القى الرئيس زين العابدين بن على كلمة لدى افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول بناء اقتصاديات المعرفة من اجل احداث فرص العمل ورفع مستوى التنافسية وتحقيق التنمية المتوازنة. وفى ما يلى نص هذه الكلمة : بسم الله الرحمان الرحيم معالى الدكتور عبد العزيز التويجرى المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة الدكتورة شامشاد اختار نائبة رئيس البنك الدولي اصحاب المعالي والسعادة ضيوف تونس الكرام حضرات السادة والسيدات افتتح اليوم على بركة الله هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول /بناء اقتصاديات المعرفة من اجل احداث فرص العمل ورفع مستوى التنافسية وتحقيق التنمية المتوازنة/ معربا عن اعتزاز بلادنا باحتضان هذا اللقاء ومقدرا مبادرة المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة بتنظيمه بالاشتراك مع البنك الدولي. واذ ارحب بالدكتور عبد العزيز التويجرى وبضيوفنا الكرام من البنك الدولي وباصحاب المعالي والسعادة والخبراء وسائر المشاركين في هذا المؤتمر فانني اشيد بالتعاون القائم بين تونس والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة وبالتنوع الايجابي الذى اتخذه هذا التعاون في السنوات الاخيرة ليشمل عدة ميادين ذات اهتمام مشترك. كما اثنى على جهود مديرها العام الدكتور عبد العزيز التويجرى في الارتقاء بدور الايسيسكو على الساحة الاقليمية والدولية ولاسيما بعقد ندوات ودورات تدريبية حول عدة قطاعات استراتيجية ذات علاقة بحاضر الشعوب الاسلامية ومستقبلها وفي مقدمتها نشر الثقافة الرقمية والتشجيع على البحث العلمى وتطوير المناهج التعليمية. حضرات السادة والسيدات ان عالمنا يشهد في مطلع هذه الالفية الجديدة اتساع الفجوة الرقمية والعلمية والتكنولوجية والاقتصادية بين الدول. وهو وضع عالمي مختل يبعث على الانشغال وعدم الارتياح لاسيما امام استفحال التفاوت والفروق في معدلات النمو ونسق التقدم بين الدول المتقدمة والدول النامية. ونجدد التاكيد بهذه المناسبة ان الفجوة المعرفية والرقمية هى فجوة تنموية قبل ان تكون تكنولوجية وان لا مناص لنا من الانخراط في الثورة المعرفية والرقمية والمراهنة على مواردنا البشرية اساسا عبر قطاعات حيوية كالتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمى وغيرها من الميادين التي لها تاثير بالغ في بناء شخصية الفرد وتكوين المجتمع. وقد ادركت تونس مبكرا اهمية تكنولوجيات المعلومات والاتصال وضرورة الاستفادة منها فبادرت منذ اوائل تسعينات القرن الماضى بتعهد قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بالاصلاح والتطوير وخصصت لها ثلث ميزانية الدولة . وشملت مختلف الجهات بشبكة كبرى من المدارس والكليات والمعاهد العليا ومراكز البحث. لقد عملنا على تحقيق التوظيف الامثل لتكنولجيات المعلومات والاتصال في المؤسسات التربوية والثقافية والشبابية والجامعية وذلك بتعميم الربط بشبكة الانترنات على المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية ومراكز التكوين المهنى والمكتبات العمومية ودور الثقافة ودور الشباب اضافة الى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي. كما وضعنا منظومة متكاملة لتاهيل المدرسين والمكونين في هذا المجال وانتاج موارد رقمية تغطى برامج المرحلة الثانية من التعليم الاساسي ومرحلة التعليم الثانوى قبل موفى سنة 2014 ونحن بصدد تجهيز قاعات تدريس العلوم والتكنولوجيا بالموارد الرقمية الخاصة بهذه المواد لجميع المدارس الاعدادية وتعميم الربط بالتدفق العالي على جميع المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية لتمكين كل تلميذ من النفاذ الى الشبكة التربوية الالكترونية. واولينا في قطاع التعليم العالى والبحث العلمي والتكنولوجيا اهمية خاصة بتطوير نظام الشهادات وتجديد محتويات الدراسة وتنويع الاختصاصات والاعتناء بالتكوين التطبيقي وبالشعب الواعدة والشراكة مع المحيط. واعتمدنا مضامين تكوينية تستجيب لسوق الشغل ومعايير الجودة في مختلف الشهادات ذات البعد التطبيقى والمهنى. ذلك ان تطور الاقتصاد في العالم اثبت الانخفاض المتواصل في اللجوء الى العمال العاديين والاقبال المتصاعد في انتداب العمال المتخصصين ممن يتميزون بالمهارات العالية ولاسيما في القطاعات العلمية والتقنية والاقتصادية وسائر المهن الجديدة فلم يعد الاعتماد على استراتيجية المنافسة في الاسواق العالمية قائما على اساس الموارد الطبيعية الخام والعمالة التقليدية بل اصبح قائما على صناعات ومنتوجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية تتميز بتصميمات مبتكرة ومهارات ذكية هى من ابداعات اقتصاديات المعرفة. وتبعا لذلك ركزنا عملنا على تاهيل جامعاتنا لاستيعاب الاختصاصات الجديدة ومواكبة تطور نسيجنا الاقتصادى والاجتماعي والثقافي لتوفير مواطن شغل تستجيب لحاجيات بلادنا. فقد رفعنا مثلا في نسبة حاملى شهادات العلوم الهندسية من الفئة العمرية 20-29 سنة قصد توفير كفاءات عالية ومهارات متميزة لاقتصادنا الوطني. ووضعنا خطة لاحداث المزيد من مدارس المهندسين خلال الخماسية القادمة والرفع من عدد خريجيها وتعزيز البعد التطبيقي في تكوينهم بالشراكة مع قطاع الانتاج لتيسير ادماجهم المهنى. ووسعنا في مجالات التعاون بين مدارس المهندسين في تونس ومدارس المهندسين المتميزة بالخارج ضمانا للجودة. وعملنا على توجيه ثلثى الطلبة نحو التكوين التطبيقي واعداد مسالك تتلاءم اكثر مع حاجيات السوق وتقوم على اساس الشراكة بين الجامعيين والمهنيين. كما ركزنا الاهتمام على شعب القطاعات الواعدة كالاعلامية والاتصال والهندسية والفنون والحرف والدراسات التكنولوجية والطبية واللغات التطبيقية. وقد تمكنا ضمن برنامجنا للخماسية السابقة 2004-2009 من رفع عدد الطلبة الموجهين الى الاعلامية والاتصالات والملتيميديا الى 50 الف طالب. وعممنا تعليم الاعلامية وثقافة المؤسسة على جميع المسالك والاختصاصات. كما احدثنا خلايا الادماج المهنى بكل مؤسسات التعليم العالي واقمنا مراصد بالجامعات لمتابعة الخريجين والتعرف على حاجيات السوق. اما في برنامجنا المستقبلي للخماسية القادمة 2009-2014 فقد حرصنا على تامين الجودة وتحقيق المعايير والمواصفات العالمية في منظومتنا التكوينية والتعليمية فادرجنا قطاع التعليم العالي ضمن منظومة الجودة التي نستهدف بها كل القطاعات والمؤسسات. ورفعنا في عدد الشهادات المزدوجة بين مؤسساتنا الجامعية ونظيراتها فى البلدان المتقدمة وعقدنا معها اتفاقيات حول الاشراف المشترك على رسائل الدكتوراه. ونحن واثقون بان ابرام ما وضعناه من عقود برامج بين الجامعات والدولة سيسهم في تجويد عروض التكوين وتحقيق الاولويات الوطنية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية . كما انه سيسهم في تاهيل الجامعات الى مرحلة الاستقلال الذاتي وتطوير مؤسساتها وبرامجها واساليب عملها على اساس الالتزام بالتوجهات الاستراتيجية القطاعية وبالشفافية والمراقبة اللاحقة. ووعيا منا باهمية البحث العلمى والتجديد التكنولوجى في ارساء اقتصاديات المعرفة رفعنا في نسبة النفقات المخصصة للبحث والتطوير لتبلغ 1 فاصل 25 بالمائة سنة 2009 وقررنا ان نرتقى مجددا بحصة البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الاجمالي من 1 فاصل 25 بالمائة حاليا الى 1 فاصل 5 بالمائة سنة 2014 وذلك تعزيزا لقدرة بلادنا التنافسية على الصعيد الدولي لاسيما بعد ان وضعنا عدة حوافز للمؤسسات الاقتصادية كى تقدم على تطوير البحوث التنموية سواء بصفة مباشرة او بالتعاون مع المؤسسات العمومية المختصة. وسنشرع في انجاز برنامج وطني طموح للاقطاب التكنولوجية والمدن التكنولوجية يشمل كامل الجهات ويستهدف عدة قطاعات حيوية ذات طابع استراتيجى كتكنولوجيات الاتصال والطاقة والمياه والصناعات الغذائية والزراعات الكبرى والبيئة والصناعات الصيدلية وقطاع النسيج والملابس والالكترونيك والبيوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا. وحرصنا على ان يكون كل قطب تكنولوجي فضاء اندماج وتكامل بين سائر مكونات التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي يتولى تثمين نتائج البحوث وتوظيفها في خدمة التنمية الاقتصادية. كما احدثنا شبكة كبرى من محاضن المؤسسات واقررنا مجموعة من البرامج الوطنية للبحث والتطوير قصد استغلال نتائج البحوث في خدمة التنمية الاقتصادية واكساب المنتوج التونسي المادى واللامادى قيمة مضافة ودفع التجديد التكنولوجى في المؤسسات الاقتصادية. وقد كانت تونس اول بلد افريقي يرتبط بشبكة الانترنات منذ سنة 1991 ويعتمد سياسة شاملة في المجال تقوم على التخفيض في تعريفة الاستفادة من هذه التكنولوجيات بنسب مرتفعة وتركيز شبكة واسعة من مزودى خدمات الانترنات الخواص وتشجيع مختلف الافراد والعائلات على اقتناء الحواسيب والارتباط بالانترنات. كما احدثنا شبكة وطنية لتراسل المعولمات وربطناها بالخارج بسعة تدفق عالية ووضعنا عديد الحوافز لدفع الاستثمار في هذا القطاع. وانجزنا قطبا متميزا لتكنولوجيات المعلومات والاتصال وركزنا شبكات للهاتف الجوال تغطى كل مناطق البلاد. حضرات السادة والسيدات لقد اصبحت المعرفة عاملا اساسيا للتجديد التكنولوجى ودفع النشاط الاقتصادى واحداث مواطن الشغل وتعزيز مقومات المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي. لذلك هيأنا لبلادنا الاسباب الملائمة للتحكم في تكنولوجيات الاتصال والتاسيس لمجتمع المعلومات وتركيز اقتصاد المعرفة لا سيما في القطاعات الواعدة والمهن الجديدة وفي كل الاختصاصات التي تساعدنا على الرفع من نسق نمو اقتصادنا وعلى تطوير قدراتنا التنافسية وتوفير المزيد من مواطن الشغل امام شبابنا. وهو ما ساعدنا على تسجيل نتائج مشجعة اثبتتها مختلف المؤشرات والتقويمات الدولية. فقد استأثرت تونس في تقرير البنك الدولي لسنة 2009 حول مناخ الاعمال وتسهيل الاستثمارات بالمرتبة التاسعة والستين من بين 181 دولة كما تحصلت في تقرير منتدى دافوس لسنة 2009 حول الموءشر العام للتنافسية الاقتصادية على المرتبة الاربعين من بين 133 دولة. وتطورت قيمة الصادرات الصناعية من 1 فاصل 3 مليار دينار سنة 1987 الى تسعة عشر مليارا سنة 2008 منها صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية التي بلغت 6 فاصل 2 مليار دينار وصادرات النسيج والملابس والجلد التي تضاعفت خمس مرات والصناعات الدوائية التي تضاعفت اكثر من عشرين مرة. ونحن نريد ان نجعل من تونس مركزا اقليميا ودوليا للاعمال والخدمات لما يتوفر فيها من موارد بشرية ذات مهارات وكفاءات عالية ومن بنى تحتية عصرية في شتى المجالات ومن تشريعات متطورة تشجع على المبادرة والاستثمار. حضرات السادة والسيدات لقد دعت بلادنا منذ سنة 1998 الى تنظيم قمة عالمية حول مجتمع المعلومات برعاية الاممالمتحدة. واحتضنت سنة 2005 المرحلة الثانية من هذه القمة التي صدر عنها بيان تونس الشهير الداعى الى تاسيس نظام اتصالى ومعلوماتى عادل ومتضامن. ونحن اذ ندعو مجددا الى التضامن الرقمى بين الدول كافة فاننا نقترح في هذا السياق ان تتولى المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة احداث برنامج خصوصي في بناء اقتصاد المعرفة يمول من قبل الدول الاعضاء ويعمل من اجل تعميق التعاون والتكامل بين دولنا للاخذ باسباب التطور والنماء. كما ندعو دولنا الى المراهنة على تكنولوجيات المعلومات والاتصال والاستثمار فيها وتعزيز الشراكة بشانها بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى نستطيع مواكبة عصرنا باكثر ما يمكن من مقومات التقدم والنجاح. وقد اكدنا في عديد المناسبات ان لا سبيل لرفع تحديات العصر الا بسلاح العلم والمعرفة ومزيد الجهد والاجتهاد واعداد اجيال لها من الكفاءات والمهارات ما يؤهلها لتامين العزة لشعوبنا والمناعة لبلداننا. وختاما اجدد الترحيب بكم في تونس راجيا لمؤتمركم النجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
