- (من مبعوثة وات/ خديجة بوسالمي) - اكد مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، ان تونس تعاني من مستوى نمو منخفض نسبيا لا يمكنها من التحول الاقتصادي الجذري الذي يساهم في اطلاق فرص العمل وتامين كم اكبر من المشاركة. وقال ازعور، خلال ندوة صحفية انتظمت الخميس بالرباط بالمغرب لاطلاق التقرير السنوي للصندوق، حول افاق الاقتصاد الاقليمي، "على السلطات التونسية اليوم التركيز على الاصلاحات الهيكلية". فالاقتصاد التونسي يواجه، على حد تعبيره، مجموعة من التحديات تتعلق بتاثيرات المتغيرات على مستوى النمو بالاضافة الى التغيرات الاقتصادية في المنطقة وفي العالم. واضاف ان الصندوق يساند الحكومة التونسية في البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه والذي يسعى الى تحقيق جملة من الاهداف منها بالخصوص المحافظة على استقرار التوازنات الكبرى للاقتصاد من خلال تخفيض مستويات عجز الميزانية ومعالجة مشكلة التداين الذي بلغ مستويات تثقل كاهل الاقتصاد التونسي. وشدد على ان البرنامج يحتوي، مجموعة من الاجراءات بادرت الحكومة التونسية باقرار عدد منها بما ساهم في تحسين تدريجي لوضع المالية العامة فضلا عن تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية التي من شانها ان ترفع من معدلات النمو وتساهم في امتصاص معدل البطالة المرتفع. ولاحظ ان هذه البرامج مرتبطة بجدول زمني يتم العمل عليه بالتشاور مع بعثة الصندوق. اما بالنسبة الى مسالة الفساد والحوكمة، قال ازعور انه من المواضيع الاساسية التي يركز عليها الصندوق، في تدخلاته، بما يحسن لا فقط المؤشرات الاقتصادية بل الاجتماعية مشيرا الى ان البرامج التي يساند الصندوق الحكومات في تنفيذها ترتكز على توفير احتياطات مالية اضافية بالميزانية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والرفع من مستوى الاستثمار في البنية التحتية لذلك فاي موضوع يساهم في تحسين الحوكمة الداخلية ومعالجة مشاكل الفساد هي من اولوياتنا" وتعرض ازعور الى تقرير الصندوق حول افاق النمو في المنطقة مبرزا "ان تحسن الاقتصاد العالمي لم ينعكس على المنطقة حيث بقي مستوى النمو فيها ضعيفا نسبيا بسبب استمرار انخفاض مستويات اسعار النفط والتاثيرات الجيوسياسية والصراعات الاقليمية في المنطقة" واضاف بالقول "هناك تفاوت في توقعات النمو بالنسبة للدول المصدرة للنفط التي من المتوقع ان يصل معدل النمو فيها الى 1,7 بالمائة في سنة 2017 والدول المستوردة للنفط اذ من المتوقع ان تتسارع وتيرة النمو لهذا العام لتصل الى 4,3 في المائة (مقابل 3,6 سنة 2016) كما توقع استمرار ارتفاع معدل النمو بفضل زيادة الطلب الداخلي والاصلاحات التي قامت بها مجموعة من دول المنطقة وكذلك نتيجة انتعاش الاقتصاد العالمي وتحديدا في الشركاء الاقتصاديين للمنطقة كاوروبا. وواعتبر ازعور، "انه رغم تحسن النمو في معظم دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا فانه يبقى دون المطلوب بما يساهم في معالجة البطالة بالخصوص حيث ان النمو المتوقع لن يمكن من التخفيض من مستوى البطالة.
