- صادق مجلس نواب الشعب، مساء الاربعاء، على مشروع قانون مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية بموافقة 100 نائب واعتراض نائب واحد واحتفاظ ستة نواب باصواتهم. وقد تمت اضافة عدد من الفصول الرامية الى الملاءمة بين احكام هذا القانون مع التشريع الجاري به العمل في مجال الاستثمار والجباية فضلا عن فصل جديد ينص على نشر تقييم سنوي للامتيازات الجبائية ومردوديتها والميزانية المخصصة لها. ويهدف القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من غرة افريل 2017، الى مراجعة منظومة الامتيازات الجبائية نحو ترشيدها وتبسيطها مع التركيز على امتيازات اكثر نجاعة تترجم اولويات المرحلة القادمة وتصويب الامتيازات الجبائية نحو تحقيق الاولويات الوطنية كالتنمية الجهوية والتصدير والفلاحة والصيد البحري. كما يرمي الى التقليص في عدد اليات التشجيع على الاستثمار بالاستغناء عن الامتيازات التي لم تثبت نجاعتها والابقاء على الامتيازات الممنوحة لفائدة مختلف اليات الادخار طويل ومتوسط المدى لما لها من دور في ضمان استقرار تمويل الاستثمار على غرار عقود التامين على الحياة وتكوين الاموال وحسابات الادخار في الاسهم وحسابات الادخار للاستثمار. وتتضمن اهداف القانون التنصيص على الامتيازات الجبائية ضمن القانون العام في انتظار اصدار المجلة الموحدة للاداءات بما يضمن حسن التطبيق ووحدة النص الجبائي وتفادي التعقيدات. ويعتمد هذا التشريع الجديد على منظومة جديدة للحوافز الجبائية واضحة وشفافة باليات مبسطة مرتبطة بتحقيق الاهداف التنموية كتشجيع التنمية الجهوية والعمل على تحقيق الامن الغذائي من خلال التشجيع على الاستثمار في انشطة التنمية الفلاحية ودفع التصدير وفي القطاعات ذات الاولوية بما يمكن من تعزيز القدرات التنافسية لبعض القطاعات ذات القيمة المضافة العالية واحداث مواطن الشغل خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا علاوة على تشجيع احداث المؤسسات في قطاع الصناعات التقليدية وانشطة المساندة (الصحة والتعليم والثقافة والتكوين المهني والتنشيط الشبابي..). وسيمكن القانون المؤسسات المنتصبة بالجهات الداخلية من طرح للمداخيل والارباح المتاتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية، كليا خلال الخمس سنوات الاولى للنشاط الفعلي بالنسبة للمجموعة الاولى من مناطق التنمية الجهوية وكليا خلال العشر سنوات الاولى للنشاط الفعلي بالنسبة للمجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية اضافة الى تخفيف الاعباء الجبائية للمؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية حتى بعد انقضاء فترة الطرح الكلي للمداخيل والارباح المتاتية من الاستغلال. كما سيتيح القانون، في اطار تشجيع التصدير، المؤسسات المصدرة كليا من الطرح الكلي من قاعدة الضريبة للارباح التي تعيد استثمارها صلبها ودون ان تكون الضريبة الدنيا مستوجبة وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2025 وكذلك منح المستثمرين في الاكتتاب في راس مالها، الطرح الكلي للمداخيل او للارباح المعاد استثمارها على هذا النحو مع مراعاة الضريبة الدنيا. كما يقترح اعفاء المؤسسات المعنية من دفع الاداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء ومن بقية المعاليم والمساهمات في الصناديق الخاصة في الخزينة. وبهدف توجيه المستثمرين اصحاب رؤوس الاموال نحو المساهمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات ذات الاولوية على غرار قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال وصناعة مكونات السيارات والطائرات وصناعة الادوية، يقترح المشروع تمكين المستثمرين من الطرح الكلي للمداخيل او للارباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في راس مال المؤسسات المذكورة من قاعدة الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات. كما ستتمتع المؤسسات الجديدة وفق المشروع من طرح نسبة من ارباحها او مداخيلها المتاتية من الاستغلال خلال الاربع سنوات الاولى للنشاط (100 بالمائة، 75 بالمائة، 50 بالمائة، 25 بالمائة) باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاع المحروقات والمناجم والبعث العقاري وقطاع الاستهلاك والقطاع التجاري ومشغلي شبكات الاتصال. وفي اطار تبسيط النصوص الجبائية، يقترح المشروع حذف الامتيازات الجبائية المتعلقة باعادة الاستثمار في المؤسسات الناشطة في تركيب التجهيزات الاعلامية وفي قطاع الخدمات والهندسة الاعلامية. الزريبي: منظومة الحوافز الجبائية تكلف الدولة معدل مليار دينار قالت وزير المالية، لمياء الزريبي، "ان منظومة الامتيازات الجبائية في تونس تكلف الدولة معدل الف مليون دينار سنويا في الوقت الذي لا تتجاوز فيه نسبة الاستثمار 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي". وبينت، خلال جلسة عامة عقدها، بعد ظهر الاربعاء، مجلس نواب الشعب وخصصت للمصادقة على قانون مراجعة منظومة الحوافز الجبائية، ان تقييما قامت به الوزارة كشف عدم نجاعة منظومة الحوافز الجبائية الحالية ذلك ان النتائج المحققة لم تكن في مستوى كلفة المنظومة في اشارة منها الى حجم الاستثمار الخاص الذي لم يتجاوز 56 بالمائة من جملة الاستثمارات في البلاد. واضافت الزريبي، ان ذات التقييم الذي تم اعداده عبر جملة من الدراسات تم الانطلاق فيها منذ سنة 2012، اثبت تشتتث النصوص وصعوبة تطبيقها في بعض الحالات وعدم فهمها من قبل المستثمرين. وقالت الوزيرة "رغم الاهمية التي تكتسيها الامتيازات الجبائية فانها، بالنسبة للمستثمر، تاتي في المرتبة السابعة من بين المؤشرات المتعلقة بمناخ الاستثمار بعد الاستقرار الامني والسياسي والسلم الاجتماعية والبنية التحتية والموارد البشرية ومنظومة التمويل". واعتبرت "أن قانون منظومة الامتيازات الجبائية، الية من جملة الاليات الموجهة نحو دفع الاستثمار. وقالت، "ان القانون الجديد يرمي أساسا إلى ترشيد وتبسيط الإمتيازات وملائمتها مع التوجهات الوطنية الهادفة الى تغيير هيكلة الاقتصاد والتوجه نحو القطاعات ذات الطاقة التشغيلية العالية وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع". واكدت ان استرجاع النشاط الاقتصادي لن يكون الا عبر الاستثمار "لذلك يجب تكثيف الجهود لتوفير وادراج كل الاجراءات والاصلاحات المتعلقة بدفع الاستثمار في ظل وضع اقتصادي يبعث على الانشغال". ولاحظت ان الامتيازات الجبائية ستمكن المستثمر من التقليص في كلفة الاستثمار وكذلك توجيه الاستثمارات نحو قطاعات "نسعى الى دعمها" على حد قولها.
