الصباح: استعدادا لعيد الاضحى المبارك,تشهد سوق الأضحية هذه الأيام انتعاشتها القصوى سواء داخل أسواق الدواب أو في أغلب الأحياء السكنية. وقد حرصت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بمختلف هياكلها المختصة على حسن سير عملية الانتصاب والعرض والبيع والشراء.وقد تم توفير 800 الف أضحية على المستوى الوطني منها 70 بالمائة من صنف البركوس و30 بالمائة من صنف الخرفان أقل من سنة وبرشني.وقامت وزارة التجارة بتوزيع ما لا يقل عن 8 ألاف رأس على مستوى نقاط البيع التابعة لشركة اللحوم بالوردية ومنوبة و3 آلاف راس بنقاط البيع التابعة للمجمع المهني المشترك للحوم واللبان بكل من من اريانة ومقرين. كما تم إقرار أسعار مرجعية للأضاحي في حدود 5700 مليم للكلغ الحي بالنسبة للخرفان ذات وزن أقل من 40 كلغ و5400 مليم للخرفان ذات وزن يفوق ال 40 كلغ. الى جانب ذلك تم توفير كمية 200 طنا من لحوم الضأن المبردة وترويجها للعموم بسعر 10,800 دينار للكلغ وفتح محلات بيع من طرف شركة اللحوم لترويج لحم الضأن بسعر 10 دينارات للكلغ. أسعار الأضحية وبالنظر إلى واقع سوق الأضحية هذه الأيام، تمت ملاحظة تفاوت الأسعار المتداولة حسب المناطق وحسب السلع المعروضة ونوعية الخرفان.وتراوحت الأسعار تقريبا بين ال140 دينارا و370 دينارا. فبالنسبة للخرفان ذات وزن يقل عن ال40 كلغ، فقد تراوحت أسعارها بين ال140 دينارا وال190 دينارا.وتراوحت أسعار الأضاحي التي يفوق وزنها ال40 كلغ حي بين 220 دينارا و320 دينارا الرأس .كما تمّ تسجيل أسعار قصوى وصلت الى حدود ال370 دينارا الرأس بالنسبة للأضاحي ذات جودة عالية ووزن يفوق 60 كلغ حيا. فضاءات مخصصة ومراقبة اقتصادية هذا وقد انطلقت عمليات العرض داخل اغلب الفضاءات المخصصة لبيع الأضاحي داخل البلاد. وفي اقليمتونس الكبرى تم تخصيص عديد الفضاءات منها رحبة تونس والملاسين والزهروني والنخيلات باريانة والعمران الأعلى والمنيهلة وفوشانة وبيرين والمحمدية. وما زالت هذه الفضاءات لم تشهد الإقبال الكبير خاصة أن المستهلك أصبح يفضل اقتناء أضحيته في الأيام الأخيرة قبل العيد. وحتى تضمن اقصى ما يمكن الحماية للمستهلك وتضرب على أيدي «القشارة»، فرضت فرق المراقبة الاقتصادية عديد الإجراءات من ذلك اجراء 1030 زيارة تفقد شملت مختلف فضاءات بيع الأضاحي.وأسفرت عمليات المراقبة هذه عن إقصاء 75 متدخلا لم تتوفر لديهم الصفة القانونية للمتاجرة في الأضاحي تم ضبطهم بصدد المزايدة واشتراء أعداد من الأضاحي بهدف إعادة بيعها في وقت لاحق بأسعار أرفع تتجاوز الأسعار المتداولة أو تفوق الأسعار المرجعية عند البيع بالميزان. والى جانب ذلك قامت فرق المراقبة الاقتصادية برفع 25 مخالفة اقتصادية تتمثل خاصة في عدم توفر الصفة القانونية لتعاطي النشاط التجاري أو القيام بممارسات تمس من السير العادي للسوق وآلية العرض والطلب. وتحاول وزارة التجارة والصناعات التقليدية توفير المنتوج في كامل الأسواق حتى توفق بين العرض والطلب وتحد من ارتفاع الأسعار والمضاربات التي تضر بالمستهلك ويستفيد منها عادة بعض الدخلاء.
