- دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكونات "المجتمع المدني الديمقراطية والمنظمات النقابية والنخب الفاعلة والشخصيات الوطنية المستقلة إلى الانخراط في الحراك الاجتماعي والمدني من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية للثورة واستحثاث إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ليكون إحدى فضاءات البناء التشاركي للديمقراطية وللرؤى التنموية المستقبلية". وجدد المنتدى في بيان أصدره الجمعة بمناسبة الذكرى السادسة للثورة، دعمه لكل الحركات الاجتماعية وللحملات المواطنية والاحتجاجات السلمية والمدنية في كل الجهات والحاملة إلى اليوم مطالب الثورة في التشغيل والتنمية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومقاومة الفساد المستمر. ودعا المنتدى كل "نشطاء الحركات الاجتماعية ومناصريها إلى جعل الأيام القادمة بدءا بيوم 17 ديسمبر وخلال شهر جانفي لا فقط مناسبة لإحياء ذكرى الثورة بل لتعبئة المواطنين والرأي العام عبر التجمّع في الساحات العامة والتظاهر السلمي وعبر الحملات الدعائية والإعلامية والأنشطة الميدانية لرفع شعارات الثورة مجددا ولتحميل الحكومة الحالية مسؤولية الاستمرار في التنكر لهذه المطالب الشعبية المشروعة والمستحقة". وثمن كل جهود المجتمع المدني المحلي الساعي إلى بلورة بدائل تنموية محلية اجتماعية وتضامنية وتشاركية على غرار تجربة جمعية حماية واحات جمنة، حاثا على دعمها وإسنادها استعدادا إلى مرحلة وضع أسس الديمقراطية المحلية في المرحلة القادمة. واعتبر ان كل "الحكومات المتعاقبة أخفقت في وضع خطة واضحة تستجيب لتطلعات الشباب وتمكن من تحقيق الإنقاذ الاقتصادي والنهوض الاجتماعي ومن وضع برامج للتنمية الجهوية، مشيرا إلى وجود "بوادر عديدة اليوم تؤشر لعودة ممارسات النظام البائد في المماطلة والتجاهل وتشويه الحركات الاجتماعية والدفع نحو حلول أمنية و قضائية للحد من تأثيرها وتوسّعها. وأكد أن "الانتقال الديمقراطي لن يكتمل دون التقدم في اتجاه استكمال بناء المؤسسات الدستورية واحترام استقلاليتها واحترام مقومات دولة القانون وفي اتجاه منوال تنموي جديد يقطع مع سياسات الفشل ويمكن من إنعاش الاقتصاد وتوفير مواطن الشغل ويقوم على مبدأ تقاسم الأعباء والخيرات ويبني شروط ديمقراطية اجتماعية عادلة".
