- عبر حزب حراك تونس الارادة عن ارتياحه لما ورد بالبلاغ المشترك بين هيئة الحقيقة والكرامة والطرف الحكومي من التزام باستكمال مسار العدالة الانتقالية. واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الجمعة أن "ما حصل ينهي الجدل العقيم الذي أثارته فئة قال انها تخشى العدالة الانتقالية وترفض المحاسبة ولا تعترف بحقوق الضحايا وبواجب الاعتذار قبل الوصول إلى المصالحة الحقيقية" كما جاء في البيان ان ما قام به رئيس مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة يومي 25 و26 مارس الماضي يعد "مهزلة قانونية ودستورية كبرى" وأن ما انبثق عن الجلسة من انهاء أعمال الجلسة باطل قانونا مطالبا رئيس المجلس بالاستقالة نظرا لافتقاده كل مصداقية وسلطة معنوية وفق نص البيان. كما ثمن "الحراك" جهود الأحزاب والنواب وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والسياسية والمواطنين التي بذلت للدفاع عن العدالة الانتقالية داعيا داعميها إلى الالتفاف حول الهيئة ومواصلة التعبئة للتصدي لأي مسعى لارباكها والتضييق عليها أو التهرب من تنفيذ توصيات تقريرها الختامي. يذكر أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، أوضح في تصريح ل(وات) أنّ البيان المشترك الصادر أمس الخميس مع هيئة الحقيقة والكرامة، يتعلّق بالمسائل الإجرائيّة المترتّبة عن إنهاء أشغال الهيئة وإجراءات التسليم والتسلّم، ولا يعني بأيّ شكل من الأشكال التمديد لها وأنّ يوم 31 ماي الجاري تنتهي أشغال هيئة الحقيقة والكرامة ويتوقف صرف ميزانيتها. من جانبها طالبت رئاسة الحكومة التونسية ، الثلاثاء الماضي، هيئة الحقيقة والكرامة بإنهاء مهامها نهاية الشهر الجاري، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى السلطات حسب ما ينص عليه القانون. كما طالبتها بتسليم الملفات إلى الأرشيف الوطني وإنهاء إلحاق كل الموظفين العاملين بها والعودة إلى مواقعهم الإدارية السابقة. وينتهي عمل هيئة الحقيقة والكرامة يوم 31 ماي الجاري غير أن الهيئة قررت التمديد لنفسها إلى غاية نهاية شهر ديسمبر المقبل، وفق ما يضبطه القانون المحدث لها، قبل أن يرفض مجلس نواب الشعب أثناء جلسة عامة التمديد في فترة عملها. عدل
