- احضر صباح اليوم الخميس في حالة ايقاف أمام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية و3موظيف ببلدية المرسى وجهت لهم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة ... المكلف العام يطلب وقد حضر المكلف العام بنزعات الدولة في حق الدولة التونسية وتمسك بطلبات الدعوى المدنية المتمثلة في تعويضات قدرت بمليار والاذن لوزارة املاك الدولة باتلاف العقود المدلسة المتعلقة بشركات وعقارات مصرا على المحاكمة والحسم في القضية ... محامو جراية يرفضون ... وقد حضر محامو المتهمين وطلبوا التاخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع رافضين الحسم في القضية اليوم فرفضت المحمكة الطلب وطلبت الحسم في القضية خاصة وأنها اجلتها عديد المرات وان جلسة اليوم كانت جلسة نهائية رافضة التأخير عندها ثار محامو جراية وبقية محامو المتهمين ونشب خلاف بينهم وبين القاضي الذي لم يغادر الجلسة وقرر تسجيل جميع الطلبات شفيق جراية يطلب .. وقد طلب شفيق جراية من القاضي إعطاء الكلمة له فمكنه القاضي من طلبه عندها أخبره أنه يرجو التحرير عليه مكتبيا لإطلاع القضاء على لوبيات فساد وتعاملهم مع مخابرات أجنبية ثم عرض على القاضي عدة أسماء فطلب منه القاضي التحرير عليه جلسة عندها تدخل محامو جراية وطلبوا من القاضي التحرير على منوبهم مكتبيا ثم طلبوا من القاضي اعلام منوبهم بقبول تخليهم عنه فطلب جراية من المحكمة توفير محامي له مؤكدا أن ثقته في القضاء كبيرة باستشارة النيابة العمومية فوضت النظر في توفير محامي للمتهم شفيق جراية وتحديد موعد لاحق القضية .. ويفيد ملف القضية ان وقائعها انطلقت اثر إحالة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لشكاية واردة من قبل المكلف العام بنزعات الدولة على أنظار فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تضمنت وجود فساد مالي واستيلاءات على اموال شركة بعث عقاري تابعة لأحد اصهار بن علي تمت مصادرها اثر الثورة وأن المتهم شفيق جراية الذي كانت له أسهم في تلك الشركة استغل شبكة علاقاته ونفوذه ودلس عقد الشركة باحدى بلديات المرسى بتواطئ مع بعض الموظفين هناك ليتم ترسيم الشركة باسمه وأنه تم تمكينه من مبتغاه واصخى يتصرف في الأموال بالرغم من كون الشركة على ملك للدولة وأنه حينها تفطن له أحد المشرفين على مراقبة موارد واموال الشركات والمصادرة وراسل وزير المالية حينها سليم شاكر وعدة مسؤولين لكن دون جدوى فقرر لقاء الوزير شخصيا وأعلمه بالأمر فخاطبته القضاء موش ناقص ملفات " وبانطلاق الأبحاث من قبل أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تم حصر الشبهة في شفيق جراية وبقية المتهمين...
