وات - أشرف وزير التكوين المهني والتشغيل، فتحي بالحاج، اليوم الإثنين، على جلسة عمل بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، بحضور ثلة من إطارات الوزارة والمدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني وعدد من المديرين المركزيين للوكالة. وتم خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ للوزارة، متابعة سير نشاط الوكالة التونسية للتكوين المهني ومناقشة الفرضيات المحتملة لاستكمال السنة التكوينية. كما تم تقديم عرض حول مخطط عمل الوكالة الإستراتيجي والمرتكز أساسا على حوكمة القطاع والتحول الرقمي، بهدف التأسيس للتكوين المرقمن وتطوير كفاءات الموارد البشرية بالوكالة. وتم بالمناسبة التذكير بأن الوكالة التونسية للتكوين المهني، تسيّر 136 مركزا للتكوين المهني و80 وحدة مبيت ومطعم بمختلف ولايات الجمهورية. ونوّه الوزير بكل مجهودات أعوان وإطارات الوكالة التونسية للتكوين المهني، مركزيا وجهويا، الإدارية منها والبيداغوجية، وخاصة مراكز التكوين المهني ووحدات المبيت والمطعم التي تواصل نشاطها خلال هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد، لتأمين كل الخدمات لفائدة المتكونين الأجانب المقيمين بمبيتات مراكز التكوين المهني والمبيتات التي تم وضعها على ذمة وزارة الصحة لمعاضدة مجهودات الحكومة للتوقي من فيروس "كوفيد 19"، مجددا ثقته في الإدارة التونسية، في تحمّل المسؤوليات وفي إدارة الأزمات. كما تم خلال الجلسة التطرق إلى فرضية "التكوين عن بعد"، لفائدة المتكونين في بعض الإختصاصات التكوينية والقطاعات الاقتصادية، وفق نصوص تنظيمية وترتيبية، كما تم مناقشة جملة من المسائل ذات الصلة بنشاط الوكالة ومنها الإطلاع على تنفيذ عدد من المشاريع ومزيد تنظيم عملية إجراء الاختبارات المهنية في ما يتعلق بإسناد شهادات إثبات الكفاءة المهنية لفائدة طالبي الشغل من الراغبين في بعث المؤسسات الصغرى وبلورة رؤية مستقبلية لمراكز الفتاة الريفية للتكوين المهني. ودعا فتحي بالحاج بالمناسبة، إلى "ضرورة الإستعداد لتفعيل كل الإجراءات الإستثنائية التي يتم إقرارها من طرف الحكومة، في إطار معاضدة المجهود الوطني للتوقي من فيروس "كوفيد 19"، وكذلك الإستعداد إلى مرحلة "ما بعد الكورونا" والتي تتطلب إعداد مقاربة جديدة ترتكز على التكوين المهني المنفتح على البيئة الوطنية والدولية وإستشراف المهن الإقتصادية الجديدة والإعداد لتلبية حاجياتها.
