عبر الكثير من المصطافين من زوار ولاية بنزرت ومتساكنيها على رفضهم لما وصفوه من تعدي على حقوقهم في السباحة في شواطئ الجهة ولاسيما منها في مناطق عين مستير وغار الملح وراس الجبل ورفراف وسيدي علي المكي والبحر الكبير وغيرها من الشواطئ المعروفة والتي تعتبر مقصدا الاهالي من عموم المواطنين والسياح من ابناء الوطن ومن الخارج ، دون الاضطرار لدفع معاليم باهظة او حتى قليلة من اجل التمتع بملك عمومي بحري مكفول من قبل الدولة والنصوص القانونية . فقد برزت منذ افتتاح الموسم الصيفي او البحري مباشرة عقب شهر رمضان الكريم المنقضي عمليات احتكار للشواطئ من قبل عدد من المنتصبين فيها والذين وظفوا معاليم " حرة " على كل كرسي او طاولة او واقية شمسية مع منع كل مصطاف من الجلوس في الموقع المحدد من قبلهم ودفعه للجلوس خارج اطار " ملكهم" المزعوم ، في ظاهرة خلفت العديد من التعاليق الرافضة للامر الواقع سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو بقية الوسائل الاعلامية. وتفاعلا مع هذا الموضوع قال المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتهيئة وحماية الشريط الساحلي ببنزرت سمير العوسجي ،اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل "وات" بالجهة، "ان محاولة احتكار الشاطئ من قبل البعض لا يمكن انكارها وقد سعت كل الاطراف المعنية جهويا ومركزيا للتصدي لها من خلال تشكيل لجنة جهوية تظم اكثر من 10 هياكل معنية في اطار الاستجابة لمطلب في الغرض من قبل والي بنزرت بتاريخ 5 فيفري 2016 ". كما تولت تلك اللجنة الجهوية دراسة الملفات الواردة عليها من اجل الانتصاب المؤقت على الشواطئ وعددها 282 مطلبا منها192 مطلب رغبة في الانتصاب بغار الملح لوحدها في مرحلة اولى ، قبل احالتها للجنة الاستشارية المركزية صلب الوكالة التي نظرت فيها من جديد وفق معايير فنية مضبوطة قبل احالتها لوزارة البيئة لمنح التر اخيص القانونية ، التي لن يتجاوز عددها ال12 رخصة في كامل الولاية. وبين المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتهيئة وحماية الشريط الساحلي ببنزرت في تصريح لمراسل "وات" بالجهة ان "التراخيص القانونية السابقة الممنوحة لا يتجاوز عددها ال70 رخصة وما زاد عن ذلك فهي من قبيل الانتصاب العشوائي وغير القانوني وقد تولى فريق الرقابة الميدانية التابع للوكالة تحرير محاضر في الغرض للعديد منهم منذ انطلاق موسم الاصطياف "، داعيا الهياكل الامنية وغيرها لمعاضدة مجهود التصدي لمثل تلك الظواهر خاصة وان الفريق الرقابي التابع للوكالة بولاية بنزرت لا يتجاوز ال 2 على مساحة ساحلية تناهز ال300 كلم . ومن ناحيته اكد الكاتب العام لمقر ولاية بنزرت حمادي بن عمر نيابة عن والي الجهة ان "السلطات الجهوية ستطبق القانون ضد كل من لا يحترم الضوابط المعمول بها في الغرض وقد تم اشعار كل الهياكل المعنية البلدية والامنية وغيرها بضرورة النزول للميدان والعمل على التصدي لكل الخروقات التي قد تحدث في هذا الشأن" ،داعيا المكونات المجتمعية لمعاضدة المجهودات الرسمية المبذولة في الغرض، وفق تعبيره . وبخصوص غلا اسعار الخدمات المقدمة من قبل المنتصبين بالشواطئ قال المدير الجهوي للتجارة ببنزرت محمد جابر حريز "ان اكثر من 87 بالمائة من المواد في بلادنا حرة في كل المراحل ومنها تلك الخدمات المقدمة ولا يمكننا كمصالح تجارية التدخل فيها الا من ناحية الامور الصحية والرقابية من حيث البيع المشروط وغيرها"، داعيا الهياكل المانحة للترخيص النهائي للمنتصبين بتحديد الاسعار القصوى لتلك الخدمات على غرار الاسواق المملوكة للجماعات المحلية ،على حد قوله.
