قرر البرلمان المصري رفع الحصانة عن النائب أحمد شوبير، بناءً على طلب من النيابة العامة، للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، في الدعوى المرفوعة ضده من النائب السابق مرتضى منصور، رئيس نادي "الزمالك" السابق. جاء قرار رفع الحصانة عن حارس مرمى منتخب مصر السابق، بعدما أرسل كل من وزير العدل ، والنائب العام، ، خطابين إلى رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، بتجريد شوبير من الحصانة، بعدما وافق سرور على الإذن للنائب عن دائرة "طنطا"، للإدلاء بأقواله أمام النيابة. وترجع بداية القضية إلى بلاغ قدمه منصور اتهم فيه شوبير ب"التلفظ بعبارات خادشة للحياء" بحقه، ودعم بلاغه ب"تسجيل صوتى"، بين الأخير وفتاة مجهولة، وردت فيه عبارات وشتائم، وتبين من التحقيقات أن الفتاة تُدعى هبة غريب، وكانت تعمل صحفية تحت التمرين بجريدة "الفجر"، وتم فصلها مؤخراً. ولكن شوبير تقدم ببلاغ ضد الصحفية الشابة، متهماً إياها بتسجيل محادثته الهاتفية دون موافقته، وقال إن المحادثة، التي بُثت على موقع "يوتيوب" على شبكة الانترنت، خضعت لبعض التعديلات، كما تقدم ببلاغ آخر ضد قناة "المحور" الفضائية، التي بثت تفاصيل المحادثة الهاتفية. وقال شوبير، خلال مثوله أمام النيابة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد حصوله على إذن من مجلس الشعب، إن "العبارات الخارجة"، التي جاءت في التسجيل الصوتي لم تصدر عنه، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف في أقواله "علمت من أصدقائي بعرض البرنامج، وعندما شاهدته أنا وأسرتي شعرت بالذهول من محتوي البرنامج.. هبة غريب ادعت قيامي بتهديدها، ومطالبتها بالذهاب للنيابة، والقول إن الشريط مركب وإلا سأدمر مستقبلها، لإضفاء الإثارة علي البرنامج، وتناول البرنامج قضيتي مع مرتضي منصور." كما اعتبر شوبير أن ما ذكرته هبة غريب بأنها "انخدعت في ألفاظي المنافية لمظهري وسلوكياتي، يحط من قدري لدي أسرتي وأهلي وأبناء دائرتي.. وقد فوجئت مثلي كجموع المصريين بعرض تسجيلاتي أثناء المحادثة التليفونية التي خدشت الحياء العام." وقامت النيابة باستدعاء هبة غريب، ووجهت إليها ثلاثة اتهامات، هي "انتهاك حرمة الحياة الخاصة بشخص ذي صفة نيابية"، و"التشهير"، و"التسجيل دون إذن"، إلا أن النيابة قررت إخلاء سبيلها بالضمان الشخصي.
