلة بحماية ضحاياه. وينص مشروع القانون، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو، في بابه الثاني بالخصوص المتعلق بالحماية، على أن تضع الدولة التدابير اللازمة، من خلال سياستها الوطنية أو الجهوية أو المحلية والخطط الاستراتيجية، بما في ذلك تخصيص الميزانيات الضرورية لتنفيذ وتقييم ومتابعة مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح بين كافة الأجناس والمجموعات والفئات على اختلاف انتماءاتهم، والقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري في الفضاءين العام والخاص وفي كل المجالات. كما يركز هذا المشروع الوارد في 36 فصلا موزعة على 6 أبواب، على نشر ثقافة القضاء على التمييز العنصري، من خلال وضع برامج متكاملة تعليمية وتربوية تنطلق من مؤسسات التعليم والتربية والتكوين، مرورا بتكوين المربين حول ثقافة المساواة وعدم التمييز، وصولا إلى تكوين القضاة بشكل مستمر ومعمق لتطوير طرق التعاطي مع القضايا والشكاوى المرفوعة أمامهم في علاقة بالتمييز العنصري. واعتبر رامي الصالحي عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، في تصريح إعلامي على هامش الندوة الصحفية، أن مشروع القانون هو "استجابة لواقع موضوعي، إزاء عديد التشكيات الصادرة من جمعيات ومنظمات ومواطنين، من ممارسات عنصرية وقع اثباتها"، مضيفا انه من "العيب أن نسجل في تونس اليوم تمييزا بين مواطن وأخر على أساس اللون أو العرق أو الدين، والحال ان دستورها يكرس الحقوق والحريات والمساواة بين الجميع". وأكد الصالحي، أن مشروع القانون الذي عهد إنجازه إلى عدد من الخبراء بمبادرة من الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتبنته مختلف الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب، هو "تأسيس لمرحلة جديدة من العلاقة بين الأحزاب السياسية وممثلي الشعب في البرلمان من جهة ، والمجتمع المدني كقوة اقتراح للمبادرات التشريعية من جهة أخرى، فضلا عن دوره الرئيسي في المتابعة والمراقبة والاحتجاج كلما استوجب الأمرذلك ". وكان عدد من ممثلي الكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب، قدموا في مفتتح الندوة الصحفية، مداخلات عبرزا خلالها عن مساندتهم لمشروع القانون، مثمنين جهود المجتمع المدني في تقديم مثل هذه المبادرات لمعاضدة جهود البرلمان في إرساء منظومة الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ المساواة. فقد اعتبر حسين الجزيري عن كتلة حركة النهضة، أن هذه المبادرة التشريعية بداية جدية لمعالجة قضايا حقوقية كالعنصرية، التي قال إنها " مشكلة موجودة وعميقة". في حين لاحظ عبد الرؤوف الشريف عن كتلة الحرة، أن التمييز العنصري يمس العديد من الفئات التي تعاني من هذه الظاهرة، في غياب قانون يجرم هذه الممارسات. أما الجيلاني الهمامي عن كتلة الجبهة الشعبية، فقد أكد مساندة كتلته المطلقة لهذه المبادرة، مشيرا إلى أن النضال ضد التمييز العنصري هو متعدد الأوجه، وأن هذه المبادرة القانونية ستساهم بفاعلية في التصدي للظاهرة والقضاء على كافة أشكالها نهائيا. من جهتها، قالت ناجية بن عبد الحفيظ عن كتلة حركة نداء تونس "عولوا علينا في التعامل بجدية مع هذه المبادرة التشريعية حتى نستكمل معا مسار تفعيل دولة القانون"، في حين اعتبر كريم الهلالي عن كتلة آفاق تونس، أن هذا المشروع يأتي لسد فراغ قانوني في مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في تونس، كما يمثل لبنة جديدة تنضاف لمنظومة الحقوق الاجتماعية. Publié le: 2016-06-14 14:06:00
