- أعرب 77 بالمائة من التونسيين عن قبولهم التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، منهم 55 بالمائة أكدوا التبرع بكامل أعضائهم و26 بالمائة عبروا عن تأييدهم للتبرع بأحد الأعضاء فقط، وفق ما كشف عنه سبر للاراء تم تقديم نتائجه خلال "المنتدى الفرنسي المغاربي السابع لزراعة الاعضاء" الذي افتتحت أشغاله اليوم الجمعة بسوسة لتتواصل على مدى يومين تحت شعار "دور الاعلام والمجتمع المدني والجمعيات العلمية في النهوض بزراعة الاعضاء" وبمشاركة خبراء وأطباء واعلاميين من فرنساوتونسوالجزائر والمغرب وموريتانيا. كما عبر 89 بالمائة من التونسيين عن قبولهم التبرع لفائدة الوالدين، و88 بالمائة يقبلون التبرع لفائدة أبنائهم في حين أعرب 77 بالمائة عن قبولهم التبرع لفائدة القرين، وفق نتائج سبر الآراء الذي أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" واعتمد عينة ضمت مجموعات تركيز من تونس الكبرى وعينة من 26 شخصا من 24 ولاية و103 طبيبا كما اعتمد على دراسة كمية. وكشفت الدراسة أن ثلث التونسيين يتحدثون عن التبرع بالاعضاء صلب العائلة والأقارب في حين يجهل 63 بالمائة وجود تظاهرات تهتم بموضوع التبرع بالأعضاء وأكد 89 بالمائة عدم علمهم بوجود جمعيات تهتم بالتحسيس بالتبرع بالأعضاء. وأوضحت المديرة العامة للمركز الوطني للنهوض بزراعة الاعضاء رفيقة باردي أن نشاط زرع الأعضاء في تونس يعتمد على المتبرعين الأحياء مما أدى إلى عدم تطور أنشطة زرع الأعضاء الحياتية التي لا تتوفر إلا من متبرع متوفى. وأضافت أن العدد الجملي لعمليات زرع الكلية بلغ 1783 عملية إلى حدود سنة 2016 منها 1447 عملية زرع من متبرع حي و336 من متبرع متوفي. ولاحظت أن ارتفاع نسبة اعتراض العائلات على التبرع بأعضاء أقاربهم المتوفين التي تناهز 90 بالمائة تمثل أحد أهم العوائق التي تحول دون تطور نشاط أخذ وزرع الاعضاء، وقد تسببت في تسجيل تراجع طفيف في عمليات الزرع خلال السنوات الماضية، بالاضافة الى بعض العراقيل التنظيمية واللوجيستية التي أثرت سلبا على هذا النشاط. وتطرقت الباردي إلى مشكلة غياب ثقافة التبرع بالأعضاء في تونس وفي البلدان المغاربية مما يتسبب أحيانا في وفاة المريض المحتاج لعملية زرع عضو، مؤكدة ان غياب ثقافة التبرع تعود إلى "التقاليد والذهنية البالية والنظرة السيئة إلى كل من يتبرع بأحد أعضائه"، حسب تعبيرها. وذكرت ان نسبة عمليات أخذ الأعضاء من متبرع في حالة موت دماغي لا تزال محدودة العدد في تونس باعتبار ان القانون يفرض اخذ رأي عائلة المتبرع التي غالبا ما ترفض المسالة. ولفتت إلى وجود خلط لدى الرأي العام بين تجارة الاعضاء وسياحة الاعضاء، مشيرة الى ان عددا من المرضى الذين تطول مدة انتظارهم قبل الحصول على اعضاء من متبرعين يضطرون إلى شرائها في عدد من البلدان الاجنبية وشددت على ان الحل الوحيد للاستجابة لانتظارات 1400 مريض مسجلين بسجلات الانتظار للحصول على كلى على سبيل المثال يظل في زيادة عمليات اخذ الاعضاء من متبرع في حالة موت دماغي، مؤكدة على دور وسائل الاعلام ومكونات المجتمع المدني في النهوض بزراعة الاعضاء والتحسيس بقيمة ونبل مسألة التبرع بالاعضاء التي تم ضبطها بإطار قانوني واضح. وبينت المديرة العامة للوكالة الفرنسية للطب الطبيعي آن كورا جان انه رغم النجاحات التي حققتها فرنسا في مجال زراعة الاعضاء الا ان نسبة الاعتراض لدى عائلات المتبرع المتوفي تصل حاليا الى 30 بالمائة، مما يتطلب مزيدا من العمل على اقناع العائلات باهمية زرع الاعضاء كعلاج للمرضى الذين يعانون من القصور الكلوي او الكبدي او قصور باحد الاعضاء الاخرى. وأوضحت في هذا الاطار انه تم في فرنسا زرع 5891 عضوا خلال سنة 2016 أي بزيادة ب5ر2 مقارنة بسنة 2015 من بينها 3615 عملية زرع للكلى و477 عملية زرع قلب و371 زرع رئة. ومن جانبه، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية لزرع الاعضاء بالجزائر محمد بورحلة انه رغم التطور الملحوظ الذي شهده مجال زرع الاعضاء في الجزائر، إلا ان هذه العمليات ما زالت غير مسموح بها في القطاع الخاص، مضيفا بالخصوص ان عمليات زرع الكلى تطورت من 166 عملية سنة 2014 الى 244 سنة 2016 كما تطورت عمليات زرع القرنية من 40 عملية سنة 2014 الى 1013 سنة 2014 وكانت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي فلفول أكدت في افتتاح أشغال هذا المنتدى ان زراعة الاعضاء تعد من أفضل الوسائل العلاجية المتطورة لحالات القصور العضوي النهائي، مشددة على الدور المحوري للاعلام في التحسيس باهمية التبرع بالاعضاء وفي تصحيح المفاهيم الخاطئة للتبرع بالاعضاء. عماد/يارا
