- أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي الإقتصادي والمالي سفيان السليطي مساء اليوم، عدم تورط أي إطار ديواني أو عون في الديوانة في قضية جرائم غسل أموال وغيرها، التي شملت 20 متهما، بينهم إطارات بنكية وموظفون من إدارات عمومية. وأفاد سفيان السليطي أنه على العكس ما تم تداوله، فإن إدارة الأبحاث الديوانية هي من باشرت الأبحاث في هذه القضايا وفتحت هذه الملفات. يشار إلى أن السليطي كان قد بين بأن قاضي التحقيق أصدر9 بطاقات إيداع بالسجن وإبقاء 4 في حالة سراح من بين 20 متهما في جرائم غسل أموال وغيرها، من ضمنهم إطارات بنكية وموظفون من إدارات عمومية. وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي، أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الأربعاء الماضي بأن النيابة العمومية بالقطب قررت الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه (تحت الإقامة الجبرية)، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية، بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال. وأوضح مصدر مطلع من رئاسة الحكومة، ل(وات)، الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ ب13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص. وذكر المصدر أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة". وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، موضحا أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مشيرا الى أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، وعدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار. حلا
