- اعتبر محمد صالح معالج رئيس اتحاد الناشرين التونسيين أن "الدورة 33 أعادت لمعرض تونس الدولي للكتاب مجده"، وأكدت وجود قارئ في تونس خلافا لما يتم تداوله دائما، مؤكدا ارتياح الناشرين التونسيين والعرب لهذه المشاركة. وأشار في حديث مع (وات) إلى إقبال الزائرين بكثافة على اقتناء مختلف الإصدارات مما يؤكد أن "التونسي عندما يتوفر له الكتاب الجيّد الذي يبحث عنه لا يتوانى عن اقتنائه"، ملاحظا أن "الدورة الحالية شهدت حركية تجارية، وهو ما يعني أن الناشرين المشاركين عادوا إلى بلدانهم بانطباعات إيجابية ستعود بالنفع حتما على معرض تونس للكتاب العام المقبل"، خاصة وأن موعد تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب حاليا لا يتزامن مع أي معرض عربي على حد قوله. نجاح معرض تونس الدولي للكتاب، وفق معالج، يستوجب إحداث هيئة قارة، أو الإعلان عن مواصلة الهيئة الحالية إشرافها على التظاهرة، لضمان استمرارية العمل، والانطلاق منذ الآن للإعداد للدورة المقبلة، لتفادي النقائص التي اتسمت بها الدورة الحالية رغم نجاحها. وشدد في هذا السياق على أهمية تنظيم حملة دعائية في وقت مبكر لأن "الحملات الدعائية للدورة 33 انطلقت في وقت متأخر نسبيا وتواصلت على امتداد أيام المعرض، في حين لو انطلقت الحملة الترويجية مبكرا لكان الإقبال أكثر كثافة" وفق تقديره. وأشار إلى أهمية مراجعة توقيت العطل المدرسية والجامعية ملاحظا أن أكثر الإقبال كان يومي السبت والأحد، حيث شهد قصر المعارض بالكرم اكتظاظا كبيرا وطوابير للراغبين في الدخول مما اضطر أعوان الاستقبال لوضع حد لتدفق الزائرين خاصة مع حلول وقت غلق الشبابيك. فبحسب الإحصائيات سجل المعرض، يوم السبت 1 أفريل دخول 30 ألف زائر، وفي اليوم الختامي 25 ألف زائر وهو ما يعني أن نهاية الأسبوع مثلت الفرصة الوحيدة للطلبة والعائلات والقاطنين خارج العاصمة بالخصوص للقدوم إلى المعرض. وأعرب رئيس اتحاد الناشرين التونسيين عن أمله في أن يقع تبني اقتراح الناشرين المتمثل في توفير الوزارات والشركات الخاصة أو المجامع الكبرى، في الدورات المقبلة، مقتطعات لفائدة أعوانها، تخصص لاقتناء الإصدارات وهو شكل من أشكال الاستشهار للمعرض والمساهمة في بعث حركية تجارية، مضيفا بالقول "نحن كمهنيين لنا عديد المقترحات والتصورات الجديدة لمعرض تونس الدولي للكتاب، وقادرون على أن نجعله من أحسن المعارض في الساحة العربية". وحول تشكي بعض الناشرين التونسيين من وجود لعب معروضة (غير فكرية) وذات ثمن بخس، يقبل عليها الأطفال بدل تخصيص ميزانية لاقتناء القصص والكتب المعرفية، أوضح معالج باعتباره أيضا عضو الهيئة المديرة للمعرض، أن العارضين لهذه المواد ليسوا ناشرين وقد تم استبعادهم من المشاركة. وحين أكدت له (وات) متابعتها لمخالفات هؤلاء وتذمر الناشرين من ممارساتهم، أقر بأن هذا يعدّ تجاوزا للنظام الداخلي للمعرض، قائلا "كان من المفروض، لو تم إعلام الإدارة، أن يقع غلق هذا الجناح". وبين أنه بصفته رئيس لجنة العارضين في اتحاد الناشرين العرب تولى مراسلة كل المعارض العربية لمنع هؤلاء العارضين من المشاركة باعتبارهم يزاحمون ناشري كتاب الطفل، وقد تم التقليص بشكل كبير في حضورهم في معارض الكتاب في البلدان العربية وفق قوله. وأكد من جهة أخرى على أهمية تقديم إصدارات ترقى لانتظارات القرّاء سواء من حيث المحتوى أو الإخراج الفني والطباعة، ملاحظا وجود إقبال كبير في الدورة 33 للمعرض على كتاب الطفل. وأشار إلى أن هذا الإقبال مرتبط بجدّة منتوج دار النشر وجودة الكتب التي تعرضها. وشدد رئيس اتحاد الناشرين التونسيين على ضرورة أن تغير الدولة استراتيجيتها في مجال الكتاب، وتكثف دعمها لهذا القطاع من خلال تدخلها لإحداث مكتبات وشركات توزيع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وذكّر بأن سلسلة صناعة الكتاب مترابطة الحلقات، وغياب إحداها يحول دون نجاح هذا القطاع وتنميته، قائلا "من غير الطبيعي أن نجد 10 مكتبات متخصصة في بيع الكتاب الثقافي في كامل تراب الجمهورية التي تعد 11 مليون ساكن"، موضحا أن هذه المشاريع مكلفة جدا. وبين أن القطاع الخاص بمفرده غير قادر على إتمام ترابط حلقات هذه السلسلة، مشددا على أن صناعة الكتاب لا تقتصر على عمل الكاتب والناشر، باعتبار أن الكتاب شأن عام يهم عديد المتدخلين من القطاعين العام والخاص. ريم
