- توقّعت مديرة استراتيجيات السياسات النقدية بالبنك المركزي التونسي، ريم القلصي، أن يكون معدّل التضخّم لكامل سنة 2018 في حدود 2ر7 بالمائة على أن تتراجع هذه النسبة خلال سنة 2019 إلى ما بين 5 و6 بالمائة. وفسّرت القلصي، الخميس، في ندوة صحفيّة دعا إليها محافظ البنك المركزي، لتفسير قرار ترفيع مجلس إدارة البنك في سعر الفائدة المديرية ب 75 نقطة مائوية يوم 5 مارس 2018، أنّ الأعمال المتعلّقة بالتحاليل والاستشراف، التّي يقوم بها البنك تظهر إنفراجا نسبيّا للتضخّم في موفى 2018 جرّاء القرارات، التّي تمّ إتّخاذها خلال 2017. وسيكون تراجع نسبة التضخم في 2019 نتيجة لقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية. ولاحظت أنّ تأثير مثل هذه القرارات يظهر عادة إثر مرور ما بين 6 و 8 ثلاثيات (أي ما بين عام وعام ونصف). وقالت أنّ نسبة التضخّم، التّي تمّ تسجيلها في موفى فيفري 2018 (1ر7 بالمائة)، لم تشهدها تونس منذ عقدين وهي تبعث على القلق ومن شأنها الإضرار بالمقدرة الشرائية للمواطن. وقدّمت المسؤولة بالبنك المركزي جملة من الإحصائيات والمعطيات حول تطوّر نسب التضخّم في تونس منذ 2011، التّي كانت في مستويات منخفضة في حدود 5ر3 بالمائة لكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في السنوات المتتالية عرفت نسب التضخم في تونس تطورا لافتا إلى 1ر5 بالمائة في 2012 و 8ر5 بالمائة في 2013 لتنخفض نسبيا في 2014 و 2015 إلى 9ر4 بالمائة. وأكّدت المسؤولة أنّه أمام تزايد الضغوط التضخّمية تحرك البنك المركزي ورفّع من نسب الفائدة المديرية في أربع مناسبات من 2012 إلى 2014 ما جعلها تنتقل من مستوى 5ر3 نقطة إلى 75ر4 نقطة مائوية بعد الترفيع فيها في جوان 2014. وأبرزت، ريم القلصي، أنّه بفضل تحاليل البنك المركزي والعمليّات الاستشرافية أمكن التحكّم في نسبة التضخّم، التّي وصلت إلى 7ر3 بالمائة في 2016. وعرف التضخّم، خلال الفترة الأخيرة، إرتفاعا مطّردا لتصل النسبة إلى 6 بالمائة في ديسمبر 2017 ممّا جعل البنك يتدخل ويزيد ب50 نقطة مائوية في مرحلة أولى ثم إضافة 150 نقطة مائوية في مرحلة ثانية. وبرّرت المتحدّثة أن من أهمّ أسباب تزايد التضخّم والتّي ليس للبنك المركزي سيطرة عليها تتمثل في تضخّم أسعار المواد الغذائية الطازجة وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات في السوق العالمية مع تطور أسعار المواد المدعمة علاوة على تراجع قيمة صرف الدينار التونسي. ومن ضمن العوامل المباشرة في تطور نسبة التضخم، بحسب المسؤولة، القرارات، التّي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بالترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة والرسوم الجمركية والاداء على الاستهلاك. وخلصت إلى أن قرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية جاء للتصدي لتواصل المنحى التصاعدي للتضخم أساسا في الفترة القادمة. ولفت مدير تحليل الأسواق بالبنك المركزي التونسي، محمد سكيمة، من جانبه إلى أن البنك مستعد للترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 50 أو حتى 75 نقطة مائوية في غضون سنة 2018 في حال استمرار النسق التصاعدب للتضخم وتهديده للاقتصاد.
