منالمنتظر أن يدخل بداية من 17 فيفري المقبل حيز التنفيذ قانون صارم لتعويض المسافرين من المطارات الأوروبية عند تأخير أو الغاء الرحلة أو عند عجز الناقلة عن نقل حريف استجاب لكل شروط النقل من حجز مؤكد ووصول في الموعد.. هذا النظام سيشمل في جانب منه التونسيين العائدين من أوروبا كما سيشمل الناقلة الوطنية الخطوط التونسية والناقلة المتفرعة عنها الخطوط الدولية بحكم نشاطهما على عدة مطارات أوروبية... التعويضات التي ترتفع الى حدود 600 أورو (750 دينارا) ستفرض على كل الناقلات مزيد الانضباط في المواعيد.. تفاصيل ضافية حول هذه القرارات الصادرة عن الاتحاد الاوروبي تطالعونها فيما يلي: قانون إطار يجدد القانون عدد 261 لسنة 2004 الصادر عن البرلمان الاوروبي للتراتيب المشتركة لتعويض ومساعدة المسافرين في حالة رفض الناقلة الجوية صعودهم أو في حالة إلغاء أو تأخير هام للرحلة... وكمنطلق لهذه التراتيب أنها تنطبق على المسافرين من مطارات موجودة بدولة عضو للاتحاد الأوروبي وعلى المسافرين المنطلقين من مطار بدولة خارج الاتحاد الاوروبي في ا تجاه مطار بدولة عضو بالاتحاد الاوروبي شرط أن يكون للمسافر حجز مؤكد للرحلة المعنية ويكون قد حضر للتسجيل في الساعة المحددة مسبقا أو في حالة عدم الاعلام عن ساعة التسجيل يكون قد حضر قبل 45 دقيقة من موعد الاقلاع... وتؤكد التراتيب الجديدة حقوق المسافر في حالات ثلاث هي: رفض الناقلة صعود الراكب وعند الغاء الرحلة أو تأخيرها بما لا يقل عن ساعتين. شروط رفض اركاب المسافرين ففي حالة رفض اركاب بعض المسافرين بسبب امتلاء الطائرة أو لأسباب أخرى على مسؤولي الناقلة دعوة من يرغب من الركاب في التخلي عن حجزه مقابل تأمين عدد من الخدمات... وفي صورة أن عدد المتطوعين لا يكفي لتمكين الطائرة من الاقلاع، يمكن لمسؤولي الناقلة رفض اركاب المسافرين مع تعويضهم... وفي كل الحالات على المسؤولين منح الأولوية للمعوقين وكل الاشخاص المحدودي الحركة ومن يرافقهم. أما في صورة الغاء الرحلة من حق المسافر استرجاع ثمن التذكرة في أجل لا يتعدى 7 أيام أو توفير رحلة عودة لنقطة الانطلاق أو ايصاله للوجهة النهائية... كما من حقه كذلك أن تتوفر له المشروبات والأكل مجانا من حقه أن توفر له الاقامة في فندق، النقل من المطار الى الفندق ومن الفندق الى المطار واجراء مكالمتين هاتفيتين أو ارسال تيلكسين أو فاكسين أو رسالتين الكترونيتين. جبر الضرر إضافة لذلك يمنح التشريع المسافر حق جبر الضرر وفق التراتيب التالية: - 250 أورو (380د تقريبا) لكل رحلة توازي أو تقل عن 1500 لم. - 400 أورو (أكثر من 600 دينار) للرحلات الداخلية التي تجاوز ال1500 كلم ولبقية الرحلات التي لا تقل عن 1500 كلم ولا تفوق 3500 كلم. - 600 أورو (أكثر من 900 دينار) لكل الرحلات التي تتجاوز مسافتها 3500 كلم. وفي صورة تأخير الرحلة فإن المشرّع حدد ثلاثة أصناف من التأخير. الأول يتعلق بتأخير يفوق الساعتين من واجب الناقلة الجوية منحه الأكل والمشروبات إضافة لمكالمتين هاتفيتين مجانيتين أو فاكسين أو رسالتين الكترونيتين. الثاني يتعلق بتأخير لا يقل عن 5 ساعات عندئذ من الواجب نقل المسافر الى فندق أو تمكينه من رحلة عودة من نقطة الانطلاق الأصلية. الثالث في صورة تأخر الرحلة الى الغد حينئذ يمنح المسافر حق الاقامة في الفندق وفق الشروط الآنفة الذكر. في تغيير درجة الرحلة في صورة نقل المسافر في درجة أدنى من الدرجة المنصوص عليها بالتذكرة فإن من واجب الناقلة الجوية تعويضه وفق ما يلي: - 30% من ثمن التذكرة لكل الرحلات التي هي دون 1500 كلم. - 50% من ثمن التذكرة لكل رحلة داخلية مسافتها لا تقل عن 1500 ولا تزيد عن 3500 كلم باستثناء الرحلات بين دول الاتحاد والاقاليم الفرنسية في المحيط وللرحلات التي لا تقل عن 1500 ولا تزيد عن 3500 كلم بين بقية الدول. - 75% من ثمن التذكرة للرحلات التي لا تشملها التنصيصات السابقة بحيث يشمل هذا الصنف من التعويض الرحلات الطويلة والرحلات بين دول الاتحاد غير الخاضعة للتراتيب السابقة. وقد منح أجل سنة للاستعداد ماديا لتطبيق هذه التنصيصات التي تدخل حيز التنفيذ كما سبق وذكرنا بداية من فيفري القادم. استعدادات محلية واحتجاجات دولية هذا وعلمت «الصباح» أن الناقلة الوطنية بدأت تستعد لهذه القرارات التي يراها البعض «جائرة» في حين يراها الحرفاء «منصفة»... وقد وجهت الدعوة لخبير كندي كي يتولى تقديم معلومات ضافية حول هذا الموضوع لاطارات الناقلة وعمليا فانه يستوجب تخصيص صندوق لهذا التعويض وخلق الآليات اللازمة لكيفية صرفها.. كما أن على الناقلة أن تتوخى مزيد الحزم في المواعيد خصوصا في رحلات نهاية اليوم التي تجمع تأخير كامل اليوم والتي عادة ما تجلب احتجاجات المسافرين. ودوليا لاقت هذه الاجراءات احتجاجات صارمة من طرف المنظمة الدولية للنقل الجوي «اياتا» ومن طرف رابطة الناقلات الجوية الاوروبية التي انضمت للدعوة القضائية التي رفعتها «اياتا» طالبة الفصل بين التأخير لاسباب تخص الناقلات وأخرى تخص عوامل خارجة عن نطاقها كالطقس والتسيير داخل المطارات. عموما فإن تفاعلات منتظرة لهذه القرارات التي عمليا يفترض أن تجد طريقها الى التطبيق.
