وات - تم، اليوم الجمعة، افتتاح أول فرع جهوي للسجل الوطني للمؤسسات في مدينة صفاقس ضمن خطة لتعميم هذا الإجراء على باقي ولايات الجمهورية دعما لشفافية المعاملات الاقتصادية والمالية، وذلك بحضور ثلة من الإطارات الجهوية والمركزية وممثلي الهياكل الاقتصادية والمهنية والقضائية في الجهة. ويتكون السجل الوطني للمؤسسات من السجل التجاري وسجل المهن وسجل الجمعيات وسجل الرهون والإيجار المالي وسجل المستفيد الحقيقي والجريدة الرسمية الإلكترونية المخصصة لإشهار كل العمليات المتعلقة بالمؤسسة. واعتبر المدير العام لهذه المؤسسة، عادل الشواري، في تصريح إعلامي على هامش حفل افتتاح فرع صفاقس، أن إحداث الفروع في مختلف ولايات البلاد يهدف إلى إحداث جيل جديد من الإدارات العمومية العصرية على الصعيد الجهوي ووضعها على ذمة كل المتعاملين الاقتصاديين من تجار وشركات وحرفيين ومهنيين وجمعيات وكل المعنيين بالترسيم والتحيين في السجل الوطني للمؤسسات. وأكد، أن السجل الوطني للمؤسسات ماض في تعصير ورقمنة الخدمات حيث ينتظر أن تكون نصف خدماته تقريبا مع موفى سنة 2020 خدمات عن بعد باستعمال موقع الباب بما يجسم توجه إرساء الإدارة الإلكترونية وقيم الحوكمة والشفافية التي يعمل السجل على تجسيمها منذ فتح أبوابه أمام مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بتونس العاصمة يوم 5 فيفري 2019. وشدد الشواري على أهمية دور المحامين والقضاة والخبراء المحاسبين والهياكل المهنية لرجال الأعمال ولا سيما اتحاد الصناعة والتجارة في إنجاح مسار السجل التجاري وتحقيقه أهدافه. في المقابل، صرح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس مراد الجمل ل"وات" على هامش افتتاح الفرع الجوي للسجل الوطني للمؤسسات بالجهة أن قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بعدم التسجيل في هذا السجل الذي عوض السجل التجاري يهم التجار وليس المحامين الذين لا يمكن تصنيف نشاطهم ضمن هذا الصنف فضلا عن كون أصحاب العباءة السواداء مسجلين بجدول المحامين وبالتالي فإن التسجيل بهذا السجل سيحدث ازدواجية في عملية التسجيل. وأضاف قائلا "نحن لم نخرط إلى حد الآن في السجل الوطني للمؤسسات في انتظار أن تتوضح المسألة لكننا نتعامل معه من خلال حرفائنا وما يقدمه لهم من خدمات سواء بالنسبة لتأسيس الشركات أو إيداع محاضر الجلسات فضلا عن أهميته كحافز لتشجيع الاستثمار وكشباك موحد تتجمع فيه كل المعطيات تيسر عمل كل الأطراف ويمكن من تسريع الخدمات ووضع حد للتعطيلات الإدارية التي يعاني منها المحامون وحرفائهم". من جهته، ثمن النائب والخبير المحاسب فيصل دربال الخدمات التي يسديها السجل التجاري من حيث إرساء الشفافية والحوكمة ومنها سجل المستفيد الحقيقي الذي لو تم توخيه في تونس من قبل "لتم تفادي 40 إلى 50 بالمائة من حالات الفساد في تونس" بحسب قوله. وأشاد دربال الذي كان من ضمن فريق العمل المؤسس للسجل كذلك بدور هذه الخدمة في قرار مغادرة تونس من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (غافي) الخاصة بالدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتسعى الدولة التونسية من خلال احداث السجل الوطني للمؤسسات خاصة الى تشبيك قواعد البيانات العمومية قصد اعتماد المعرف الجبائي كمعرف وحيد من نشأة المؤسسة الى اندثارها، والحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي إلى الانخراط في الاقتصاد المنظم. ومن أبرز الأهداف التي رسمتها هذه المؤسسة عند إنشائها تقليص مدة إحداث المؤسسة الى 4 أيام ونشر مضمون السجل الكترونيا 24 ساعة بعد قبول الملف وإرساء قاعدة بيانات رقمية وموحدة لكل العمليات والمراحل المتعلقة بالمؤسسات. وتشير الإحصائيات التي نشرها السجل أن جهة صفاقس استأثرت بحوالي 9.3 بالمائة من مجموع الذوات المعنوية (شركات وجمعيات) والذوات الطبيعية (تجار ومهنيين وحرفيين) التي تم تأسيها في سنة 2019 حيث بلغ عددها الجملي 3068 ذات من مجموع 32655 ذات على الصعيد الوطني.
