- أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد،اليوم الاثنين،خلال افتتاح أشغال الدورة 36 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في دار الضيافة بقرطاج، على " الحرص على مزيد دعم الحركية الدبلوماسية واغتنام كل الأطر والآليات على المستويين الإقليمي والدولي من اجل الدفاع عن مصالح تونس وكسب المزيد من الدعم لتجربتها الديمقراطية". وتنعقد الدورة الحلية للنّدوة السّنويّة لرؤساء البعثات الدّبلوماسيّة والدّائمة والقنصليّة والتي ستتواصل الى غاية يوم 30 جويلية الجاري تحت شعار "الدبلوماسية عمل دؤوب لإنجاح الاستحقاقات القادمة: القمّة العربية وقمّة الفرنكوفونية، وعضوية تونس في مجلس الأمن". وشدد رئيس الحكومة في كلمة القاها بالمناسبة على ان نجاح الانتقال السياسي وترسيخ هذه التجربة "تمثل عوامل ايجابية لمزيد تعزيز رصيد الثقة الذي تحظى به تونس في الخارج والسعي لإنجاح تحقيق الانتقال الديمقراطي" مضيفا ان "نجاح تنظيم الانتخابات البلدية يمثل دعما اضافيا لصورة تونس و لمقومات الاستقرار فيها ما يعزز فرص دفع علاقات التعاون في مجالات الاستنثمار والتعاون اللامركزي بالجهات. وأبرزالشاهد الجهود التي تبذلها الديبلوماسية التونسية وضرورة الحرص على توفير كل التسهيلات و الامكانيات لدعم ونجاح دورها قائلا حولها "انها خط الدفاع الاول عن مصالح تونس" . وتطرق رئيس الحكومة الى الاستحقاقات الاقليمية والدولية التي تستعد لها تونس كاحتضانها القمة العربية (مارس 2019) وقمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية (2020) وانضمامها الى مجلس الامن الدولي كعضو غير دائم (2020-2021) قائلا في هذا الصدد ان تونس "قادرة على انجاح هذه الواعيد بفضل عزيمة ابنائها رغم الصعوبات الظرفية ". ولاحظ في ذات السياق ان هذه الاستحقاقات "تمثل اطرا مناسبة يتعين مزيد استثمارها لتاكيد استعادة تونس لمكانتها ودورها الفاعل على الصعيدين الاقليمي و الدولي خدمة للاهداف التنموية والاقتصادية . وشدد الشاهد في هذا الاطار على اهمية مزيد تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية و العمل على اقتحام أسواق خارجية جديدة وواعدة معربا عن الارتياح للنتائج المحققة اخيرا في الفضاء الافريقي من خلال إنضمام تونس كعضو ملاحظ الى المجموعة الاقتصادية لغرب افريقا (سيداو) وعضو كامل في كل من السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (كوميسا) وفي منطقة التبادل الحر القارية الافريقية (زليكاف) . وتطرق رئيس الحكومة الى المشاورات الجارية مع الاتحاد الاوروبي بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق (الأليكا) معبرا عن الامل في ان تفضي الى "مزيد توطيد علاقات التعاون و الشراكة" كما اكد السعي الى تطوير علاقات تونس مع بلدان القارتين الامريكية و الآسيوية والارتقاء بها الى "مرتبة الشراكة الاستراتيجية ". وتطرق يوسف الشاهد إلى الوضع الأمني وتعزيز مناخ الأمن والاستقرار في تونس والعناية الخاصة للتعاون مع الدول الشقيقة و الصديقة وضمن الأطر الاقليمية و الدولية من اجل توفير الدعم المادي و الفنّي لتونس في مجال مكافحة الارهاب وحماية الحدود في ظل الظروف الاقليمية الدقيقة و تحركات الجماعات الارهابية في المنطقة وتنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية. من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية،خميس الجهيناوي،على ان الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية تمثل "مناسبة للتقييم والتعمق في نشاطات الدبلوماسية التونسية و التفكير الجماعي في احسن السبل لتطوير ادوات و آليات هذه الدبلوماسية . واعتبر ان احتضان تونس للقمة العربية ولقمة الفرنكوفونية وعضوية مجلس الامن "تحمل دلالات عميقة على استعادة تونس لمكانتها ودورها لى الساحتين الاقليمية و الدولية فضلا عن تعزيز رصيد الثقة التي تحظى بها لدى مختلف الاطراف". ولاحظ الجهيناوي ان الدبلوماسية التونسية ستبذل قصارى جهدها ووفق منهجية عمل متكاملة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لإنجاح مختلف هذه المواعيد التي ستضع تونس "في واجهة المشهد السياسي الدولي ومحط اهتمام مختلف الأوساط السياسية و الاقتصادية و الإعلامية . وووفق الجهيناوي سيبحث المشاركون في اليوم الاول من الندوة و في حوار تفاعلي محورين اثنين يتعلقان بالجانب الامني والملف الاقتصادي مشيرا الى انه سيتم تنظيم يوم دراسي في الغرض يوم 30 جويلية الجاري في مركز النهوض بالصادرات وذلك بغرض تمكين الدبلوماسية الاقتصادية لمعاضدة جهود الحكومة في انعاش الاقتصاد وتحقيق التوازنات المالية وتجسيد اهداف مخطط التنمية . ومن المنتظر ان يناقش المشاركون في الندوة غدا الثلاثاء ،محور سبل وضع إستراتيجية وطنية للدبلوماسية الثقافية . يذكر ان الدورة 36 للنّدوة السّنويّة لرؤساء البعثات الدّبلوماسيّة والدّائمة والقنصليّة والتي ستتواصل الى غاية يوم 30 جويلية الجاري تنتظم هذه السنة تحت شعار "الدبلوماسية عمل دؤوب لإنجاح الاستحقاقات القادمة: القمّة العربية وقمّة الفرنكوفونية، وعضوية تونس في مجلس الأمن". ومن المنتظر اختتام هذه الندوة يوم 31 جويلية الجاري من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. ويتضمّن البرنامج العامّ للنّدوة ،وفق بلاغ سابق لوزارة الشؤون الخارجية، جلسات حواريّة تفاعليّة ستتناول مُجمل الأبعاد الخاصّة بالمحور الرّئيسي وبتطوير العمل الدّبلوماسي بشكل عامّ، بالإضافة إلى النّدوة القنصليّة التي سيكون محورها الاساسي هذه السنة: "تطوير التعاون اللامركزي ودور التونسيين المقيمين بالخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية"، وستتخلل أعمال هذه الدورة مداخلات لعدد من أعضاء الحُكومة وممثّلي الهياكل والمؤسسات الوطنيّة وحوارات تفاعلية مع رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية بشأن المسائل الوطنية ذات الأولية.
