عبرت وزارة المرأة والاسرة، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها، عن استنكارها الشديد للجريمة الشنيعة المتمثلة في الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها أحد الفرنسيين بحق 66 طفلا من جنسيات مختلفة من بينهم أطفال تونسيون، والتي أصدر القضاء الفرنسي أحكاما بشأنها، مشيرة إلى أن الوزيرة، أذنت، في الحين، لمكتب المندوب العام لحماية الطفولة بمتابعة القضية المثارة من قبل الجهة القضائية المختصة، والتنسيق مع مصالح وزارة العدل، والتعهد بالأطفال ضحايا الاعتداء فور تحديد هوياتهم، وتفعيل آليات الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية لهم، وتقديم الدعم اللازم قصد التسريع في التحقيق. وذكرت الوزارة بأن حماية الطفولة من الاعتداءات الجنسية وكل أشكال التهديد هي من أهم أولويات عملها باعتبارها من أخطر وضعيات التهديد وانتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية للطفل، مبرزة بأنها تعمل حاليا على تطوير آليات ومنظومات الحماية والوقاية، وعلى تعزيز مواردها البشرية من مندوبين مساعدين وأخصائيين نفاسانيين. ودعت، في نفس البلاغ، الأولياء وجميع المواطنين والمواطنات إلى المبادرة بواجب إشعار مندوب حماية الطفولة بمرجع النظر الترابي في مختلف ولايات الجمهورية في حال تعرض الأطفال إلى وضعيات تهديد أو شبهات اعتداء أو تحرش جنسي، مشيرة إلى أنه يمكن الاتصال بمكاتب مندوبي حماية الطفولة عن طريق العناوين وأرقام الهاتف المدرجة بالموقع الخاص بمندوب حماية الطفولة WWW.delegue-enfance.nat.tn يذكر أن وزير العدل، عمر منصور، أذن للنيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة، بفتح بحث تحقيقي في ما يعرف ب "قضية الفرنسي" الذى اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال من بينهم تونسيون. وعُهد بالبحث إلى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة. وجاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل، أن منصور "شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية، حتى تتضح خيوط الجريمة وبما يمكّن من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة". كما أكدت الوزارة أنه "تبين عدم ثبوت محاكمة الأجنبي المظنون فيه بصورة باتة في الخارج، بما يسمح باختصاص المحاكم التونسية"، مشيرة إلى أن "قرارها جاء كذلك إثر متابعة ودراسة الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بقضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال التونسيين وبعد أن تبين أن الوقائع جدت بالبلاد التونسية". وقد خلف عدم تحرك الجانب التونسي إبان الكشف عن هذه الجريمة، استياء لدى الرأي العام والمجتمع المدني، إذ دعت جمعية القضاة التونسيين، النيابة العمومية إلى "ممارسة صلاحياتها في تتبع المتهم وعدم الإكتفاء بتلقي الشكايات من المتضررين"، في حين طالبت النائبة عن كتلة الحرة، بشرى بالحاج حميدة، في تصريح إعلامي بضرورة توجيه سؤال شفاهي إلى وزير العدل ووزيرة المرأة، طبقا لمقتضيات الفصل 146 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بخصوص قضية تورط فرنسي في الإعتداء الجنسي على أطفال تونسيين.
