- أوشكت وزارة التكوين المهني والتشغيل على الانتهاء من اعداد مشروع القانون المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووضع آليات جديدة لتمويله، على أن يقع عرضه على مجلس الوزراء في غضون الثلاثة أسابيع القادمة واحالته لاحقا على مجلس نواب الشعب، وفق ما أفاد به وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي بن عبد الرحمان اليوم الخميس في افتتاح الملتقى الدولي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقد بالعاصمة تحت شعار "لنبدأ بالتنفيذ". ويحدّد مشروع القانون المنظم لهذا القطاع الجديد، حسب بن عبد الرحمان، مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره مجموع الأنشطة والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والتكنولوجية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج وتحويل وتوزيع وتبادل وتسويق السلع والخدمات التي تؤمنها الذوات المعنوية الخاضعة للقانون الخاص استجابة للحاجيات المشتركة والمصالح المجتمعية والتي لا يتمثل هدفها الأساسي في تقاسم الأرباح. واعتبر الوزير أن التونسيين لم ينتظروا هذا القانون لإنشاء مؤسسات اقتصادية في هذا القطاع رغم حاجته إلى هذا السند القانوني ولامكانيات واليات الوصول إلى مصادر التمويل. وبين أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد دعامة ثالثة للاقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين العام والخاص، باعتباره آلية جديدة ضمن مخطط التنمية الخماسي إلى غاية سنة 2020، ويعمل على تحقيق الأهداف التنموية للبلاد إلى جانب الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي. ويهدف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى جانب القطاعين الخاص والعمومي، أساسا إلى إرساء العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وخلق مواطن الشغل وفرص العمل اللائق وخلق ديناميكية محلية لتحقيق التوازن بين الجهات وهيكلة الأنشطة غير المنظمة ودفع المبادرة الخاصة الجماعية وخلق الثروة وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للتحسين جودة الحياة. كما أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير التكوين على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث ستقوم بتحويل مراكز تكوين الفتاة الريفية وعددها 13 وكذلك مراكز التكوين في الصناعات التقليدية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، إلى مراكز للتكوين في مجال الاقتصاد الإجتماعي والتضامني من أجل تطوير قدرات المهتمين بهذا القطاع. وأشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير بالطيب من جهته، إلى وجود أرضية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على اعتبار توفر تونس على شبكة من مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار مجامع التنمية الفلاحية والتعاضديات الفلاحية. ويعول على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كحلّ بديل عن الاقتصاد الكلاسيكي في تغيير المنوال التنموي وخلق توازن بين القطاع العام والقطاع الخاص وكرافد ثالث يهتم بالقطاعات الجديدة والحديثة أو التي تطور قطاعات قديمة على غرار الفلاحة نحو فلاحة جديدة وذكية، حسب ما صرح به بالطيب مشددا على اهتمام الوزارة بهذا الرافد واشتغالها عليها. وأوضح مدير مكتب العمل الدولي لدول المغرب العربي، محمد علي الدياحي، أن هذا المنوال الاقتصادي يوفر نبراس عمل دائم ومستدام ورافعة أساسية للعدالة الاجتماعية والادماج الشامل وقد نجح في عديد الدول كأحد أبرز الحلول لمكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة والمرور من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم وتقليص التفاوت بين الجهات وخلق ديناميكية اقتصادية وفرص عمل لائق. كما يقدم مقاربة بديلة لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم وحلول جديدة للتمويل والادخار نظرا لارتباطه العميق مع التنمية المحلية، حسب تقدير الدياحي الذي أكد أن التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد أحد أبرز ركائز التنمية الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف منظمة العمل الدولية وأهمها العمل اللائق والمساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات. وبين المفوض السامي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفرنسا، كريستوف ايتيا، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتيح ادماج التنمية المحلية في مختلف المناطق ضمن السياسات الاقتصادية والاجتماعي العامة وهي "سياسة الكيلومتر الأخير" حسب تقديره، مبرزالاجراءات الترتيبية والقانونية التي يستوجبها ارساء هذا النمط الاقتصادي القديم المتجدد. ولاحظ رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، أن تونس تتوفر على شبكة من المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أساسا في القطاع الفلاحي خاصة أن المستغلات الفلاحية في تونس وفي افريقيا بشكل عام هي مستغلات من صغار الفلاحين وهي في حاجة لهذا النمط أو المنوال خاصة في اطار عشرية الفلاحة العائلية. وبين أن الاقتصاد والاجتماعي والتضامني كقطاع ثالث بين القطاع الخاص والعام يواجه عراقيل من قبل هذين القطاعين ولابد من قوانين لحمايته، مبرزا ضرورة نشر الثقافة الخاصة به لتكون دافعة لتوفر الارادة ولاحظ أن القطاعين العام والخاص لايتركان مساحة لهذا النمط الذي يتيح الاقتصاد الدائري لأنه سيكون صديقا للبيئة والديمومة. وأوضح سفير المملكة الهولندية بتونس أنطونيوس لانسينك، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فرض نفسه على أجندة السياسيين كحل بديل ورافد للاستدامة التنموية والعدالة الجهوية في أي بلد. وأجمع المتدخلون في الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى المنتظم على مدى يومين ببادرة من وزارة التكوين المهني والتشغيل، وبالتعاون مع جمعية "بادر" بالمغرب العربي وبدعم من مكتب العمل الدولي، على ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يكتسي أهمية في استدامة التنمية وتغيير منوالها والحد من الفقر والبطالة في تونس وغيرها من الدول التي تعتمده. وتتمحور الجلسات المبرمجة في اطار هذا الملتقى حول مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحديات الاطار التشريعي والترتيبي ودور المجتمع المدني وتاثيره على الشباب فضلا عن مساهمة المرأة في تطويره والنهوض بالاستثمار في المعرفة المحلية وعلاقته بالتكنولوجيات الحديثة والصحة والنفاذ إلى التمويل.
