- (تحرير وات) - سترتفع كلفة القروض التي تمنحها البنوك التونسية للمستثمرين والافراد، إذ ستزداد فوائدها بنسبة 20 بالمائة وحتى 25 بالمائة، حسب طبيعة القرض (استهلاك، عقاري،... )، مقارنة بتلك المدفوعة في افريل 2017، وذلك نتيجة زيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي لثلاث مرات (افريل وماي 2017 ومارس 2018)، ليصل الارتفاع في الاجمال الى 5ر1 بالمائة (تحولت من 25ر4 بالمائة في افريل 2017 الى 75ر5 بالمائة في شهر مارس 2018)، وفق ما اكده الخبير المحاسب، وليد بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات". * نسبة السوق النقدية ستصعد سريعا لتبلغ عتبة 75ر6 بالمائة مع موفى مارس 2018 وحذّر بن صالح، إبّان تذكيره بأنّ كل ارتفاع في نسبة الفائدة الرئيسية (النسبة الدنيا المطبقة على القروض الاسبوعية الممنوحة من طرف البنك المركزي التونسي الى البنوك على الساحة) سينعكس، مباشرة، على نسبة السوق النقدية، من أنّ "الوضعية ستزداد سوءا باعتبار اننا نوشك ان نشهد ارتفاعا سريعا لنسبة السوق النقدية، مع زيادة يومية بمعدل 05ر0 بالمائة، لتصل الى عتبة 75ر6 بالمائة، موفى شهر مارس 2018". وتابع الخبير المحاسب مفسرا "باعتبارها قاعدة احتساب كل الفوائد المطبقة على كل قرض بنكي، فان ارتفاع نسبة السوق النقدية تعززت، أيضا، بنقص في مستوى السيولة، نتيجة طلب قوي من البنوك على اعادة التمويل". ومنذ أن حدّد البنك المركزي التونسي (جويلية 2017) مستوى اعادة التمويل الاسبوعي للبنوك بقيمة 7 مليارات دينار، وجدت البنوك نفسها ازاء نقص في السيولة واتجهت الى التمويل في ما بينها (بين البنوك)، الذي زاد بشكل معتبر ليناهز في الوقت الحالي، قيمة 5ر6 مليارات دينار. وتبعا لذلك، وصل الحجم الاجمالي لاعادة التمويل، بتاريخ 16 مارس 2018، الى ما قدره 3ر13 مليار دينار مقابل 2ر8 مليار دينار، خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وهو ما يمثل تطورا باكثر من 61 بالمائة. "وعلاوة على زيادة كلفة القروض الموجهة الى الافراد والى الاستثمار، سيفضي ارتفاع نسبة السوق النقدية، ايضا، الى صعوبات بالنسبة للمؤسسات التي تلجأ الى القروض بهدف تمويل مخزوناتها ووارداتها... ، وهو ما سيؤثر مباشرة إمّا على اسعار منتوجاتها، مغذيا بالتالي، التضخم، وإمّا على نتائجها المالية، وهو ما سينعكس على العائدات الجبائية"، حسب المتحدث. وأشار في ذات النسق، الى الانعكاسات السلبية المتوقعة لهذا الارتفاع على قطاع الايجار المالي، الذي يعتمد على القطاع المصرفي كمصدر رئيسي للتمويل، مفسرا الامر بان هوامش الفوائد ستتراجع امام تنامي تكاليف قروضهم البنكية. ونبّه في ذات السياق، الى ارتفاع كلفة سندات الخزينة التي تقتنيها الدولة من البنوك، بما سينجر عنه ارتفاع في خدمة الدين العمومي ومن ثم تعمق عجز الميزانية. * معدل نسبة الفائدة النقدية لشهر مارس سيتراوح بين 9ر5 بالمائة و1ر6 بالمائة وخلافا لما رآه الخبير المحاسب، قال مدير الخزينة بالشركة التونسية للبنك، اسامة ملولي، "نتوقع ان يكون معدل نسبة السوق النقدية، لشهر مارس، بين 9ر5 بالمائة و1ر6 بالمائة، مذكرا بانه لم يتجاوز، خلال الاسبوع الاول من شهر مارس الجاري، مستوى 60ر5 و61ر5 بالمائة. وأردف انه حال تطبيق قرار البنك المركزي التونسي، استقرت نسبة السوق النقدية بين 80ر5 بالمائة و6 بالمائة، وحتى 1ر6 بالمائة. "وبعملية حسابية بسيطة، يمكن ان نخلص الى القول بان ارتفاع نسبة السوق النقدية سيكون في حدود 4ر0 بالمائة وفي اسوء الحالات بنحو 5ر0 بالمائة. لذا لن تكون الصدمة كبيرة بالنسبة للمستفيدين من الخدمات البنكية (المستثمرون والخواص)، لا سيما وان البنك المركزي التونسي سيسهر، دائما، على التحكم في الوضع من خلال تقليص حجم القروض الممنوحة الى البنوك. وبمعنى آخر، بامكان مؤسسة الاصدار، التقليص من تدخلاتها لتمويل البنوك للتاثير على عرض القروض". وجدد التاكيد على "انه ليس بمقدور البنك المركزي التونسي المخاطرة بالتاثير على القدرة الشرائية للمواطن ولا الاستثمار ولا حتى النظام المصرفي، الذي سيكون مهددا في حال وجود مخاطر عدم التسديد في الآجال". مطمئنا بقوله "لا يمكننا تصور سيناريو كارثي". "نظريا، بمقدور البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية الى 75ر6 بالمائة، بيد انه لن يقوم بهذا الامر، لانه بمثابة الانتحار. مؤسسة الاصدار، مسؤولة وكل قراراتها موزونة، لقد سعت الى خلق نوع من الصدمة، عبر هذا الاعلان، مطلقة ناقوس الخطر بشأن الوضعية الاقتصادية التي ما فتئت تزداد سوءا". واعتبر ملولي، ان هذا الاجراء اتخذ لفترة محددة، وحالما يتم التحكم في التضخم، من المرجح، ان يراجع البنك المركزي التونسي، نسبة الفائدة الرئيسية نحو الانخفاض. "هو تقدير دقيق جدا، لا يتعين الترفيع فيها بشكل كبير او التخفيض فيها، ايضا، بشكل كبير". وبين "ان التحكم في التضخم يعد اولوية، اليوم، حتى وإن كانت الزيادة في نسبة السوق النقدية، ستنعكس على الافراد والمستثمرين، الذين سيشهدون زيادة في كلفة القروض"، مشددا على "ان ارتفاع كلفة الاقتراض لن يستمر سوى لفترة محددة في الزمن، اي لحيز الزمني الكافي لتجاوز الازمة الحالية". "البنك المركزي التونسي يدرك جيدا انعكاسات كل قرار يتخذه، فهو يقيمها ليقرر على اثرها، الاستمرار في هذا الاجراء او التخلي عنه او اعادة تعديله (على سبيل المثال التقليص او مزيد الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية)، حسب تاكيد ملولي. * التّرفيع في نسبة الفائدة الرئيسية، خيار لا محيد عنه ازاء التضخم المحتدّ وقدّر المسؤول البنكي، بأنّه لم يكن لدى البنك المركزي التونسي، خيارات أخرى إزاء التضخم المحتدّ، النّاجم عن زيادة الاجور وتعطل جهاز الانتاج وغياب خلق الثروة الحقيقية في البلاد. ووجد البنك المركزي، الذي يحرص على ضمان استقرار الاسعار وامام عدم امتلاكه للكثير من الادوات للتحكم في التخضم، نفسه مجبرا على الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لكن، ايضا، على تأمين اجراءات اخرى ومنها اعادة تمويل البنوك. واستنادا الى تحليل ملولي، "فان التضخم هو مسؤولية كل المتدخلين وليس البنك المركزي التونسي، فحسب. يتعين اقرار اجراءات، بالتوازي مع الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية، وهي ليست من مشمولات البنك المركزي، بل بالاحرى من مشمولات الحكومة، والتي تهم سياسة الميزانية للبلاد (التحكم في كتلة الاجور والتخفيض في التوريد... )". وقال "إنه بفضل التصرف في النسب (الفائدة والسوق النقدية)، تحرص مؤسسة الاصدار على دفع التحكم في التوريد والميزان التجاري ومن ثم سعر الصرف، دون المس من مصالح المواطن" مضيفا ان هذه النتائج لن تكون ملموسة الا في غضون 6 وحتى 9 ثلاثيات بعد تطبيق هذا الاجراء. * قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية "ضروري" ووصف عضو المكتب الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك، توفيق بن جميع، من جانبه، قرار البنك المركزي التونسي، الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية "بالحكيم" و"الضروري" من اجل تجاوز هذه الدوامة التضخمية. ولفت الى ان "منظمة الدفاع عن المستهلك تتلقى يوميا، تشكيات المواطنين، من كل انحاء البلاد، بشأن الارتفاع غير المقبول لاسعار كل المواد الاساسية وكذلك الكراء" مذكرا بقوله "نحن اليوم في فترت ما بين المواسم، بيد ان المستهلكين سيواجهون، قريبا، مواسم الاستهلاك الكبرى مع نهاية شهر رمضان المعظّم وعيد الفطر تليه الفترة الصيفية ثم عيد الاضحى فالعودة المدرسية". ورأى بن جميع، حتمية مجابهة هذا التضخم، بغية التوصل الى الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن مضيفا، إذا ما تقرر اتخاذ "اجراءات مؤلمة" فيتوجب ان تكون "ظرفية" و"متحكم فيها". ودعا في هذا المضمار الى اقرار تدخلات موازية لاجراء الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية، ومنها اطلاق حملة تحسيسية لدى المواطنين تهم ترشيد الاستهلاك ودعم دور الدولة على المستوى الرقابي للاسعار وتعديل السوق .
