- متابعة - رفع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، على أن يتم استئنافها يوم الاثنين المقبل، باقتراح من رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري. وأيد مختلف رؤساء الكتل، مقترح البحيري برفع الجلسة واستئنافها الاثنين المقبل، متعللين ب "إحتقان الأجواء داخل قبة البرلمان"، ومعربين عن الأمل في أن تتواصل لاحقا "دون تشنج". فقد أكد أحمد الصديق، (كتلة الجبهة الشعبية) أن كتلته مع استئناف الجلسة العامة الاثنين المقبل، بعيدا عن مناخ التشنج والفوضى التي شابت أشغال الحصة الصباحية للجلسة العامة، مؤكدا ضرورة تفاعل الكتل البرلمانية فيما بينها ومراجعة مختلف المواقف. ولوح النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، بتعليق نشاط أعضاء كتلته بالبرلمان، في صورة تواصل حالة الإحتقان والتشنج غير المبرر الذي بلغ حد تبادل الشتائم ومصادرة حق النواب في التعبير عن أرائهم. من جهته، أكد سفيان طوبال (كتلة حركة نداء تونس)، أن أعضاء كتلته البرلمانية، مستعدون لمواصلة النظر في قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، شريطة الاتفاق على تجاوز مناخ الفوضى في الجلسة العامة المقررة الاثنين المقبل. أما زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)، فقد حمل محمد الناصر، مسؤولية المساهمة في تشنج الأجواء خلال الجلسة العامة الصباحية قائلا " إن خرق رئيس البرلمان للقانون هو الذي أدى الى حالة الفوضى والجدل"، مشككا في قانونية هذه الجلسة العامة. وفي رده على المغزاوي، شدد رئيس مجلس نواب الشعب على أنه طبق القانون خلال الحصة الصباحية للجلسة العامة، و"يتحمل مسؤوليته كاملة كرئيس للمجلس"، مستنكرا ما طاله من "إهانة وتهجم" من قبل عدد من النواب، لا سيما النائب مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية). وكان رئيس البرلمان رفع الجلسة العامة في أكثر من مناسبة، بعد أن عمت الفوضى البرلمان وتعذر الاستماع لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين، التي انسحبت من قاعة الجلسة دون أن تتمكن من إلقاء كلمتها. وأكدت بن سدرين في تصريح إعلامي، أنها انسحبت من الجلسة العامة، بعد استئذان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، "نتيجة توتّر الأجواء بين النواب"، والذي منعها من شرح الأسباب التي من أجلها إتخذت الهيئة قرار التمديد في مدّة عملها بسنة. وكان رفع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رفع في وقت سابق الجلسة العامة المخصصة للنظر في قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة و الكرامة لمدة 5 دقائق، بعد ان تعذر الاستماع لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين، التي انسحبت بعد أن عمت الفوضى قاعة الجلسة مما حال دون القائها لكلمتها. وكانت الجلسة العامة قد عادت الى الانعقاد حوالي الساعة الواحدة والربع، بعد ان اجتمع رؤساء الكتل البرلمانية او من ينوبهم باعطاء سهام بن سدين الكلمة والتي لم تتمكم من القائها بسبب ما سادت الجلسة من أجواء صاخبة ومتوترة، ودعوات من نواب ينتمون اساسا الى الكتلة الديمقراطية الى احترام النظام الداخلي للبرلمان ورفع الجلسة . وحمل رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري رئاسة البرلمان، مسؤولية ما حصل خلال الجلسة العامة، معتبرا أنه امر اساء الى النواب والى المؤسسة التشريعية مطالبا برفع الجلسة لمدة 10 دقائق. من جهته اعتبر رئيس كتلة حركة نداء تونس،سفيان طوبال ان ما حصل "امر خطير ومسيء للبرلمان"ودعا الى حماية المؤسسة التشريعية وايد بدوره طلب رفع الجلسة. اما رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق، فقد قال ان ما حدث مرده "إختلاف سياسي و قانوني" بين الكتل وانه لا يحق لمكتب البرلمان ان يمارس صلاحيات تشريعية هي من صلاحيات الجلسة العامة، محذرا من رغبة اطراف لم يسمها في "موت العدالة الانتقالية " في تونس وقبرها . وعبر الصديق عن اسفه لما حصل خلال الجلسة العامة، معتبرا أنه كان بالإمكان تفادي هذا الوضع لو منحت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ،نقطة نظام تتدخل فيها عند انطلاق الجلسة العامة . من جهتها انتقدت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس هالة عمران، اثر انسحاب رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة من الجلسة العامة، تصرفات بعض اعضاء البرلمان، وقالت انها تشير الى وجود "حسابات ضيقة لديهم بعيدة كل البعد عن مصلحة التونسيين "، مضيفة ان تلك الاطراف "تحاول تقسيم الشعب واستدراج الجميع نحو العنف والفوضى". وكان من المقرر ان تنظر الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت في قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه. وكان عدد النواب الذين حضروا عند انطلاق الجلسة في الحادية عشرة صباحا 56 نائبا حسب التسجيل الإلكتروني، مما دفع بعض النواب ومن بينهم نور الدين البحيري (كتلة النهضة) و مبروك الحريزي و عماد الدائمي وآخرين الى مطالبة رئيس البرلمان محمد الناصر برفع الجلسة التي وصفها بعض النواب "بغير القانونية و المخالفة للقانون الداخلي للمجلس ". وكان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم 15 مارس الجاري، قرر عقد جلسة عامة اليوم السبت 24 مارس للنظر في قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة. كما تقرر دعوة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة ،وهي 109 اصوات.
