- حددت اللجنة المكلفة بإعداد الصيغة القانونية لالية التّصرّف في ال80 مليون دينار التي أقرتها الحكومة للاستثمار في ولاية تطاوين، الاسبوع القادم كأجل لتقديم الجهة مقترح لصرف الاعتمادات المرصودة بعد ان تعقد اخر جلساتها يوم الاثنين القادم ، وذلك تنفيذا للاتفاق الممضى بين تنسيقية اعتصام الكامور والحكومة يوم 15 جوان الماضي، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لاعتصام الكامور، طارق الحداد . وطالب الحداد الحكومة بضرورة التزامها بتعهداتها ورصد الاعتماد في اقرب الاجال حتى يتم تمويل المشاريع الكبرى التي ينتظرها المعطلون بفارغ الصبر حسب تعبيره، داعيا الى الالتزام بالاجال المحددة بخصوص الاعلان عن الانتدابات الجديدة وابرام عقود ظرفية للعمل لبعض الاشهر بدل الشغل الدائم الذي يمكن المعطّلون من تحسين أوضاعهم الاجتماعية ، مؤكدا ضرورة ايلاء ملف التشغيل في الجهة العناية اللازمة. وبخصوص المشاريع التنموية بالجهة، لاحظ ضرورة توفر مصانع ومشاريع كبرى تمتص البطالة وتمكن المستثمرين من تشغيل إعداد مهمة من المعطلين بمنحهم قروض دون فائض ومساعدتهم بمنح للانتصاب لحسابهم الخاص في الجهة ، حسب تقديره. من جهته، أبرز عضو تنسيقية الاعتصام، خليفة بوحواش، أن اتفاق اعتصام الكامور لم يجسّم إلا في مستوى إعادة ضخّ البترول بعد أن كان قد توقف بسبب الاعتصام وعودة الشركات البترولية الى سالف نشاطها ورعاية مصالحها، مشيرا الى أن شباب الجهة لم ينتفع بشئ، حسب قوله. وبخصوص ردة الفعل المنتظرة لمن لم يحالفهم الحظ في الانتدابات، قال إنه يجب نشر القائمات وتنفيذ هذه الخطوة ولا مبرر للخوف من ردة الافعال اذا ما ثبتت الشفافية وإعطاء كل ذي حقّ حقّه، على حد تعبيره. يذكر ان اتفاق الكامور، الذي تم امضاؤه في منتصف شهر جوان الماضي، نص على فض الاعتصام الذي نفذه ابناء الجهة طيلة ثلاثة أشهر في تطاوين والكامور للمطالبة بالتشغيل في المنشآت البترولية، والاستئناف الفوري للإنتاج مقابل التزام الحكومة بتطبيق جملة من القرارات من بينها التعهد بانتداب 1500 شاب في شركة الغراسة والبيئة السنة الحالية و1000 بداية من سنة 2018 و500 آخرين في جانفي 2019.
