بقلم: شكري بن عيسى (*) لم يكن تصريح وزيرة المالية لمياء الزريبي حول تعويم الدينار، بما يعنيه من استمرار تدهوره وانخفاض قيمته، لاذاعة "اكسبراس اف ام" الثلاثاء 17 افريل الجاري، مجرد زلّة لسان عابرة أو كلام دون ركيزة (اي مجرد خطأ)، بل التصريح مؤسس وهو مضمّن في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والامر ليس بالتدقيق كما جاء في عنوان الاذاعة "تخفيض تدريجي في قيمة الدينار"، بل هو تعويم وهو الاخطر أي دون حد بالنظر الى الهشاشة المتصاعدة للاقتصاد. الامر ثابت ومضمن في بيان صندوق النقد الدولي بتاريخ 17 أفريل الحالي ، بالتأكيد أن "زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تضييق فجوة العجز التجاري الكبيرة"، وهو نفس الشيء المنشور في البيان الصحفي للصندوق رقم 16/238 بتاريخ 20 ماي 2016، بالاشارة الى ان "زيادة مرونة سعر الصرف ستؤدي الى تعزيز الهوامش الوقائية وتيسير تصحيح المركز الخارجي"، كما أن رسالة النوايا الممضاة من الشاذلي العياري وسليم شاكر بتاريخ 2 ماي 2016 لصندوق النقد تضمنت (في النقطة 18) نفس التصميم، بالاصرار على أنّ "سياسة صرف أكثر مرونة تظلّ أساسية لرفع تنافسيتنا"، بالاساس عبر تخفيف تنظيم الصرف. صندوق النقد الدولي وانتاج البؤس الحقيقة أنه منذ انطلاق تطبيق الحزمة الاولى لاجراءات صندوق النقد الدولي مع حكومة علي العريض في جويلية 2013 والى اليوم، والدينار التونسي رمز السيادة الاقتصادية والمالية والنقدية التونسية يتهاوى باطراد، والوضع الاقتصادي والمالية العمومية تتدهور والمديونية ترتفع بجنون وعجز الميزانية يتجاوز كل حدود، فضلا عن تعمّق الهشاشة والاحتقان الاجتماعي والتوتر في الجهات، مع تواصل نسبة بطالة عالية وتضخّم (حقيقي) مرتفع وتفاوت تنموي عميق وفقر (متعدد الابعاد) مخيف، اضافة الى تدهور كبير في المقدرة الشرائية مع معدل تصخم يناهز 5%. والواقع أن من تابع مسيرة هذا الصندوق، منذ تحوله في سنة 1976 الى مؤسسة نقدية دولية، ترفع مهمة مساعدة الدول التي تعاني أزمات مالية واختلال في ميزان دفوعاتها، يعلم أنها أولا لم تحقق نتائج نموذجية في الصدد، بل ان أغلب نتائجها سلبية الى حد أن تحقيق تلفزي في غانا قامت به القناة الفرنسية "Canal +/a href=https://www.youtube.com/watch?v=r9b6Q21kO8s&app=desktop target=_blank rel=noindex" وصفها وصفا مفزعا، بوضعه التقرير تحت عنوان "عندما يصنع ص. ن. د. البؤس"، وفي مستوى ثاني يعلم المراقبون أن هذه المؤسسة تتحرك وفق ايديولوجيا ليبرالية، تلعب تحت خيمتها وهو ما يهمها بالاساس بتحرير اقتصادات الدول التي "تقتحمها"، ما يجعل الفاعلية في اغلب الاحيان في مستوى ثانوي. وفي المحصّلة ما يهم هذه المؤسّسة النقدية هو الاختراق الايديولوجي عبر لبرلة الاقتصاد لدول التدخل، وفتح كل حدودها وكل اسواقها المالية والنقدية وسوق البضائع والخدمات وسوق الشغل أمام الخارج، واغراقها في منظومة العولمة، بطريقة قصرية دون مقدمات ضرورية ولا تهيئة الظروف بوجه كامل، وتستغلّ أزمات الدول المالية لفرض اشتراطاتها وحتى املاءاتها مقابل الديون التي تمنحها بكلفة مالية ضعيفة، وتخلّف وراءها الدمار الاقتصادي والمالي والافضع الاجتماعي، مع رهن سيادة هذه الدول واثقالها بالديون وشرذمتها، وفي الاخير تحميلها المسؤولية على أن سلبية النتائج راجع لعدم التزام الدول المعنية بالاصلاحات الهيكلية. انتفاضة مهاتير محمّد.. وتونس على ابواب المأساة "سيجبرونا على رفع الضرائب وزيادة أسعار الفائدة وإغلاق عدد من بنوكنا ومؤسساتنا المالية وسيُفرض الإفلاس على شركاتنا التي تواجه صعوبات بسبب ضعف العملة"، العبارات مأخوذة من خطاب مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي نهاية 1997، كان صوته عاليا منذ البداية لرفض عرض اقراض ص. ن. د. لبلده اثناء الازمة المالية لاغلب الدول الاسيوية انذاك، واضطر لتقديم نائبه أنور ابراهيم الذي كان مناصرا لتدخل الصندوق الدولي الى العدالة وسجنه بتهمة الفساد، وبحث عن الحل داخليا في ماليزيا عبر حوارات طويلة ومكثفة، واهتدى الى المخرج وانقذ بلده وحافظ على استقلاليته، بل خلق "المعجزة الماليزية"، في الوقت الذي راهن فيه الكثيرون على سقوط ماليزيا، وكتبت عنه بعد ذلك الباحثة "ايمي توريس" التي أرّخت لتجربته اصدارا تحت عنوان "المأساة التي لم تحصل". بينما في تونس وتحت بحث اغلب حكومات ما بعد الثورة عن "عصا النجاة" تم الارتماء في أتون هذا الصندوق والغرق في املاءاته حتى النخاع، واليوم البلاد لا تتقدم قيد أنملة والركود يستفحل، وحزمة الاصلاحات المزعومة تقود البلاد نحو خراب محتوم، بتبني كامل من الحكومة ومباركة من البرلمان مسلوب الارادة من السلطة التنفيذية و"توافق الشيخين"، وحتى اتحاد الشغل فقد دخل هو ذاته على خط التفاوض مع المنظمة الدولية ليبرالية التوجه مصبغا عليها شرعية التدخل، والانعكاسات ستكون بالفعل كارثية على البلاد والمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة. والتهديدات ستضرب في صميم القطاعات الحيوية للدولة، وتستهدف دورها الانتاجي وتقطع رعايتها الاجتماعية وتفتك بمهمتها التعديلية، وستنفذ الى عمق السيادة الوطنية والقرار الوطني، ولن تقود لا الى استيعاب البطالة ولا حفز النمو ولا التحكم في التضخم ولا تقليص العجز التجاري، بل العكس تماما هو الحاصل الان، فعجز الميزان التجاري للثلاثي الاول ارتفع من 2466 مليون دينار سنة 2016 الى 3879 مليون دينار سنة 2017، مسجلا بذك ارتفاعا بنسبة 57% تقريبا، أما التضخم فقد سجل ارتفاعا مطردا ووصل شهر مارس 2017 الى 4,8% برغم أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، والنمو استمر ركوده في حدود 1% لكامل سنة 2016 ولو أن الرقم الفعلي سلبي، والبطالة لا تزال في مستوى عالي 15,5%. تعطيل محركات النمو والمعضلة الكبرى انه تم تعطيل أغلب محركات النمو، وبالتالي ضرب امكانيات خلق الثروة والتشغيل، اذ حزمة اصلاحات المنظمة الدولية التحرُّرِيّة تعتمد أساسا على تسريح الموظفين وخوصصة المؤسسات العمومية واستقالة الدولة من عديد القطاعات الحيوية، اضافة الى تعويم العُملة ورفْع الدعم عن الطاقة والمواد الأساسية ورفع سن التقاعد وتجميد الاجور وجرايات التقاعد والتخلي عن الدعم المباشر للعائلات ذات الدخل المحدود، مع الترفيع في ضرائب الشركات، وهو ما سيؤدي الى ضرب المحركات الأول للنمو: الاستهلاك الذي ارتبطت به النمو نوعا ما الايجابي سنة 2012. وتعطيل محرّك الاستهلاك ستتعطل معه أغلب المحركات الاخرى وخاصة الاستثمار، الذي ستزيد عطالته الحالية مع الترفيع في ضرائب الشركات دون تحسين مناخ الاستثمار بشكل جوهري، في مستوى الامن العام والمناخ الاجتماعي المحتد مهنيا وجهويا وقطاعيا وفئويا، وفي مستوى المناخ السياسي الذي يطغى عليه التطاحن السياسي الحاد، وفي مستوى الشفافية ومكافحة الفساد باستمرار هيمنة شبكات الفساد على الاحزاب الكبرى وبالتالي السلطة، واختلال محرك الاستثمار سيختل معه مباشرة المحرك الثالث للنمو: التصدير. وحتى تعويم الدينار وتدهور قيمته الحادة الذي استهدف من خلاله رفع التصدير وخفض التوريد فقد كانت نتائجه عكسية ونتائج الثلاثي الاول التي سجلت عجزا قياسيا في الميزان التجاري تبرز الامر بوضوح، والحقيقة أن تدهور قيمة الدينار ستختل معها التوازنات الاقتصادية وحتى الميزانية التي بنيت على فرضية 2,25 دينار سعر صرف الدولار وسعر برميل نفط ب 50 دولار، وسترتفع معه كلفة توريد التجهيزات المستوردة الضرورية للاستثمار وكلفة المواد الاولية المستوردة الضرورية للانتاج، كما سترتفع معه أسعار المحروقات داخليا وبالتالي الكهرباء وكل المواد المرتبطة به انتاجيا، كما سيكون له تأثير مباشر سلبي على المواد الاساسية المستوردة اساسا الحبوب والزيوت النباتية وحتى عديد الادوية. غول الفقر يلتهم الطبقة المتوسطة وهو ما سيزيد فضلا عن تدهور محركات النمو (استهلاك، استثمار، رصيد الميزان التجاري: تصدير ناقص توريد) في اشتعال الاسعار وبالتالي تدهور المقدرة الشرائية واهترائها، خاصة وان الاجور سيقع تجميدها بشكل او بآخر، ويصار اليوم الى تصفية الطبقة المتوسطة التي تلاشت بشكل شبه كامل، وتوسيع الطبقة الفقيرة التي تلتهم اليوم الجميع في اتجاه الفقر المدقع، وطبعا هذا يضاف الى رفع الدعم الذي سيجد الجميع قبالته حتى بأجرة شهرية صافية تناهز 2000 دينار دون القدرة حتى على تلبية الحاجيات الاساسية بدينار فاقد لكل قيمة شرائية، خاصة وانه سيقع التفريط في القطاعات الحيوية وعلى راسها الصحة والتعليم والكهرباء والتبغ والوقيد والنقل الجوي وغيرهم وبالتالي التخلي على مجانيتهم النسبية. فالدولة وضعت هدف تقليص عدد الموظفين في ثلاث سنوات وهي تصريحات واضحة اطلقها الوزير السابق للوظيفة العمومية البريكي ب 200 ألف موظف من جملة 630 ألف، وهو سيكون أساسا في مستوى التربية والتعليم والصحة التي قرابة نصف الوظيفة العمومية، وهو ما سيؤدي حتما الى مناولة جزء من هذين القطاعين الحساسين للخواص، وهو ما يسمى "الخوصصة بالمناولة" واذا ما اضفنا اليهم التوجه عبر الشراكة العامة الخاصة فالدولة اليوم في اتجاه التخلي عن دورها ومجال تدخلها بشكل جوهري، وإضافة الى ما يسببه ذلك في ارتفاع كلفة الخدمات الاساسية من صحة وتعليم ونقل، فتسريح 200 ألف موظف تضاف اليهم تسريحات المؤسسات العمومية والبنوك وتجميد الانتدابات سيجعل حظوظ حصول الجيل الحالي والاجيال التي سبقته معدومة تقريبا وسيرفع جحافل البطالة الى حد مخيف. من يدفع بالبلاد الى الهاوية!؟ ومع غياب اي حلول لعمال الحضائر واشباههم الذي يقدر عددهم بقرابة 80 ألف، ومع هُزال الحلول الترقيعية عبر اليات التشغيل الهشة بما سمي تضليلا "عقد كرامة" وبقية اليات "تشغيل الشباب" الفاشلة المستنسخة من عهد مزالي، يتضح أن الامور تتجه الى وضع كارثي بأتم معنى الكلمة، وادعاءات عماد الحمامي التي اعطاها للشروق بتاريخ 21 مارس 2017 بالنزول اخر سنة 2017 بالبطالة الى حدود 12% وما تعنيه من تشغيل حوالي 180 الف هي اصلا مضللة، ولن تغيّر من الانهيار المنتظر ناهيك أنه تم تكذيبها في مخطط التنمية الخماسي بأن هذه النسبة هي مستهدفة في نهاية المخطط اي نهاية سنة 2020. ومع تعطّل التشغيل وغياب الافق للشباب واستمرار الهشاشة في الجهات وغياب التنمية والانزلاق العميق في مربع الفقر، وتصاعد التضييق على الحريات بما فيها حق التظاهر وتدخل الدولة في الاعلام والتضييقات المسجلة الاسابيع القليلة الفارطة، يتضح أن الانهيار الاجتماعي وشيك بل داهم، واليوم كل البلاد اصبحت تحت رحمة حنفية صندوق النقد الدولي التي لا تقطر الا سُمّا، وهو يتعامل مع البلد والشعب بطريقة "ميكانيكية" و"محاسبتية"، تحمل في داخلها الوحشية الليبرالية ودكتاتورية مؤسساتها التي ستقودنا الى هزات جهوية وشبابية لا أحد يمكن أن يتوقع مداها وشدّتها، مع استمرار انسداد الافق وخنق كل أمل لعديد الفئات والجهات في الوقت الذي تسجل فيه احد الاستبيانات في أفريل الحالي نسبة تشاؤم قياسية فاقت 73%. والبلاد اليوم صارت على شفير الهاوية، ولا ندري هل سيتم الاستمرار في هكذا سياسات تخرّب البلاد وتفتك بالشعب، دون تقدير للانهيار الذي أُطلقت مفاعيله في عديد الجهات!؟؟ (*) باحث قانوني واقتصادي
