أعلن بيت التمويل الخليجي ، البنك الإسلامي الاستثماري الرائد ، عن تحقيق صافي أرباح قياسية بلغت 302 مليون دولار أمريكي خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام ، مقارنة بنتائج ذات الفترة من العام السابق والتي بلغت 231 مليون دولار أمريكي. وتشير هذه النتائج الى استمرار النمو القوي للأرباح عند مقارنتها بذات الفترة من العام 2007، كما تبين مدى استقرار نموذج العمل الخاص والفريد لبيت التمويل الخليجي رغم الصعوبات التي تشهدها الأسواق المالية على المستوى العالمي خلال هذه المرحلة. وتستمد نتائج الربع الثالث للعام 2008 البالغة 82 مليون دولار أمريكي زخمها من النجاحات المتصلة للتجمعات التجارية في مشروع مدينة الطاقة ليبيا، والذي يعدّ أحدث مشاريع البنى التحتية الاقتصادية التي يعمل بيت التمويل الخليجي على تطويرها. كما تم تحقيق المزيد من العوائد من خلال حصة بيت التمويل الخليجي في كلٍ من المصرف الخليجي التجاري والمصرف الاستثماري الإسلامي القطري (كيوإنفست) وشركة مرفأ البحرين المالي الاستثمارية. وفي هذا السياق قال السيد عصام جناحي – رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي: "إننا نشهد الآن الآلية الإستراتيجية التي يوظفها بيت التمويل الخليجي لحصاد العوائد المتنوعة المصادر والمستدامة، وهو واقع يتمثل من خلال سلسلة مشاريع استثمار رأس المال في العام 2008 والتي تضمنت استثماراتنا في مصرف الطاقة الأول، وشركة سيمينا. وقد بنيت هذه المبادرات على سلسلة مشاريع قائمة ورائدة لتطوير البنى التحتية الاقتصادية لا تلبث ان تنمو بشكل سريع". وأضاف: "مما لا شك فيه ان الأسواق الغربية قد شهدت تقلبات حادة وتحملت عواقب كبيرة ، بينما نرى آثار الأصول المتعثرة في أزمة الرهن العقاري ظاهرة بشكل جلي على أغلب المؤسسات المالية الغربية. ومع ذلك نجد العواقب ذات تأثير هامشي على بيت التمويل الخليجي ، فقد حال التزام إجراءاتنا وسياسة الصيرفة الصارمة بأحكام الشريعة الإسلامية دون أي تعرض مالي او استثمار في أعمال الصيرفة التقليدية. وسيؤدي هذا السبب بالبنوك في دول مجلس التعاون بالإضافة الى الرقابة والرسملة الحصيفة الى تجاوز الأزمة والخروج منها بمزيد من القوة، وهو ما سيفتقر إليه الكثير من منافسيهم في الأسواق الغربية". وقال السيد جناحي : "يتمتع بيت التمويل الخليجي بقاعدة من المستثمرين الأوفياء الذين لا يتوقفوا عن دعم البنك، كما ان ثقتهم بقدرة بيت التمويل الخليجي على إيجاد القيمة الاستثمارية الملائمة لا تتزعزع والحمد لله. وإذ نأخذ في الاعتبار قاعدتنا التمويلية وسلسلة المشاريع القائمة وغيرها قيد الدراسة، فإننا بصدد دخول الربع الرابع من العام بخطى ثابتة وواثقين بإذن الله بأن النتائج ستكون أقوى وأفضل من الحالية". وقد نوه السيد مهران جمشير – نائب الرئيس التنفيذي ببيت التمويل الخليجي بالقول: "لا شك بأننا فخورون بالتقدم الذي أنجز خلال الربع الثالث والنمو الذي حققه البنك في العام 2008، وخصوصا في ظل حالة عدم الاستقرار والصعوبات التي تشهدها أسواق المال العالمية. وأضاف: "وبما أن غالبية مشاريعنا الريادية تتأسس في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الآسيوية ، فسيدفعنا النمو المتوقع والوتيرة السريعة لهذه الاقتصاديات الى التفاؤل بالمستقبل البعيد والمنظور". كما قال: "وانسجاما مع هذه التطورات فسنواصل تطوير هياكلنا التنظيمية وعملياتنا لمواجهة التحديات المستقبلية التي تنشأ عن الأنشطة النامية، والمحافظة في نفس الوقت على قدر من المرونة الضرورية لإيجاد القيمة التي تنشأ عن الفرص والفجوات التي لا تلبث ان تبرز في السوق". وأضاف: "يتمتع البنك بمعدل سيولة قوية تقدر بمليار دولار أمريكي من الأسهم بالإضافة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي من النقد. ومن الجدير بالذكر أن أسهم بيت التمويل الخليجي قد حققت الأسبوع الماضي مركزا رياديا بين الأسهم الستة الأكثر تداولا في سوق الكويت للأوراق المالية، وكانت إحدى الأسهم الخارجية من أصل اثنين في هذه المجموعة. وقد كان لمثل هذا الأداء الأثر الكبير في إدراج أسهم البنك في بورصة لندن عام 2007" وأضاف: "لقد مثلت الأزمة المالية العالمية تذكيرا جيدا بالخصائص التقليدية للصيرفة الحصيفة، وفي الوقت الذي يتوقع فيه ان تشهد الأسواق العالمية تباطؤا ملحوظا، ستستمر التوقعات الايجابية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". هذا ويستخدم بيت التمويل الخليجي نمطا رياديا في البحث عن الفرص الإقليمية الفريدة والتي عادة لا تكون ظاهرة للعيان، كما دأب أن يكون السباق في تسويق منتجاته في عدد من دول منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك الأردن، لبنان، الجزائر، وتونس وغيرها من الدول. وفي العام 2008 أطلق بيت التمويل الخليجي مدينة الطاقة ليبيا، التي تهدف لتكون المركز الرئيسي للطاقة في شمال أفريقيا، والتي تعتبر أحدث مبادرة في سلسلة مشاريع البنى التحتية المتخصصة التي يعمل البنك على تطويرها، وتتضمن كذلك مدينة الطاقة في دولة قطر، ومدينة الطاقة في الهند، ومركز الطاقة على بحر قزوين. أما في ما يخص المشاريع الأخرى غير تطوير البنى التحتية الاقتصادية، فلا شك ان بيت التمويل الخليجي قد عمل على تنويع منتجاته بشكل ملحوظ في العام 2008. فقد تضمن سجل انجازات البنك في انتقاء وتأسيس المؤسسات المالية الإسلامية الناجحة، إطلاق مصرف الطاقة الأول لغايات توفير حلول فريدة وذكية للجهات العاملة في قطاع الطاقة، وهو قطاع توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها للعام 2007 أن يتطلب إنفاق ما يصل إلى 56 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات السنوية الى العام 2030. وتأسيسا لخبرة البنك في إطلاق مبادرات البنى التحتية ذات الصلة بقطاع الطاقة، فسوف يرفد بيت التمويل الخليجي مصرف الطاقة الأول بملكية فكرية تفصيلية تمكنه من وضع حلول مالية منتقاة، تمت صياغتها طبقا لاحتياجات العملاء. وقد كان إطلاق شركة سيمينا المتخصصة في قطاع الإسمنت ردا من بيت التمويل الخليجي على النقص الحاد في مادة الاسمنت في المنطقة، والتي تعتبر ضرورية لتعزيز ازدهار مشاريع البنية التحتية. فدول مجلس التعاون وحدها تستهلك 62 مليون طن من الاسمنت سنويا، ومن المتوقع ان يزداد هذا الحجم من الاستهلاك بنسبة 40% على مدار الخمس سنوات القادمة فقط. لذا فإن شركة سيمينا تشدد على رؤية بيت التمويل الخليجي في إيجاد القيمة من خلال وضع حلول للمشاكل المحلية، إذ نأخذ في الاعتبار بأن سيمينا ستعمل على توفير10% من إجمالي الطلب على مادة الاسمنت في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبإتمام ثلاث عمليات استحواذ من المتوقع الإعلان قريبا، فقد استبقت شركة سيمينا وبعد أشهر جدول أعمالها ومن المتوقع ان تباشر الإنتاج التجاري قبل نهاية هذا العام. كما ان إطلاق شركة حديدمينا كانت نتاج اعتبارات وتفكير مماثل لشركة سيمينا، آخذين في الاعتبار ان منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا توفرا أكثر من 24 مليون طن من إجمالي 35.4 مليون طن من الحديد الذي تستهلكه سنويا. وقد قام بيت التمويل الخليجي بإيجاد المزيد من القيمة من خلال معالجة النقص في مادة حيوية أخرى من مواد الإنشاءات في السوق. وتستهدف الشركة إنتاج 12 مليون طن من الحديد سنويا مما يمثل 15% من إجمالي الطلب في المنطقة، كما أنها ستبرز على أنها احد المنتجين الرئيسين للحديد في المنطقة. بخصوص بيت التمويل الخليجي: تأسس بيت التمويل الخليجي في العام 1999، ومنذ ذلك الحين حقق نمواً سريعاً ليصبح أحد أهم البنوك الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط من حيث جودة المنتج والإبداع فيه. وعلى مدى ثماني سنوات، أطلق بيت التمويل الخليجي بنجاح مشاريع عدة واستثمارات لتنمية البنى التحتية الاقتصادية بقيمة إجمالية تجاوزت 20 مليار دولار أميركي، كما تلقى عددا من الجوائز بفضل نهجه المبتكر في مجالات الصيرفة والتمويل الإسلامي. ويجري تداول أسهم بيت التمويل الخليجي بنشاط في بورصة لندن للأوراق المالية، وكذلك في سوق الكويت للأوراق المالية، وسوق البحرين للأوراق المالية، وفي سوق دبي المالي. وكان العام 2007 من أنجح الأعوام في تاريخ البنك، حيث أغلق على صافي أرباح قدره 340 مليون دولار أميركي، مما يمثل زيادة بلغت 61% مقارنة بالعام السابق. وقد فاز بيت التمويل الخليجي بعدة جوائز محلية ودولية تعكس سمعته وشهرته الطيبة، مثل جائزة "أفضل بنك استثماري" على مدى ثلاث سنوات متتالية بين الأعوام 2005-2007 من مجلة بانكر ميدل إيست، وكذلك جائزة "بنك العام" لعام 2006 والتي قدمتها مجلة أريبيان بيزنس، وكذلك جائزة "أفضل بيت تمويل إسلامي للعقارات" من مجلة يورومني.
