حافظت تونس على ترقيمها السيادي للمخاطر في مستوى درجة /أ سلبي/ مع افاق مستقرة وذلك من قبل الوكالة اليابانية للترقيم المالي /ار اند اى/ وهو ما يقيم الدليل مرة اخرى على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود فى ظل مناخ عالمي لازال تحت وطاة تاثيرات الازمة المالية والاقتصادية العالمية. ويعد ترقيم /أ/ من بين التصنيفات الاعلى في قائمة الوكالة والمتكونة من 9 تصنيفات. وهي تدل على ان تونس تتميز بمستوى عال من المصداقية في الايفاء بتعهداتها التي تدعمها عناصر اقتصادية متميزة. وجاء تثبيت ترقيم تونس خلال اجتماع لجنة التقييم في الوكالة اليابانية اثر الزيارة التي قام بها وفد من الوكالة اليابانية الى تونس خلال شهر مارس 2009 للتعرف على اهم النتائج المسجلة على المستوى الاقتصادي والمالي والتقدم المسجل في تركيز الاصلاحات في مختلف المجالات. وقد شكلت الزيارة فرصة للوفد الياباني للتعرف عن كثب على تطور الوضع الاقتصادي والمالي العالمي وتاثيره المحتمل على الاقتصاد الوطني الى جانب الاطلاع على ما قامت به تونس من اجل امتصاص هذه التاثيرات ومواصلة مسيرة التنمية بالنسق الذي يستوجبه رفع رهان التشغيل ودفع الاستثمار والنمو. ومما يزيد من أهمية هذا الانجاز أنه يأتي بعد سلسلة التخفيضات في التقييم السيادي لعديد البلدان الناشئة وحتى الصناعية منها في بعض الحالات بعد أن تأثرت التوازنات الداخلية والخارجية لهذه البلدان بتبعات الازمة المالية وتدهورت مؤشراتها للدين العمومي وهو ما أثر على قدرة هذه البلدان على تعبئة موارد بالعملة للايفاء بتعهداتها الخارجية. وكانت الوكالة اليابانية قد ارتقت بترقيم الاصدارات الرقاعية بالعملة الاجنبية لتونس منذ مارس 2007 وذلك من /ب ب ب ايجابي/ الى /أ سلبي/ مع افاق مستقرة. ودخلت تونس بارتقائها الى الرتبة الاعلى /أ/ ضمن مجموعة البلدان الصاعدة التي تتميز بديناميكية اقتصادية نذكر منها كوريا الجنوبة والصين وماليزيا وجنوب افريقيا وغيرها. ويأتي هذا التأكيد للترقيم السيادي التونسي ليدعم الترقيم الذي تحصلت عليه تونس من قبل وكالتي الترقيم المالي الامريكيتين ستاندار اند بورز التي ثبتتا تقييمهما لتونس في مارس الفارط بما عزز تموقع تونس في الاسواق المالية الدولية ولا سيما في ظل مناخ عالمي دقيق. ويعتبر هذا الانجاز الجديد تأكيدا للسمعة المرموقة التي تحظى بها تونس لدى المجموعة المالية الدولية بفضل استقرار المناخ السياسي والاجتماعي وعمق الاصلاحات الهيكلية التي تم ادخالها في العقدين الاخيرين وكذلك نتيجة للاستراتيجية الاستشرافية التي توختها تونس بفضل القيادة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي في التعامل مع هذه الازمة المالية والاقتصادية الخطيرة التي لازالت تأثيراتها تهدد افاق النمو في العالم.
