- واصل أعوان وعمال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بمساكن (ستيب)، اليوم الخميس، تحركاتهم الاحتجاجية التي انطلقت مساء أمس الاربعاء، احتجاجا على تعمد المستثمر وصاحب الشركة الجديد حجب أجور العمال، وحرمانهم من وسائل النقل التي كانت تقلهم إلى مقر عملهم. وعمد عمال الشركة مساء أمس الاربعاء إلى إشعال الاطارات المطاطية، وقطع الطريق الرابطة بين سوسةومساكن، وسط تعاطف وتضامن أهالي ومتساكني المدينة الذين عبروا عن مساندتهم المطلقة لمطالب عمال شركة (ستيب) المشروعة، وفق تعبيرهم. وأوضح ابراهيم الزغلامي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن أسباب احتجاجات عمال "ستيب" تعود كذلك إلى إصرار المؤجر الجديد على عدم تشغيل المصنع منذ أكثر من 5 اشهر، على حد قوله. وأضاف أن المالك الجديد للشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بمساكن، تنكر لفحوى الاتفاق الممضى منذ يوم 13 أوت الماضي بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة، ممثلة بالخصوص في وزارات الشؤون الاجتماعية والمالية والصناعة وهيئة السوق المالية، والذي يفترض أنه أنهى الأزمة التي كانت سببا في تواصل اعتصام العمال وغلقهم للطريق الرابطة بين سوسة والقيروان لأكثر من شهر، حسب تقديره. وذكر الزغلامي أن المؤجر الجديد ساهم في مزيد توتير الأوضاع الاجتماعية داخل المصنع، بعد أن تراجع عن تعهده بضخ مبلغ 5 ملايين دينار في خزينة الشركة، ومطالبته سلطة الإشراف بإعفائه من مساهمات الضمان الاجتماعي، ومما تخلد بذمته من خطايا التأخير المرتبطة بالمساهمات الجبائية، حسب قوله. وأكد المسؤول النقابي أن الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بالصرف الفوري لأجور العمال المعطلة، وإعادة تشغيل وسائل نقل العمال، داعيا الى عقد جلسة رسمية تجمع كل المتدخلين ومختلف الاطراف الاجتماعية للحسم النهائي في ملف الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية. من جانبه، صرح معتمد مساكن، العربي قرطاس، لمراسل (وات)، بأن اتصالات جارية حاليا مع المؤجر من أجل صرف الأجور المستحقة خلال ما تبقى من اليوم الخميس،مشيرا إلى أنه تم توجيه مراسلة باسم والي الجهة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن ضرورة عقد جلسة مستعجلة على مستوى الحكومة لإنهاء الأزمة من أجل عودة السلم الاجتماعية بمدينة مساكن.
