- شهد الاستثمار الصناعي في ولاية قابس خلال السنوات الأخيرة تعثرا ملحوظا بسبب الصعوبات المالية التي تعيشها شركة التّصرّف في القطب الصناعي والتكنولوجي في قابس، وفق ما أفاد به مراسل (وات) مصدر مسؤول من هذه الشركة الذي أكّد أن مردّ هذه الصعوبات ضعف رأس مال هذه المؤسسة الذي تم التخفيض فيه في ماي 2015 من 20 مليون دينار إلى حدود 5 ملايين قبل أن يتم الترفيع فيه في سنة 2016 بمليوني دينار ليبلغ 7 ملايين دينار، حسب قوله. وأكّد ذات المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن التخفيض الذي شهده رأس مال هذه الشركة قد حال دون إنجاز مناطق صناعية عصرية متخصصة تستجيب للمواصفات العالمية وتساعد على استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب في المجالات الواعدة على غرار الصناعات الصيدلية ومواد التجميل والصناعات الغذائية وإنتاج الطاقة النظيفة. وكانت شركة القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس قد برمجت تهيئة مناطق صناعية بكل من الحامة ومطماطة الجديدة إلا أنها لم تتمكن من إنجاز مشاريعها بسبب الضائقة المالية التي تعيشها وعدم التفاعل الى حد اليوم مع الطلبات المتكررة التي تقدمت بها الجهة منذ سنة 2016 للجهات المعنية للترفيع في رأس مال هذه الشركة. وتسبّب التعطّل الحاصل في تهيئة المناطق الصناعية وخاصة بالمعتمديات التي تتمتع بامتيازات التنمية الجهوية على غرار الحامة ومطماطة الجديدة في ضعف الاستثمار الصناعي وهو ما نجم عنه تفاقم البطالة التي بلغت بولاية قابس حدود 8ر25 بالمائة بعدد جملي للعاطلين عن العمل وصل إلى 32800 عاطل لتحتلّ بذلك هذه الولاية المرتبة الثالثة وطنيا على مستوى النسبة الأرفع للعاطلين عن العمل وفق معطيات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في الثلاثية الثانية من سنة 2017. وانجرّ عن ضعف الاستثمار أيضا تراجع ترتيب الجهة على مستوى مؤشّر التنمية الجهوية حيث أنها قد أصبحت في سنة 2017 في المرتبة 13 بعد أن كانت في 2010 في المرتبة التاسعة على الرغم من أن هذه الولاية تحتل المرتبة الخامسة على مستوى مؤشر جاذبية الأعمال والحوكمة المحلية. مر/جود
